المبحث الثالث: حول تصدّی الفقیه للأنفال ونحوها
علی المبانی فی مالکیّة الأئمّة علیهم السلام
بناءً علی کونها من الأملاک الـشخصیّة بمعنی أنّها تنتقل إلـیهم لأجل الإمامة وبناءً علی کونها أملاکاً لعنوان الإمامة، وبناءً علی کونها تحت نظر الـولی والإمام، یجوز أن یتصدّی لها الـفقیه الـزعیم؛ لأنّه الإمام ومتصدّی الاُمور، فلو فرضنا أنّ الأئمّة علیهم السلامیُستأذنوا فی إحیاء تلک الأراضی فله ذلک؛ قضاءً لحقّ ما سبق فی الـولایة الـعامّة للفقیه.
وهکذا إذا قلنا بأنّها أملاک شخصیّة لأجل الـولایة، فإذا کانت الـولایة ثابتة تصیر أملاکاً شخصیّة لمن ینطبق علیه عنوان الـولایة والـزعامة.
بل ربّما یمکن دعوی: أنّ «الإمام» فی الأخبار هو الـمتصدّی الـزعیم، فلا نحتاج فی مثل هذه الاُمور إلـی إثبات تلک الـکبری الـکلّیّة وتلک الـولایة الـعامّة، والأمر بعد ما عرفت سهل.
ثمّ إنّ مع کونها أملاکاً شخصیّة، فالـضرورة قاضیة بعدم الـتورّث حسب سائر الأملاک، حتّی فی الإمام علیه السلام ولو قلنا بأنّ الـمالـک الأئمّة علیهم السلام خاصّة من غیر مداخلة الإمامة والـولایة فی الـمالـکیّة، أو لیست هی علّة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 359
دائرة مدارها الـملکیّة حدوثاً وبقاءً، فلا یجوز للفقیه الـتدخّل فیها، والإذن فی إحیائها، والـتصرّف فیها.
ومن الـجدیر بالـذکر: أنّ الالتزام بمالـکیّة جهة الـولایة، تحتاج إلـی إثبات لیاقة الـفقیه للتصدّی؛ لأنّ مجرّد مالـکیّة الـجهة غیر کافٍ لنفوذ تصرّف کلّ أحد، کما هو الـظاهر.
ثمّ بعد ذلک یلزم اجتماع الـملاّک علی الـواحد الـشخصیِّ؛ لکثرة الـفقهاء، وهذا إمّا یکون شاهداً علی بطلان الـمالـکیّة، أو یشهد علی ما ذکرناه احتمالاً فی بعض الـمواقف، وقوّیناه فی بعض الـمقامات؛ وهو أنّ الـفقیه الـزعیم یجوز له تصدّی هذه الاُمور، لا مطلق الـفقیه، والـفقیه الــزعیم والـمقیم للحکومة واحد، أو یرجع إلـی الـوحدة الاعتباریّة الـقائمة بهم، وتکون تصرّفاتهم نافذة، وتنتقل حینئذٍ ـ إذا اتّفق ـ تلک الـملکیّة الـشخصیّة إلـی تلک الـجهة مثلاً؛ فراراً من اجتماع الـملاّک الـکثیرین علی واحد شخصیِّ.
ومن الـممکن دعوی جواز الاجتماع؛ لعدم الـبرهان علی امتناعه، وإذا ساعد علیه الاعتبار أحیاناً فلا ضیر فیه.
ولقد ذکرنا فی الـمباحث الـسابقة بعض الـبحث حول ذلک، وفصّلنا تحقیقه فی أحکام الـید، فلیتدبّر جیّداً.
وفیما ذکرناه غنیً وکفایة، ولا تمسّ الـحاجة إلـی ذکر بعض الأدلّة الاُخری الـتی لا ترجع إلاّ إلـی ما أشرنا إلـیه، کما لا یخفی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 360