المبحث الثالث: حول تصدّی الفقیه للأنفال ونحوها

‏‏المبحث الثالث: حول تصدّی الفقیه للأنفال ونحوها‏

‏‏علی المبانی فی مالکیّة الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏

‏‏بناءً علی کونها من الأملاک الـشخصیّة بمعنی أنّها تنتقل إلـیهم لأجل ‏‎ ‎‏الإمامة وبناءً علی کونها أملاکاً لعنوان الإمامة، وبناءً علی کونها تحت نظر ‏‎ ‎‏الـولی والإمام، یجوز أن یتصدّی لها الـفقیه الـزعیم؛ لأنّه الإمام ومتصدّی ‏‎ ‎‏الاُمور، فلو فرضنا أنّ الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏یُستأذنوا فی إحیاء تلک الأراضی فله ذلک؛ ‏‎ ‎‏قضاءً لحقّ ما سبق فی الـولایة الـعامّة للفقیه.‏

‏‏وهکذا إذا قلنا بأنّها أملاک شخصیّة لأجل الـولایة، فإذا کانت الـولایة ‏‎ ‎‏ثابتة تصیر أملاکاً شخصیّة لمن ینطبق علیه عنوان الـولایة والـزعامة.‏

‏‏بل ربّما یمکن دعوی: أنّ ‏‏«الإمام»‏‏ فی الأخبار هو الـمتصدّی ‏‎ ‎‏الـزعیم، فلا نحتاج فی مثل هذه الاُمور إلـی إثبات تلک الـکبری الـکلّیّة ‏‎ ‎‏وتلک الـولایة الـعامّة، والأمر بعد ما عرفت سهل.‏

‏‏ثمّ إنّ مع کونها أملاکاً شخصیّة، فالـضرورة قاضیة بعدم الـتورّث ‏‎ ‎‏حسب سائر الأملاک، حتّی فی الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ولو قلنا بأنّ الـمالـک الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏خاصّة من غیر مداخلة الإمامة والـولایة فی الـمالـکیّة، أو لیست هی علّة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومن الـجدیر بالـذکر: أنّ الالتزام بمالـکیّة جهة الـولایة، تحتاج إلـی ‏‎ ‎‏إثبات لیاقة الـفقیه للتصدّی؛ لأنّ مجرّد مالـکیّة الـجهة غیر کافٍ لنفوذ ‏‎ ‎‏تصرّف کلّ أحد، کما هو الـظاهر.‏

‏‏ثمّ بعد ذلک یلزم اجتماع الـملاّک علی الـواحد الـشخصیِّ؛ لکثرة ‏‎ ‎‏الـفقهاء، وهذا إمّا یکون شاهداً علی بطلان الـمالـکیّة، أو یشهد علی ما ‏‎ ‎‏ذکرناه احتمالاً فی بعض الـمواقف، وقوّیناه فی بعض الـمقامات؛ وهو أنّ ‏‎ ‎‏الـفقیه الـزعیم یجوز له تصدّی هذه الاُمور، لا مطلق الـفقیه، والـفقیه ‏‎ ‎‏الــزعیم والـمقیم للحکومة واحد، أو یرجع إلـی الـوحدة الاعتباریّة ‏‎ ‎‏الـقائمة بهم، وتکون تصرّفاتهم نافذة، وتنتقل حینئذٍ ـ إذا اتّفق ـ تلک الـملکیّة ‏‎ ‎‏الـشخصیّة إلـی تلک الـجهة مثلاً؛ فراراً من اجتماع الـملاّک الـکثیرین علی ‏‎ ‎‏واحد شخصیِّ.‏

‏‏ومن الـممکن دعوی جواز الاجتماع؛ لعدم الـبرهان علی امتناعه، ‏‎ ‎‏وإذا ساعد علیه الاعتبار أحیاناً فلا ضیر فیه.‏

‏‏ولقد ذکرنا فی الـمباحث الـسابقة بعض الـبحث حول ذلک‏‎[1]‎‏، وفصّلنا ‏‎ ‎‏تحقیقه فی أحکام الـید، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏وفیما ذکرناه غنیً وکفایة، ولا تمسّ الـحاجة إلـی ذکر بعض الأدلّة ‏‎ ‎‏الاُخری الـتی لا ترجع إلاّ إلـی ما أشرنا إلـیه، کما لا یخفی.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تقدّم فی الجزء الثانی: 126 ـ 127 .