الجهة الثالثة: حول جواز تصدّی الفقیه
قد فرغنا عن حدود هذه الـمسألة؛ وأنّ الـفقیه له تصدّی هذه الاُمور، وقد استشکلنا فی کونها من الأوّل للإمام الـمعصوم ـ علیه الـصلاة والــسلام ـ إلاّ بالأولویّة والـولایة، ولأجل انطباق عنوان «الإمام» علیه، صلوات الله علیه، فالـفقیه لأجل أنّه إمام أیضاً یتصدّی لذلک؛ لما مضی من تنفیذ تصدّیهم من قبل الأئمّة الـمعصومین علیهم الـصلاة والـسلام، فلا نطیل الـکلام بعد اتّضاح سبیله.
وبالـجملة: لو سلّمنا أنّها للإمام وأنّه لم یأذن، ولکنّ الـفقیه له الإذن إذا کان زعیماً؛ لأنّه الـقدر الـمتیقّن. وأمّا غیره فمشکل.
نعم، عند اقتضاء الـضرورة فهو لأجل الاُمور الـحسبیّة، والـبحث عنه فی مقام آخر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 372