الجهة الاُولی: فی أنّها مورد الملکیة الاعتباریّة، أو مورد السلطنة للإمام
لا یبعد الـثانی؛ لعدم ظهور الـنصوص فی الـملکیّة، ولا ظهور للاّم فی الـملک، کما تحرّر؛ ولأنّ الـمراد من «الإمام» ـ فی الاحتمال الـقویّ ـ هو الـزعیم الـمتصدّی الـشرعیِّ، وإذا لم تکن ملکاً للفقیه بالـضرورة فهکذا للإمام الـمعصوم، قضاءً لحقّ وحدة الاستعمال.
وممّا یؤیّد ذلک أنّ بعض الـعامّة أیضاً یعتبرون إذن الإمام فی جواز الـتصرّف وغیره، کالإحیاء ونحوه، قال الـشیخ فی «الـخلاف»: «الأرضون الـموات للإمام خاصّة لا یملکها أحد بالإحیاء؛ إلاّ أن یأذن له الإمام. وقالالـشافعیِّ: من أحیاها ملکها؛ أذن له الإمام، أو لم یأذن. وقال أبو حنیفة: لا یملک إلاّ بإذن. وهو قول مالـک. وهذا مثل ما قلناه، إلاّ أنّه لا یحفظ عنهم أنّهم قالـوا: هی للإمام خاصّة، بل الـظاهر أنّهم یقولون: لا مالـک لها» انتهی.
وقال: «إذا أذن الإمام للذمّیّ فی إحیاء أرض الـموات فی بلاد الإسلام، فإنّه یملک بالإذن. وبه قال أبو حنیفة. وقال الـشافعیِّ: لا یجوز للإمام أن یأذن له فیه، فإن أذن له فیه فأحیاها لم یملک» انتهی.
وقال: «إذا أحیا أرضاً مواتاً بقرب الـعامر الـذی هو لغیره بإذن الإمام،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 364
ملک بالإحیاء. وبه قال الـشافعیِّ، غیر أنّه لم یعتبر إذن الإمام» انتهی.
وبالـجملة: یستفاد من هذه الـفروع أنّ إذن الـمقتدی والـمتصدّی للأمر، شرط فی الـجملة وإن اختلفوا فی الـصغری.
وممّا یؤیّد أنّ الأمر بید أئمّة الـمسلمین، ما فی «الـخلاف»: أنّه قال علیه السلام: «لا حمی إلاّ لله ولرسوله ولأئمّة المسلمین» انتهی.
وممّا یؤیّد أنّ الإمام مطلق الـمتصدّی لزعامة الـمسلمین، عدم تعقیبه فی هذه الـموارد بذکر «الـسلام» بعد ذکر کلمة «الإمام» مع أنّه إذا کان یرید منه الـمعصوم علیه السلاملعقّبه بذلک، فراجع.
نعم، صرّح فی فرع: «بأنّها ملک للإمام» ولکنّه غیر مرضیِّ، بل هی للإمام، وهو أعمّ من الـملکیّة؛ قضاءً لحقّ ما هو الـمتعارف فی سائر الـدول والـحکومات الـیومیّة وغیر الـیومیّة.
وهذه الـمقالـة هی الـظاهرة من أرباب الـسنّة والـجماعة، حیث استظهر الـشیخ منهم أنّهم لا یقولون بمملوکیّة تلک الأراضی، ومع ذلک یعتبر بعضهم إذن الإمام، فتصیر الـنتیجة أنّها مورد الـسلطنة وتحت نفوذ الــحکومة.
ولو کانت الـلام ظاهرة فی الـملک، فهی لیست بالـوضع حتّی تلزم الـمجازیّة فی غیر موردها، أو یلزم الاشتراک الـلفظیّ الـبعید جدّاً، بل هی بالإطلاق أو الانصراف، فإذا ورد بسند معتبر، عن حمّاد، ... عن الـعبد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 365
الـصالـح علیه السلام فی حدیث طویل، وفیه: «والأنفال إلی الوالی...» الـحدیث، یتعیّن ما ذکرناه، فاغتنم.
هذا مع أنّ الـروایات الـمتضمّنة لهذه الأراضی وأنواعها ـ غیر طائفة منها تسمّیها: «الـخراجیّة» ـ ناظرة إلـی درجها فی الأنفال الـمذکورة فی الــکتاب، وقد عرفت أنّ الآیة لا تفید إلاّ الأولویّة والـولایة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 366