المبحث الثانی: حول مالکیّة الإمام علیه السلام للأنفال والفیء
إنّ ما ورد فی الأنفال والـفیء من أنّها للإمام علیه السلام هل هو علی جهة الـملک، أم هو علی جهة الأولویّة؛ وأنّه علیه السلام یکون متصدّیاً لهذه الاُمور ونافذ الـکلمة، کنفوذ کلمة الله فی الأموال الـشخصیّة بجعل الـزکوات والأخماس من غیر اشتراط اعتبار الـملکیّة فی هذا الـنفوذ؛ بالـضرورة؟
وجهان، بل قولان.
وأمّا الـقول الآخر بالـملکیّة الـشخصیّة کسائر الأملاک، ولکنّها لا تورث للنصِّ، کما فی خبر أبی علیّ بن راشد الـمنقول فی آخر الـباب الـثانی من أبواب الأنفال وما یختصّ بالإمام، ولأنّها تشبه الـحبوة، فهو وإن أمکن اعتباره، ولکنّه خلاف الـضرورة، ولعدم الـدلیل علی الـتورّث الـمزبور؛ لعدم ذکر الـسند فی «الـفقیه» بینه وبین ابن راشد، ولا فی الـمشیخة، ولعدم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 353
مساعدة الاعتبار، ولما فی روایة علیّ بن إبراهیم الـمزبورة فی قصّة الـمحاجّة بین ابن أبی عمیر وأبی مالـک الـحضرمیّ؛ فإنّه یعلم منه أنّ أبا مالـک کان یقول: بأنّ الأنفال أیضاً للإمام؛ بمعنی أنّه متصدٍّ لها، فیضعها فی موضع بیّنه الله تعالـی له؛ فإنّ الـمالـک الـشخصیّ مختار فی ملکه، وهذا شاهد علی أنّه لیس ملکاً شخصیّاً جدّاً.
فمنع الـمالـک الـشخصیّ عن الـتبذیر والإسراف، غیر تعیین الـمصرف لملک الـمالـک الـشخصیِّ؛ فإنّه لا یناسب الـشخصیّة، بخلاف ذلک، فلا یجوز الـقیاس.
فعلی ما تحرّر وتقرّر یدور الأمر بین الاحتمالـین الأوّلین، والـثانی أظهر، کما اختاره الـوالـد الـمحقّق مدّ ظلّه.
وذلک لأنّ الـظاهر من الـکتاب ـ «یَسْألُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لله ِِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله َ» ـ هو أنّ الـرسول والـحقّ عزّ اسمه، مالـکیّتهما من باب واحد؛ وهی الأولویّة قهراً، لعدم اعتبار الـمالـکیّة الاعتباریّة له تعالـی، وإن کان یمکن ذلک وتصیر الـنتیجة خروجها من ملکه تعالـی بالـبیع والـصلح اعتباراً؛ وإن کانت تحت سلطانه تکویناً، کما یقال ذلک فی غیره تعالـی من الـرسول والأئمّة الـهداة صلوات الله علیهم أجمعین، فعلی هذا تکون الأخبار الـواردة فی الـمسألة، ناظرة إلی هذه الولایة والأولویّة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 354
وما اشتهر: «من ظهور الـلام فی الـملک الاصطلاحیِّ» قد فرغنا عن أنّ الـملک أعمّ من الـسلطنة والـمملوکیّة وشبهها، ثمّ اعتبر فی الـرتبة الـمتأخّرة أمر أخصّ منه سمّی بالـملکیّة الاصطلاحیّة الـتی تعتبر حتّی للجماد والـنبات والـجهات وغیرها.
إن قلت: مقتضی بعض الأخبار أنّها الأملاک الـشخصیّة للإمام یضعها حیث شاء، ففی الـروایة الاُولی من أبواب الأنفال، عن «الـکافی» بسند معتبر، عن حفص بن أبی الـبختریِّ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «الأنفال...» إلـی أن قال علیه السلام: «فهو لرسول الله ، وهو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء».
وفی الـروایة الـثالـثة بالـنسبة إلـی الـغنیمة الـتی حصلت من غیر إذن الإمام أنّها «للإمام یجعله حیث أحبّ» وغیر ذلک.
قلت: قد فرغنا عن أنّ الإمام الـمقصود فی جملة من الـمقامات، هو الـمتصدّی للزعامة مع مراعاة سائر الـشروط، ولا ظهور له فی الإمام الـمعصوم. هذا أوّلاً.
وثانیاً: «یضعه حیث یشاء» لیس منافیاً للظهور الـسابق الـثابت من الـکتاب، کما هو الـظاهر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 355
ثمّ إنّ فی بعض الأخبار شهادة علی أنّه علیه السلام یتصدّی لهذه الأملاک ، ففی الـروایة الـسادسة والـعشرین من هذا الـباب، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام فغنموا، کانت الغنیمة کلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس».
فإنّه یعلم منه انّ الـخمس بید الإمام، ولو کان الـمقصود الـملک لما کان نصف الـخمس للإمام علیه السلامفیعلم من ذلک أنّ الـمسألة من باب الـتکفّل والـولایة، لا من باب الـمالـکیّة الـشخصیّة.
وممّا یؤیّد هذا الـوجه أنّ جمیع الـدول فی أرجاء الـعالـم، تکون متصدّیة لهذه الاُمور من غیر کونها مالـکة لها؛ وإن کانت مالـکیّة الـجهة موجودة، ولکن فی الـحکومات لیست مالـکیّتها لتلک الأراضی والاُمور الـمعطّلة، إلاّ بمعنی أولویّتها بالـتصرّف، وولایتها علی الـملک والـمملکة، ولها أن تمنع الـرعیّة عن ذلک، ولها أن تأذن فی الإحیاء والـتعمیر، ولیس للإسلام أمر وراء ذلک. بل ربّما أخذ الآخرون هذه الـطریقة الـمثلی من الإسلام الـذی هو أساس الـتمدّن فی مختلف الـبلاد وفی أنحاء الـبلدان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 356