المبحث الثالث: فی جواز منع الفقیه لغیر المسلم
قضیّة ما مرّ منّا أنّ کلّ أحد یجوز له الاستملاک بالإحیاء والـحیازة، ولا یشترط الإسلام ولا الـتشیّع. نعم ترخیص الإمام الـمعصوم لذلک، لا یستلزم عدم جواز منع الإمام الآخر عنه عند اقتضاء سیاسة الـبلد والـمملکة، فعلیه لامانع عند اقتضائها من منع الـفقیه عنه، فیکون الـذمّیّ محروماً عنه، وهکذاغیره.
ولو سلّمنا اعتبار الإسلام فاعتبار الـمذهب، غیر ممکن إثباته مع إطلاق فتاوی الأصحاب قدس سرهم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 393