المبحث الثانی: حکم التصرّف فی العامرة والتملّک بالحیازة
بعد ثبوت الـملکیّة أو الـولایة للإمام، فهل یجوز للآخرین الـحیازة والـتملّک تکلیفاً ووضعاً، أم لا؟ وجهان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 385
والـذی هو مقتضی الـقواعد عدم الـجواز والـنفوذ، والـذی تقتضیه الـبناءات الـعقلائیّة والـمرتکزات الـشرعیّة من بدایة تحقّق الـمجتمعات الـبشریّة إلـی الـعصور الـمتأخّرة، هو الـجواز والـنفوذ، ومن ذلک یستکشف موافقة الإمام لذلک، ویکفی عدم الـردع عنه، ولو کان ردع لتبیّن وبان؛ لکثرة تصرّفاتهم فیها بالإحیاء والـحیازة، ولاسیّما بالـنسبة إلـی الأشجار ونباتاتها؛ فإنّ الابتلاء بها یومی، وکان بمرأی ومنظر منهم علیهم الـصلاة والـسلام.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ هنا عدّة روایات مسطورة فی کتاب إحیاء الـموات، وهی ناظرة إلـی أنّ «من أحیا أرضاً میتة فهی له» فإنّ من ذلک الـتقیید نستشمّ اختصاص الإجازة بتلک الأراضی، دون الأراضی الـمحیاة؛ أی لا یجوز الـتصرّف فی الـمحیاة، ولا ینفذ، فکأنّه اُرید إحیاء الـموات من الأرض، والـتملیک نوع ترغیب منهم فی إحیائها، وأمّا ما کانت محیاة بالأصالـة فلا یحتاج إلـیه حتّی تعتبر ملکاً. بل قوله علیه السلام: «من أحیا أرضاً...» ظاهر فی الأراضی الـساقطة الـمیّتة؛ لعدم صدق الإحیاء فی غیرها.
وربّما یقال: إنّ الـمرسلة الـمعروفة والـنبویّ الـمشهور: «من سبق إلی ما لم یسبق إلیه مسلم فهو أحقّ به» دلیل علی الـجواز مطلقاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 386
وفیه: أنّ الإرسال وعدم الانجبار کافٍ لسقوطه. مع أنّه لا یخلو من الـمناقشات الـدلالیّة؛ ضرورة احتمال کونها فی مقام تحریم الـمزاحمة، ولاسیّما مع قید «الإسلام» لأنّ مزاحمة غیره فی تلک الأماکن الـمشترکة غیر معلومة حرمتها، فیکون الـنظر إلـی الـسبق فی الأماکن الـمشترکة، کالـخانات وأمثالـها، دون حیازة الأراضی قویٌّ.
هذا مع أنّ إرادة الـحقّ والـملک معاً حسب اختلاف الـواقع، وإن کانت ممکنة، إلاّ أنّها مشکلة، ولأجله وردت فی الـروایات الآتیة جملة «وهی لهم» بعد قوله: «هم أحقّ بها» لإفادة الـملکیّة زائداً علی الـحقّیّة، والله الـعالـم.
ومن الـمشکلات: أنّ مع الـتقیید الـمزبور لا یبقی مورد للحدیث؛ لأنّ تلک الأراضی للإمام. ولو قیل: هذا إذن منه عامِّ؛ فلازمه جواز الـتصرّف فی مطلق أملاکه، وهذا غیر قابل للالتزام به. وإمکان اندفاع الإشکال الأخیر ـ بانصرافه إلـی غیر أملاکه الـشخصیّة، بل لیست الأراضی ملکاً له، ولا مورد سبقهم، بل هی لهم بالـجعل، دون الـسبق، کما لا یخفی ـ لا یستلزم اندفاع الإشکال الأوّل. ولو سلّمنا اندفاعه فیکفینا ضعف الـسند.
