إفادة: حول الأخبار الدالّة علی ملکیّة الإمام للأنفال والفیء
لا بأس بأن نقول: قضیّة طائفة من الأخبار الـملکیّة للإمام، ومنها ما عن محمّد بن مسلم بسند معتبر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سمعته یقول: «الفیء والأنفال ما کان من أموال لم یکن فیها هراقة الدماء، وقوم صولحوا أو أعطوا بأیدیهم، وما کان من أرض خربة أو بطون أودیة، فهو کلّه من الفیء، فهذا لله ولرسوله، فما کان لله فهو لرسوله یضعه حیث یشاء، وهو للإمام بعد الرسول.
وأمّا قوله: «وَمَا أَفَاءَ الله ُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍوَلاَ رِکَابٍ» قال: «ألا تری هو هذا!! وأما قوله: «مَا أَفَاءَ الله ُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی» فهو بمنزلة المغنم؛ کان أبی یقول ذلک، ولیس لنا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 366
فیه غیر سهمین: سهم الرسول، وسهم القربی، ثمّ نحن شرکاء الناس فیما بقی».
فإنّ ذیله شاهد علی الـملکیّة؛ لمالـکیّة الـناس لسهامهم بالـضرورة. ولکن لا یلزم منه أنّ الـمراد من «الإمام» هو الـمتصدّی الـمعصوم علیه السلام حتّی' یتوقّف علی الإذن فی الـتصرّف، أو نحتاج إلـی عموم ولایة الـفقیه.
وممّا یشکل علی الـقائلین بالـملکیّة: أنّهم حسب تصریحاتهم یقولون«بأنّ الـحسن والـحسین علیهماالسلامإمامان عرضاً» فیلزم مالـکیتهما عرضاً.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ عنوان «الإمام الـمعصوم» مالـک، فیکون تصدّیهما للولایة علی هذا الـعنوان ولتصدّیهما هذا الـمقام، کما لا یخفی.
شبهة: قضیّة جمع من أخبار تحلیل الأنفال علی الـشیعة خاصّة، مالـکیّتهم علیهم السلام وهو خلاف ما تحرّر من إنکار الـمملوکیّة، ومن إنکار مالـکیّة الإمام الـمعصوم علیه السلامومنها: ما عن الـشیخ بإسناده عن أبی سیّار مسمع بن عبدالـملک فی حدیث قال إلـی أن قال: «وکلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّلون، ومحلّل لهم ذلک...» الـحدیث.
ومنها: ما فی الـحدیث الـمتضمّن لوجوب إخراج خراجها إلـی الإمام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 367
بعد الإحیاء، فإنّه یشهد علی أنّ ذلک بالإحیاء لا یملک، ولیس هذا إلاّ لأجل أنّها ملکهم علیهم السلام ولذلک یردّ الـخراج إلـیهم علیهم السلام.
وتندفع هذه الـشبهة أوّلاً: باشتراک أبی جعفر الـواقع فی سند الـروایة الاُولی بین کثیرین؛ وإن استظهرنا فی محلّه انصرافه إلـی رجلین: ابن عیسی، وابن خالـد، وکلاهما معتبران غایته.
وثانیاً: بالإعراض عنه؛ لعدم ذهاب الـفقهاء إلـی عدم محلّلیّة سائر الـفرق. وهکذا مفاد الـثانیة؛ فإنّ الـظاهر من الأخبار الآتیة، مالـکیّة الـمحیی بالإحیاء وعدم وجوب الـخراج، فلا یمکن الاعتماد علیهما.
مع اشتمال الاُولی وما شابهها علی أنّ الأرض کلّها للإمام، وهذا غیر مقصود إلاّ علی الـوجه الـماضی سبیله.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 368