الجهة الثانیة: حول ترخیص الإمام فی التصرّف فیها مطلقاً

‏‏الجهة الثانیة: حول ترخیص الإمام فی التصرّف فیها مطلقاً‏

‏‏لا شبهة فی ثبوت الإطلاقات الـکثیرة فی هذه الـمسألة، ویجوز لکلّ ‏‎ ‎‏أحد من الـناس الـتصرّف فی الأرض الـمیّتة، ولا یشترط الإیمان، ولا الإسلام، ولا ‏‎ ‎‏الـتدیّن بإحدی الـدیانات، وقد ذکر فی «الـوسائل» فی ‏‎ ‎‏الــباب الأوّل من کتاب إحیاء الـموات، روایات ومطلقات کثیرة، فیها ‏‎ ‎‏معتبرات، وفیها معتبر زرارة، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏: ‏‎ ‎‏من أحیا أرضاً مواتاً فهو له»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وبالأسانید الـکثیرة الاُخر الـقویّة عنهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ قالا: ‏‏«قال رسول ‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏: من أحیا أرضاً مواتاً فهی له»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وربّما یشکل ‏‏فی تلک الإطلاقات:‏

‏‏تارة: من ناحیة الأخبار الـماضیّة الـمتضمّنة لانحصار الـحلّیّة ‏‎ ‎‏بالـشیعة، وقد فرغنا عن حلّ هذه الـمعضلة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏واُخری: ‏‏من ناحیة الـروایة الـمذکورة فی الـباب الـرابع من أبواب ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الأنفال، عن الـشیخ بإسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد بن ‏‎ ‎‏الـحسین، عن الـحسن بن محبوب، عن عمر بن یزید قال: سمعت رجلاً من ‏‎ ‎‏أهل الـجبل... إلـی أن قال: فقال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«کان أمیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‎ ‎‏یقول: من أحیا أرضاً من المؤمنین فهی له، وعلیه طسقها...»‏‎[4]‎‏ الـحدیث.‏

‏‏ومثلها ما فی الـباب الـثالـث من إحیاء الـموات الـحدیث الـثانی‏‎[5]‎‏، ‏‎ ‎‏إلاّ أنّ فیه بدل ‏‏«من المؤمنین» «من المسلمین».‏

‏‏وحلّها: ‏‏بأنّ الـمضمون معرض عنه؛ لأنّ الإحیاء یورث الـملکیّة عند ‏‎ ‎‏الأصحاب، ولا یکون علیها خراج.‏

‏‏ومن الـممکن دعوی: أنّ ‏‏«من المؤمنین»‏‏ بدل عن الـموصول وعطف ‏‎ ‎‏بیان، فیکون مفهومه من مفهوم الـلقب.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: لا وجه لهذا بعد وضوح الـمسألة، فیعلم من الـبیان ‏‎ ‎‏أنّ الـنظر خاصّ بهم، کما لا یخفی.‏

‏‏وثالثة: ‏‏من أجل الـنبویّ الـمحکیّ فی الـکتب الـعلمیّة: ‏‏«موتان ‏‎ ‎‏الأرض لله ولرسوله، ثمّ هی لکم منّی أیّها المسلمون»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والـحلّ واضح مع قصور الـدلالة عن إثبات الـقید، کما هو ظاهر.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏ورابعة: ‏‏من ناحیة أنّ الإطلاق ممنوع؛ لأجل أنّ الـنظر لیس إلـی ‏‎ ‎‏إثبات أنّ الإحیاء تمام الـموضوع، بل هو فی مقام إفادة أنّ الإحیاء دخیل فی ‏‎ ‎‏ذلک، نظیر ما إذا ورد «من اشتری شیئاً فهو له» فإنّه ناظر إلـی أنّ مع إجتماع ‏‎ ‎‏سائر الـشروط، یکون الاشتراء سبب الـتملّک، ومن شروط الإحیاء الـمملّک ‏‎ ‎‏مثلاً هو إیمان الـمحیی، فبالـجملة الإطلاق حیثیِّ.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّه لو تمّ هذا للزم کون جمیع الـمطلقات حیثیّة. والـذی هو ‏‎ ‎‏الــفارق فهم الـعرف الـمستند إلـی بعض الـقرائن الـکلّیّة والـجزئیّة ‏‎ ‎‏ومناسبات الـحکم والـموضوع. وهو نظیر آیة تحلیل بهیمة الأنعام الـتی تفید ‏‎ ‎‏الـحلّیّة من ناحیة الـعناوین الـذاتیّة، لا الـعرضیّة کالـموطوءة أو ‏‎ ‎‏الــمغصوبة، فلا تخلط.‏

‏‏وخامسة: ‏‏من جهة دعوی انصرافها إلـی الـمسلم، وقیل: الـمراد من ‏‎ ‎‏الـمسلم فی عصر الـنبیِّ ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ هم الـشیعة؛ لأنّ مسألة الـتشیّع کانت واضحة ‏‎ ‎‏من أوّل الإسلام. ولو کان الإحیاء جائزاً للکفّار والـزنادقة للزم جوازه ولو مع ‏‎ ‎‏عدم الاستئذان من الـحاکم.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّه لا منع من تقیید هذا الإطلاق، فیکون الـذمّیّ وغیره ممنوعاً ‏‎ ‎‏إلاّ بالإجازة. وهذا الإطلاق الـوارد إجازةً بالـنسبة إلـیهم من قبل سلطان ‏‎ ‎‏الإسلام وجواز الـممانعة عن إحیاء طائفة عند الـصلاح للفقیه، لا یضرّ بما هو ‏‎ ‎‏الآن مقصودنا فی الـمقام.‏

‏‏هذا مع أنّ قضیّة إطلاقها، أنّ الإحیاء یورث الأحقّیّة وإن کان محرّماً، ‏‎ ‎‏کما فیما إذا أحیا أرضاً تعلّق بها حقّ الـتحجیر، فإنّه بالإحیاء یبطل حقّ ‏‎ ‎‏الـغیر، ویقع إحیاؤه الـمحرّم مملّکاً، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ الکافی 5 : 279 / 3 ، وسائل الشیعة 25 : 412 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 1 ، الحدیث 6 .
• ـ الکافی 5 : 279 / 4 ، تهذیب الأحکام 7 : 152 / 673 ، الاستبصار 3 : 108 / 382 ، وسائل الشیعة 25 : 412 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 1 ، الحدیث 5 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 367 .
• ـ تهذیب الأحکام 4 : 145 / 404 ، وسائل الشیعة 9 : 549 ، کتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحدیث 13 .
• ـ الکافی 5 : 279 / 5 ، تهذیب الأحکام 7 : 152 / 674 ، الاستبصار 3 : 108 / 382 ، وسائل الشیعة 25 : 414 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 3 ، الحدیث 2 .
• ـ عوالی اللآلی 3 : 480 / 1 ، مستدرک الوسائل 17 : 111 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 1 ، الحدیث 2 ، السنن الکبری ، البیهقی 6 : 143 .