الجهة الاُولی: فی أنّها مورد الملکیة الاعتباریّة، أو مورد السلطنة للإمام

‏‏الجهة الاُولی: فی أنّها مورد الملکیة الاعتباریّة، أو مورد السلطنة للإمام‏

‏‏ ‏

‏‏لا یبعد الـثانی؛ لعدم ظهور الـنصوص فی الـملکیّة، ولا ظهور للاّم فی ‏‎ ‎‏الـملک، کما تحرّر‏‎[1]‎‏؛ ولأنّ الـمراد من ‏‏«الإمام»‏‏ ـ فی الاحتمال الـقویّ ـ هو ‏‎ ‎‏الـزعیم الـمتصدّی الـشرعیِّ، وإذا لم تکن ملکاً للفقیه بالـضرورة فهکذا ‏‎ ‎‏للإمام الـمعصوم، قضاءً لحقّ وحدة الاستعمال.‏

‏‏وممّا یؤیّد ذلک أنّ بعض الـعامّة أیضاً یعتبرون إذن الإمام فی جواز ‏‎ ‎‏الـتصرّف وغیره، کالإحیاء ونحوه، قال الـشیخ فی «الـخلاف»: «الأرضون ‏‎ ‎‏الـموات للإمام خاصّة لا یملکها أحد بالإحیاء؛ إلاّ أن یأذن له الإمام. ‏‎ ‎‏وقالالـشافعیِّ: من أحیاها ملکها؛ أذن له الإمام، أو لم یأذن. وقال أبو حنیفة: ‏‎ ‎‏لا یملک إلاّ بإذن. وهو قول مالـک. وهذا مثل ما قلناه، إلاّ أنّه لا یحفظ عنهم أنّهم ‏‎ ‎‏قالـوا: هی للإمام خاصّة، بل الـظاهر أنّهم یقولون: لا مالـک لها»‏‎[2]‎‏ ‏‎ ‎‏انتهی.‏

‏‏وقال: «إذا أذن الإمام للذمّیّ فی إحیاء أرض الـموات فی بلاد ‏‎ ‎‏الإسلام، فإنّه یملک بالإذن. وبه قال أبو حنیفة. وقال الـشافعیِّ: لا یجوز ‏‎ ‎‏للإمام أن یأذن له فیه، فإن أذن له فیه فأحیاها لم یملک»‏‎[3]‎‏ انتهی.‏

‏‏وقال: «إذا أحیا أرضاً مواتاً بقرب الـعامر الـذی هو لغیره بإذن الإمام، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالـجملة: یستفاد من هذه الـفروع أنّ إذن الـمقتدی والـمتصدّی ‏‎ ‎‏للأمر، شرط فی الـجملة وإن اختلفوا فی الـصغری.‏

‏‏وممّا یؤیّد أنّ الأمر بید أئمّة الـمسلمین، ما فی «الـخلاف»: أنّه ‏‎ ‎‏قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا حمی إلاّ لله ولرسوله ولأئمّة المسلمین»‏‎[5]‎‏ انتهی.‏

‏‏وممّا یؤیّد أنّ الإمام مطلق الـمتصدّی لزعامة الـمسلمین، عدم تعقیبه ‏‎ ‎‏فی هذه الـموارد بذکر «الـسلام» بعد ذکر کلمة «الإمام» مع أنّه إذا کان یرید ‏‎ ‎‏منه الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏لعقّبه بذلک، فراجع.‏

‏‏نعم، صرّح فی فرع: «بأنّها ملک للإمام» ولکنّه غیر مرضیِّ، بل هی ‏‎ ‎‏للإمام، وهو أعمّ من الـملکیّة؛ قضاءً لحقّ ما هو الـمتعارف فی سائر الـدول ‏‎ ‎‏والـحکومات الـیومیّة وغیر الـیومیّة.‏

‏‏وهذه الـمقالـة هی الـظاهرة من أرباب الـسنّة والـجماعة، حیث ‏‎ ‎‏استظهر الـشیخ منهم أنّهم لا یقولون بمملوکیّة تلک الأراضی، ومع ذلک یعتبر ‏‎ ‎‏بعضهم إذن الإمام، فتصیر الـنتیجة أنّها مورد الـسلطنة وتحت نفوذ ‏‎ ‎‏الــحکومة.‏

‏‏ولو کانت الـلام ظاهرة فی الـملک، فهی لیست بالـوضع حتّی تلزم ‏‎ ‎‏الـمجازیّة فی غیر موردها، أو یلزم الاشتراک الـلفظیّ الـبعید جدّاً، بل هی ‏‎ ‎‏بالإطلاق أو الانصراف، فإذا ورد بسند معتبر، عن حمّاد، ... عن الـعبد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا مع أنّ الـروایات الـمتضمّنة لهذه الأراضی وأنواعها ـ غیر طائفة ‏‎ ‎‏منها تسمّیها: «الـخراجیّة» ـ ناظرة إلـی درجها فی الأنفال الـمذکورة فی ‏‎ ‎‏الــکتاب، وقد عرفت أنّ الآیة لا تفید إلاّ الأولویّة والـولایة‏‎[7]‎‏.‏

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 355 .
• ـ الخلاف 3 : 525 ، المسألة 3 .
• ـ نفس المصدر : 526 ، المسألة 4 .
• ـ نفس المصدر : 527 ، المسألة 5 .
• ـ الخلاف 3 : 528 ، المسألة 6 .
• ـ الکافی 1 : 542 / 4 ، وسائل الشیعة 9 : 524 ، کتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحدیث 4 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 353 ـ 354 .