الجهة الثانیة: حول ترخیص الإمام فی التصرّف فیها مطلقاً
لا شبهة فی ثبوت الإطلاقات الـکثیرة فی هذه الـمسألة، ویجوز لکلّ أحد من الـناس الـتصرّف فی الأرض الـمیّتة، ولا یشترط الإیمان، ولا الإسلام، ولا الـتدیّن بإحدی الـدیانات، وقد ذکر فی «الـوسائل» فی الــباب الأوّل من کتاب إحیاء الـموات، روایات ومطلقات کثیرة، فیها معتبرات، وفیها معتبر زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من أحیا أرضاً مواتاً فهو له».
وبالأسانید الـکثیرة الاُخر الـقویّة عنهما علیهماالسلام قالا: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من أحیا أرضاً مواتاً فهی له».
وربّما یشکل فی تلک الإطلاقات:
تارة: من ناحیة الأخبار الـماضیّة الـمتضمّنة لانحصار الـحلّیّة بالـشیعة، وقد فرغنا عن حلّ هذه الـمعضلة.
واُخری: من ناحیة الـروایة الـمذکورة فی الـباب الـرابع من أبواب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 369
الأنفال، عن الـشیخ بإسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد بن الـحسین، عن الـحسن بن محبوب، عن عمر بن یزید قال: سمعت رجلاً من أهل الـجبل... إلـی أن قال: فقال أبو عبدالله علیه السلام: «کان أمیرالمؤمنین علیه السلام یقول: من أحیا أرضاً من المؤمنین فهی له، وعلیه طسقها...» الـحدیث.
ومثلها ما فی الـباب الـثالـث من إحیاء الـموات الـحدیث الـثانی، إلاّ أنّ فیه بدل «من المؤمنین» «من المسلمین».
وحلّها: بأنّ الـمضمون معرض عنه؛ لأنّ الإحیاء یورث الـملکیّة عند الأصحاب، ولا یکون علیها خراج.
ومن الـممکن دعوی: أنّ «من المؤمنین» بدل عن الـموصول وعطف بیان، فیکون مفهومه من مفهوم الـلقب.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: لا وجه لهذا بعد وضوح الـمسألة، فیعلم من الـبیان أنّ الـنظر خاصّ بهم، کما لا یخفی.
وثالثة: من أجل الـنبویّ الـمحکیّ فی الـکتب الـعلمیّة: «موتان الأرض لله ولرسوله، ثمّ هی لکم منّی أیّها المسلمون».
والـحلّ واضح مع قصور الـدلالة عن إثبات الـقید، کما هو ظاهر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 370
ورابعة: من ناحیة أنّ الإطلاق ممنوع؛ لأجل أنّ الـنظر لیس إلـی إثبات أنّ الإحیاء تمام الـموضوع، بل هو فی مقام إفادة أنّ الإحیاء دخیل فی ذلک، نظیر ما إذا ورد «من اشتری شیئاً فهو له» فإنّه ناظر إلـی أنّ مع إجتماع سائر الـشروط، یکون الاشتراء سبب الـتملّک، ومن شروط الإحیاء الـمملّک مثلاً هو إیمان الـمحیی، فبالـجملة الإطلاق حیثیِّ.
وفیه: أنّه لو تمّ هذا للزم کون جمیع الـمطلقات حیثیّة. والـذی هو الــفارق فهم الـعرف الـمستند إلـی بعض الـقرائن الـکلّیّة والـجزئیّة ومناسبات الـحکم والـموضوع. وهو نظیر آیة تحلیل بهیمة الأنعام الـتی تفید الـحلّیّة من ناحیة الـعناوین الـذاتیّة، لا الـعرضیّة کالـموطوءة أو الــمغصوبة، فلا تخلط.
وخامسة: من جهة دعوی انصرافها إلـی الـمسلم، وقیل: الـمراد من الـمسلم فی عصر الـنبیِّ صلی الله علیه و آله هم الـشیعة؛ لأنّ مسألة الـتشیّع کانت واضحة من أوّل الإسلام. ولو کان الإحیاء جائزاً للکفّار والـزنادقة للزم جوازه ولو مع عدم الاستئذان من الـحاکم.
وفیه: أنّه لا منع من تقیید هذا الإطلاق، فیکون الـذمّیّ وغیره ممنوعاً إلاّ بالإجازة. وهذا الإطلاق الـوارد إجازةً بالـنسبة إلـیهم من قبل سلطان الإسلام وجواز الـممانعة عن إحیاء طائفة عند الـصلاح للفقیه، لا یضرّ بما هو الآن مقصودنا فی الـمقام.
هذا مع أنّ قضیّة إطلاقها، أنّ الإحیاء یورث الأحقّیّة وإن کان محرّماً، کما فیما إذا أحیا أرضاً تعلّق بها حقّ الـتحجیر، فإنّه بالإحیاء یبطل حقّ الـغیر، ویقع إحیاؤه الـمحرّم مملّکاً، فلیتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 371