الجهة الرابعة: فی أنّ الأحیاء یورث الملکیّة أم لا؟

‏‏الجهة الرابعة: فی أنّ الإحیاء یورث الملکیّة أم لا؟‏

‏‏لو أحیاها من له الإحیاء فهل یملکها کسائر أملاکه، أو لا یملکها، بل له ‏‎ ‎‏الأولویّة والأحقّیّة أم یملکها ولکنّها منقطعة الآخر کما فی الـموقوفة وانقطاع ‏‎ ‎‏الـملکیّة بانقطاع الإحیاء، فلو صارت میتة تخرج عن ملکه ویجوز للآخر ‏‎ ‎‏إحیاؤها.‏

‏‏وجوه لا تبعد قوّة الأخیر؛ وذلک لظهور الـروایات الـکثیرة فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا لا ینافی ما ذکرناه من عدم ظهور الـلام فی الـملکیّة‏‎[2]‎‏؛ لأنّ ما ‏‎ ‎‏هو الـمنفیّ هو الـظهور الـمستند إلـی الـوضع، لا الإطلاق، ولاسیّما إذا کان ‏‎ ‎‏فی الـکلام بعض الـقرائن، کقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«وهی لهم»‏‏ أو ‏‏«هم أحقّ بها»‏‏ وتلک ‏‎ ‎‏الأخبار کثیرة مذکورة فی الـباب الأوّل فی «الـوسائل» من کتاب إحیاء ‏‎ ‎‏الـموات، ومنها الـحدیث الأوّل فی سند قویِّ، عن محمّد بن مسلم قال: ‏‎ ‎‏سألته عن الـشراء من أرض الـیهود والـنصاری، قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لیس به بأس؛ ‏‎ ‎‏قد ظهر رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏علی أهل خیبر، فخارجهم علی أن یترک الأرض فی ‏‎ ‎‏أیدیهم یعملون بها ویعمرونها، وما بها بأس ولو اشتریت منها شیئاً، وأیّما قوم ‏‎ ‎‏أحیوا شیئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها، وهی لهم»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏واستشکل الاُستاذ الـحجّة ‏‏قدس سره‏‏: «بأنّ من الـتنظیر یعلم: أنّ مورد ‏‎ ‎‏الـحکم هی الأرض الـخراجیّة لأن خیبر منها قطعاً».‏

‏‏وقیل: «إنّ الـنظر إلـی الاستشهاد ـ لجواز الإحیاء؛ وأنّه الـمملّک ـ بما ‏‎ ‎‏صنعه الـرسول ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ بالـنسبة إلـی أهل خیبر» وفیه ما لا یخفی.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ هاهنا بعض روایات ظاهرة فی أنّ الأرض متروکة فی أیدیهم، ‏‎ ‎‏وعلیهم الـخراج، وأقواها روایة الـکابلی الـسابقة، وقد مضی ما فیها سنداً، ‏‎ ‎‏مع اشتمالـها علی ما لیس به قائل.‏

‏‏فبالـجملة: قضیّة الـنصوص والـفتاوی هی الـملکیّة بلا شبهة ‏‎ ‎‏وإشکال.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ راجع وسائل الشیعة 25 : 411 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 1 .
• ـ تقدم فی الصفحة 355 .
• ـ تهذیب الأحکام 7 : 148 / 655 ، الاستبصار 3 : 110 / 390 ، وسائل الشیعة 25 : 411 ، کتاب إحیاء الموات، الباب 1، الحدیث 1 .
• ـ الفقیه 3 : 151 / 664 ، وسائل الشیعة 25 : 412 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 1 ، الحدیث 7 .