بحث وتحصیل: حول خروج المحیاة عن ملکیّة المحیی بالخراب
ربّما یخطر بالـبال: أنّ الـملکیّة الـثابتة هی ملکیّة الأرض الـمحیاة بعنوانها، فلو خرجت عن الإحیاء وخربت تخرج عن الـملکیّة، ویجوز للآخر إحیاؤها، ویملکها.
والـکلام فی هذه الـمسألة یقع من ناحیتین:
الاُولی: فی مقتضی الأدلّة الأوّلیّة والـعمومات.
والـثانیة: فی مقتضی الـنصوص الـخاصّة.
أمّا الاُولی: فالـذی یظهر فی بادی الـنظر أنّ «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» ذو احتمالـین قریبین:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 374
أوّلهما: کون الإحیاء واسطة فی الـثبوت، فتکون الأرض له ولو ماتت.
ثانیهما: کون الإحیاء علّة تامّة تدور معها الـملکیّة حدوثاً وبقاءً. وحیث إنّ مقتضی إطلاقه أنّ من أحیا الأرض الـموات بالـعرض فهی له أیضاً، فلابدّ من اختیار الاحتمال الـثانی، وإلاّ للزم تقیید الـصدر، وهو بلا وجه، فلیتأمّل.
وبعبارة اُخری: دعوی أنّ قوله: «من أحیا أرضاً...» مقیّد عقلاً ومنصرف عرفاً إلـی الأرض غیر الـمغصوبة وغیر الـمملوکة، غیر مسموعة أصلاً؛ لاحتمال کون الـمتکلّم فی مقام إسقاط الـملکیّة بالـخراب وبالـموت، فکیف یعقل تقیید کلامه إلاّ بالـمقیّد الـشرعیِّ؟! فلا تخلط.
وممّا یؤیّد ذلک ما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـثانی من أبواب الإحیاء بسند معتبر، عن الـنوفلیِّ، عن الـسکونیِّ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من غرس شجراً، أو حفر وادیاً بدیّاً لم یسبقه إلیه أحد، أو أحیا أرضاً میتة، فهی له قضاءً من الله ورسوله».
فإنّ الـتقیید فی الـجملة الـثانیة یؤکّد الإطلاق فی الـثالـثة. هذا مع أنّ ذلک ممّا یساعد علیه الاعتبار والـذوق، وتوافقه الاُمور الاُخر من الـمسائل الاقتصادیّة وغیرها.
وأمّا الثانیة: فقد وردت عدّة روایات لا بأس بنقلها، وقد عنون «الـوسائل» بابها هکذا: «إنّ من أحیا أرضاً ثمّ ترکها حتّی خربت زال ملکه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 375
عنها، وتکون لمن أحیاها، وإن کانت ملکاً له بوجه آخر فعلی من أحیاها أن یؤدّی إلـیه اُجرتها» انتهی، فیعلم من ذلک أنّ الـملکیّة منقطعة الآخر، والـظاهر أنّ عناوین الأبواب هی فتاویه قدس سره.
وفی الـمسألة أقوال اُخر:
من عدم الـزوال ـ کما اختاره الـسیّد الـوالـد مدّ ظلّه ـ إلاّ بالإعراض، فیملکها الـمحیی بعد دخولها فی ملک الإمام وتحت سلطانه.
ومن صیرورتها من الـمباحات الأصلیّة.
ومن أنّها باقیة فی ملک الأوّل، وعلی الـثانی أن یؤدّی حقّ الأرض واُجرة الـمثل مثلاً، وهو محکیّ عن الـمحقّق.
وحکی عن الـعلاّمة وجماعة الـتفصیل بین أن یکون تملّک الأوّل بالاشتراء، فلا تزول ملکیّته بالـموت، وأن یکون بالإحیاء فتزول؛ توهّماً أنّ موضوع الـروایات هی الأرض الـمحیاة، فبزوال الـحیاة ینعدم موضوعها، فتصیر کالـمباحات.
أقول: لا شبهة فی أنّ قضیّة الـقواعد بقاء الـملک تحت سلطان مالـکه الأوّل، ومقتضی الأصل أیضاً عدم خروجه عنه إلاّ بالإعراض والانجلاء،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 376
وهذا هو الـمنصوص علیه فی الـروایات الـکثیرة الـناطقة بأنّ من أموال الإمام الأرض الـتی انجلی عنها أهلها، وباد صاحبها، وهکذا الـقری وغیرها.
فیبقی هنا احتمال دلالة طائفة من الأخبار علی خلاف هذه الـمآثیر والـروایات:
منها: ما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـثالـث من إحیاء الـموات فی الـصحیح، عن معاویة بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: «أیّما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها، وکری أنهارها وعمرها، فإنّ علیه فیها الصدقة، فإن کانت أرضاً لرجل قبله، فغاب عنها وترکها وأخربها، ثمّ جاء بعد یطلبها، فإنّ الأرض لله ولمن عمرها».
