فمنها: الأرض المیّتة التی لا ربّ لها ولم تکن عامرة
فإنّها ـ علی ما هو الـمشهور بل وعلیه حکایة الإجماع عن «الـخلاف» و«الـغنیة» و«جامع الـمقاصد» و«الـمسالـک» ـ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 361
ملک للإمام، وقیل: هذا هو مقتضی الـنصوص الـمستفیضة، بل والـمتواترة. وهی من الأنفال حسب الأدلّة، والأنفال للإمام علیه السلام لأنّ ما کان لله وللرسول فهو له علیه السلاممن بعده صلی الله علیه و آله.
أقول: الـبحث الـجامع لأطراف الـمسألة یستدعی أن یقع أوّلاً: فی أنّ هذه الأرض له علیه السلام أم لا.
وثانیاً: فی أنّ الإمام علیه السلام هل أذن للغیر فی الـتصرّف فیها تملّکاً بالإحیاء ونحوه، أو بناءً علی مالـکیّته الـشخصیّة أعطاها للمسلمین علی وجه یملکها من أحیاها، أم لا، أو یختصّ الإذن بطائفة خاصّة؟
وثالـثاً: فی أنّ هذا الأمر من الاُمور الـتی یجوز للفقیه إجازة الـتصرّف فیها، أم لا.
ورابعاً: فی أنّ الإحیاء وإباحة الـتصرّف یورث الـملکیّة، أم لا، بل یخالــفه الـنصِّ.
وقبل الـخوض فی تلک الـجهات، لا بأس بالإشارة إلـی أنّ الـمراد من «الـمیّتة» هی الـمیّتة بالأصالـة، ولا شبهة فی أنّ ذلک ممّا یشکل تشخیصه؛ لاحتمال مسبوقیتها بالـعمارة فی طول عمر الأرض، وما تخیّلوه من قصر عمرها لا یکاد یخفی بطلانه علی أهله، فلابدّ وأن یرادمن هذا الـعنوان ما لا تکون مسبوقیّتها بالـعمران معلومة وثابتة.
ولعلّ لأجل ذلک ورد فی الـنبویِّ: «عادی الأرض لله ولرسوله، ثمّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 362
هی لکم منّی» بناءً علی أن یکون الـمراد هی الأرض بعد قوم عاد، فإنّهاتکون مواتها وعامرتها معلومة فی الـتأریخ، أو بالـشواهد والـقرائن.
ومن الـممکن إحراز الـعنوان الـمزبور باستصحاب الـعدم الـنعتی، واحتمال وجودها من أوّل الـخلقة معمورة، ممنوع قطعاً.
وغیر خفیِّ: أنّ عنوان «الـمیّتة بالأصالـة» لیس من الـعناوین الــمذکورة فی الـنصوص؛ حتّی یکون لها حکم خاصِّ، ولا یشملها عنوان «الأرض الـخربة» لأنّها ظاهرة فیما کانت معمورة.
وکأنّ الـصحراوات والـصحاریّ لیست مورد الـرغبة والـبحث حتّی تعتبر ملکاً للإمام علیه السلام أو تکون له علیه السلام الـولایة الـحکومیّة علیها. وأمّا الـولایة بالـمعنی الآخر فهی خارجة عن الـمسألة الـفقهیّة.
فعلی هذا الـبحث عنها هنا یکون نافعاً لسائر الأراضی، فتبعاً للقوم ذکرناها عنواناً مستقلاًّ، ولانتعرّض لجملة من الـجهات الـمزبورة فی سائر الأراضی؛ لاشتراکها معها فی الـحکم، کما لا یخفی.
نعم، إذا کانت الـموتی قریبة من الـعامرة، فهی تحت الـسلطنة اعتباراً، فلیتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 363