ویمکن أن یقال: بأنّ هنا عدّة روایات فی الـکتاب الـمزبور، تدلّ علی أنّ تعمیر الأرض والـعمل فیها، من الأسباب الـمؤدّیة إلـی الـملک:
ومنها: ما مرّ من روایة ابن مسلم الـمعتبرة، وفیها: «وأیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها، وهی لهم».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 387
ومنها: روایته الـثانیة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «أیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها».
ومنها: غیرها، فعلی هذا یتعیّن الـقول بالـجواز؛ وصحّة الـتملّک بالـحیازة والـتعمیر.
نعم لازمها عدم حصول الـملکیّة بالـحیازة ومجرّد الاستیلاء، بل لابدّ من الـعمل فیها وعمارتها، وهو غیر مرضیّ عندهم، کما لا یخفی.
ویتوجّه إلـی أصل الاستدلال: أنّ روایات هذه الـمسألة مختلفة من حیث الـتعبیر: فهی بین ما یقول: «أیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عملوه...» الـظاهر فی أنّ کلّ واحد سبب مستقلِّ؛ وأنّ الإحیاء بالإنبات والـزرع والــعمل بالـبناء والـتعمیر، کما فی خبری محمّد بن مسلم.
وبین ما یشتمل علی کلمة الـواو، فقال علیه السلام ـ کما فی خبره الـثالـث ـ : «وأیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها، وهی لهم» وهذا ظاهر فی عدم سببیّة الـتعمیر للملکیّة.
وبین ما یقول: «وأیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض فعمروه...» فإنّه کالـنصّ فی أنّ الـتعمیر بالإحیاء سبب، فلا یشمل الأرض الـمحیاة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 388
وتوهّم: أنّ الأخیر مرسل فی محلّه، إلاّ أنّه ینجبر بکونه من مرسلات الـصدوق رحمه الله فلیتأمّل جدّاً.
ودعوی: أنّ الإحیاء لیس متوقّفاً علی کون الأرض بالـمرّة میّتة، بل الأرض الـمتروکة الـتی سقیت وصارت کالآجام والـغابات، لا تعدّ من الـمحیاة؛ لأنّ الأرض لم توضع لمثلها، فهی تصیر محیاة بحیاة الـتعمیر کالـبساتین والـزراعات وأنحائها، غیر مسموعة؛ لأنّ تقیید الأرض بالـمیّتة فی تلک الأخبار حذاء سائر الـعناوین، ومنها الآجام، یورث ظهور الـمیّتة فی کونها الأرض غیر الـحیّة بالـمرّة مثلاً، فلیتدبّر.
ویمکن أن یقال: إنّ الـروایة الأخیرة غیر نقیّة الـسند، ولا یکون منجبراً؛ لأنّه یرجع إلـی عدم کفایة الإحیاء فی الأرض الـمیّتة للتملّک. ویصحّ الـجمع بین الأوّلین بحمل مفاد الـواو علی «أو» لأنّها بمعنی الـعطف، وظهوره فی الـجمع غیر ثابت، کما لا یخفی.
ویبعّد ذلک قوله: «ویعمرونها» فإنّ الـضمیر راجع إلـی الأرض الـمفروض إحیاؤها، فلا تغفل.
ومن الـمحتمل أن یراد من الـروایة أنّ الإحیاء سبب الأحقّیّة، والـتعمیر سبب الـملکیّة، وجیء بالـکلام علی الـلفّ والـنشر الـمرتّبتین.
والـذی هو الـحقِّ: أنّ الـبناءات الـعقلائیّة الأصیلة الـقدیمة، لا یمکن هدمها بمثل هذه الاستنباطات والأخبار، بل لابدّ من قیام الـشرائع لهدمها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 389
علی وجه بدیع بلیغ صریح واضح حتّی یرتدعوا عنها، وینتهوا عنها. وقد مضی قیام الارتکاز والـعمل علی الـملکیّة بالـحیازة والاستیلاء، وخصوصیات الـمسألة تطلب من کتاب إحیاء الـموات.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 390