الجهة الرابعة: فی أنّ الإحیاء یورث الملکیّة أم لا؟
لو أحیاها من له الإحیاء فهل یملکها کسائر أملاکه، أو لا یملکها، بل له الأولویّة والأحقّیّة أم یملکها ولکنّها منقطعة الآخر کما فی الـموقوفة وانقطاع الـملکیّة بانقطاع الإحیاء، فلو صارت میتة تخرج عن ملکه ویجوز للآخر إحیاؤها.
وجوه لا تبعد قوّة الأخیر؛ وذلک لظهور الـروایات الـکثیرة فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 372
الــملکیّة، ولاسیّما الأخبار الـمتضمّنة لجواز شراء الـیهود والـنصاری؛ فإنّ قوله علیه السلامفی طائفة منها: «هی لهم» أو «هو له» أو «هم أحقّ بها، وهی لهم» ظاهر فی الـمالـکیّة.
وهذا لا ینافی ما ذکرناه من عدم ظهور الـلام فی الـملکیّة؛ لأنّ ما هو الـمنفیّ هو الـظهور الـمستند إلـی الـوضع، لا الإطلاق، ولاسیّما إذا کان فی الـکلام بعض الـقرائن، کقوله علیه السلام: «وهی لهم» أو «هم أحقّ بها» وتلک الأخبار کثیرة مذکورة فی الـباب الأوّل فی «الـوسائل» من کتاب إحیاء الـموات، ومنها الـحدیث الأوّل فی سند قویِّ، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الـشراء من أرض الـیهود والـنصاری، قال علیه السلام: «لیس به بأس؛ قد ظهر رسول الله صلی الله علیه و آلهعلی أهل خیبر، فخارجهم علی أن یترک الأرض فی أیدیهم یعملون بها ویعمرونها، وما بها بأس ولو اشتریت منها شیئاً، وأیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها، وهی لهم».
واستشکل الاُستاذ الـحجّة قدس سره: «بأنّ من الـتنظیر یعلم: أنّ مورد الـحکم هی الأرض الـخراجیّة لأن خیبر منها قطعاً».
وقیل: «إنّ الـنظر إلـی الاستشهاد ـ لجواز الإحیاء؛ وأنّه الـمملّک ـ بما صنعه الـرسول صلی الله علیه و آله بالـنسبة إلـی أهل خیبر» وفیه ما لا یخفی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 373
نعم، یمکن دعوی: أنّ الـقاعدة الـکلّیّة لا تسقط. ولعلّ ما فی روایة ابن مسلم إضافة کما یظهر من «الـفقیه» حیث استقلّ فی نقل قصّة خیبر، فلیتدبّر.
ثمّ إنّ هاهنا بعض روایات ظاهرة فی أنّ الأرض متروکة فی أیدیهم، وعلیهم الـخراج، وأقواها روایة الـکابلی الـسابقة، وقد مضی ما فیها سنداً، مع اشتمالـها علی ما لیس به قائل.
فبالـجملة: قضیّة الـنصوص والـفتاوی هی الـملکیّة بلا شبهة وإشکال.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 374