فإن اُرید منها أنّ الأوّل غاب عنها ولم یعرض عنها، وأنّ الـثانی وإن کان قد عمرها، ولکنّ الأرض لله ولمن عمرها أوّلاً؛ لأنّه حقیقة معمّرها ـ ضرورة أنّ «أخربها» لیس معناه إلاّ جعلها فی معرض الـخراب، مع أنّ طلبها منه یشهد علی عدم إعراضه عنها؛ لأنّ خروجها بالإعراض عن الـملک من الـمرتکزات الـعقلائیّة ـ فلا تدلّ علی خلاف الاُصول الأوّلیّة.
وهکذا إذا اُرید منها إعراضه عنها وأنّها للثانی، فإنّه الـمعمّر فعلاً، فهی أیضاً لا تکون خلاف الأصل.
نعم، إذا اُرید منها عدم الإعراض وأنّها للثانی ـ کما هو فتوی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 377
«الـوسائل» تبعاً للمحقّق ـ وأنّه أولی وأحقِّ، فهو خلاف الاُصول.
والإنصاف: أنّها ظاهرة فی الإعراض والـترک الـکلّیِّ، وظاهرة فی أنّها للمحیی الـثانی أیضاً، ولا أقلّ من عدم تعیّن الاحتمال الأخیر.
ومنها: روایة الـکابلیّ الـمشتملة علی فقرات غیر مفتی بها، وعلی فقرة تؤیّد الاُولی؛ وهی قوله علیه السلام: «فإن ترکها وأخربها، فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها، فهو أحقّ بها من الذی ترکها» انتهی.
ومنها: معتبر سلیمان بن خالـد قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الـرجل یأتی الأرض الـخربة، فیستخرجها ویجری أنهارها، ویعمرها ویزرعها، ماذا علیه؟ قال: «علیه الصدقة».
قلت: فإن کان یعرف صاحبها؟ قال: «فلیؤدّ إلیه حقّه».
وهی تدلّ علی أنّ الـجمل الـمزبورة ظاهرة فی الإعراض؛ وذلک لقوله علیه السلامفی الـجواب؛ فإنّ الـزکاة والـصدقة علی الـمالـک وما کان علیه شیء آخر، فإذن فرَضَ معروفیّة الـمالـک، فأجاب بأنّ علیه ردّ الأرض؛ لأنّها حقّه، أو علیه کری الأرض؛ لأنّه حقّه وأمّا سکوته عن الأرض فلأنّه معلوم أنّ الـملک یردّ إلـی مالـکه عند کلّ متشرّع فلا تدلّ علی خلافها.
وتوهّم: أنّ وجوب ردّ الـحقّ مختصّ بما إذا کان صاحبه معروفاً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 378
مشخّصاً، فلو کان معلوماً بالـعلم الإجمالـیّ فلا شیء علیه، فاسد؛ ضرورة أنّ ما هو الـحکم الأصلیّ فی هذه الـروایة، هو تملّک الـثانی بالإحیاء عند إعراض الأوّل؛ بناءً علی کون «الأرض الـخربة» ظاهرة فی الـمحیاة بالـعرض، کما هو قریب جدّاً.
وأمّا مسألة ردّ الـحقّ إلـی مالـکه فهو حکم سأل عنه الـراوی، فأجاب علیه السلامحکمه من غیر نظر إلـی أنّ الأراضی الـمجهول مالـکها، یجوز إحیاؤها ولا شیء علیه؛ لأنّه لا یعرف صاحبها.
هذا مع أنّ الـمعرفة وإن کانت بحسب الـلغة أخصّ من الـعلم، ولکن استعمالـها فی الـخصوص غیر ثابت فی الـمستعملات الـعرفیّة، فلیتدبّر جیّداً.
فبالـجملة: ما هو الأقرب دلالة علی ما قوّیناه فی صدر الـمسألة، أنّ الـروایات الـمشتملة علی أنّ «من أحیا أرضاً میتة فهی له» أعمّ من الـمیتة بالـعرض وبالـذات، ومن الـتی انجلیّ عنها صاحبها، ومن غیرها.
نعم، فی الأماکن الـمسکونة الـتی تصیر خربة کالـقری، یعتبر فی صحّة الـحیازة الانجلاء؛ حسب الأخبار الـکثیرة الـمشتملة علی اعتباره.
وأمّا توهّم اعتبار الـقید الـمزبور بالـنسبة إلـی مطلق الأرض، فهو بلا مستند، فلا یعتبر الانجلاء بالـنسبة إلـیها.
نعم، لا یکفی مجرّد الـغیبوبة والـترک، بل لابدّ من الـترک الـمعتنی به، ولذلک نسب إلـی الـشرع أنّ تعطیل الأرض ثلاث سنین، یورث جواز إحیاء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 379
الآخر إیّاها؛ وأنّها تؤخذ من صاحبها وتردّ إلـی غیره، وإن استشکل فی أخبار هذا الـباب وهو الـسابع عشر من إحیاء الـموات، فتکفینا الإطلاقات الـمزبورة، فلو عطّلها بحیث صارت میّتة لجاز إحیاؤها، ولازمه خروجها عن ملک الأوّل عرفاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 380