ومنها: الأراضی المعطّلة وحکمها
وهی الـتی لا ربّ لها، ولکنّها غیر معرِض عنها صاحبها.
اعلم: أنّ من الـممکن دعوی أنّ الـروایات الـمتضمّنة للأرض الـخربة، ناظرة إلـی أراضی الـقری والـقصبات؛ لأنّها هی الـتی انجلی عنها أهلها، وباد أصحابها، وتکون خربة عرفاً، ففی صحّة تملّکها بالإحیاء یعتبر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 393
الإعراض، کما اُشیر إلـیه.
وأمّا أراضی الـزراعة والـبساتین، فإن کان لها ربّ ومتصدٍّ للاستفادة منها ومتولٍّ لزرعها، فهی لمن أحیاها، ولا حقّ للآخرین فیها، بخلاف ما إذا عطّلها ولم یتصدّ لها بالـزرع وغیره، فإنّه عند ذلک تکون من الأرض الـمیّتة الـتی لا ربّ لها، فتکون للإمام ولمن أحیاها؛ سواء أعرض عنها صاحبها، أم لم یعرض عنها.
وهذا هو مقتضی ما یدلّ بإطلاقه علی أنّ «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» و«هو أحقّ بها» وتوهّم تقییده بما ورد من الأخبار الـدالّة علی أنّ الأرض الـمیّتة الـتی لا ربّ لها هی للإمام ولمن أحیاها، فی غیر محلّه؛ لأنّ کلمة «الربِّ» لیست بمعنی الـمالـک؛ علی ما تقرّر منّا فی تفسیرنا الـکبیر، بل هی بمعنی الـمربّی شیئاً فشیئاً؛ وإن کانت مادّة «الربِّ» غیر مادّة «الـمربّی» ولکنّها جاءت بمعناها، کما فی الـلغة.
وما اشتهر من تفسیر «الربِّ» بالـمالـک والـسیّد وأمثالـهما، هو من الـخلط بین الـمصداق والـمفهوم، کما هو الـدائر فی الـلغة.
فالـمراد من «الربِّ» ذلک، ومن «الأرض التی لا ربّ لها» هی الأرض الـمیّتة الـمعطّلة الـتی لا یتصدّی لها مربٍّ ومحیٍ، ولا یزرعها، فإنّها عند ذلک تکون للإمام، ولمن أحیاها، فهذه الأخبار مضافاً إلـی عدم دلالتها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 394
علی الــتقیید، تؤکّد الإطلاقات الـماضیّة، وتشیر إلـی أنّ الأرض الـمیّتة الـتی لا ربّ لها، من الأنفال وإن کان لها مالـک عرفیّ وشرعیِّ؛ لعدم الإعراض عنها.
نعم، مقتضی هذه الأخبار أنّها تخرج من ملکه بمجرّد صدق «الـمیّتة» علیها.
ولکنّ الإنصاف: أنّ صدق قوله علیه السلام: «الأرض المیّتة التی لا ربّ لها» منوط بمضیّ مدّة کثیرة، وتکون معطّلة فی برهة من الـزمان، فلا یجوز إحیاؤها بمجرّد الـعطلة فی سنة، ولاسیّما إذا کانت لاحتیاجها إلـیها فی تحسّنها، کما لا یخفی.
بل لنا دعوی عدم الـحاجة إلـی الإعراض فی صحّة تملّک تلک الأراضی، والـذی هو الـلازم انجلاؤهم عنها، فلو انجلوا وبادوا، ولکن فی نیّتهم الـعود إلـیها فهو یکفی لصحّة تملّکها؛ لأنّها من الـمحیاة بالـعرض، وتندرج تحت هذه الـطائفة من الأخبار.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ هذا الـقید فی مقام إفادة الانجلاء الـملازم للإعراض، ولاسیّما مع الـقید الـوارد فی بعض منها؛ وهو کونها خربة، فلیتدبّر جیّداً.
ثمّ إنّ فی الـمسألة بعض روایات تدلّ علی أنّ الأراضی الـمعطّلة، لا تستملک إلاّ بعد ثلاث سنوات؛ وهی ما رواه فی «الـوسائل» بسند معتبر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 395
عندنا، عن سهل بن زیاد، عن الـریّان بن الـصلت أو رجل، عن الـریّان عن یونس، عن الـعبد الـصالـح علیه السلامقال: قال: «إنّ الأرض لله تعالی جعلها وقفاً علی عباده؛ فمن عطّل أرضاً ثلاث سنین متوالیة لغیر ما علّة، اُخذت من یده، ودفعت إلی غیره. ومن ترک مطالبة حقّ له عشر سنین فلا حقّ له».
وفیه أیضاً بسند معتبر، عن إسماعیل بن مرّار ـ غیر الـمعنون فی کتب الـرجال، وقد ذکره فی «جامع الـرواة» ـ عن یونس، عن رجل، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «من اُخذت منه أرض ثمّ مکث ثلاث سنین لا یطلبها، لم تحلّ له بعد ثلاث سنین أن یطلبها».
ولکنّها غیر نقیّة الـسند والـدلالة. وغیر خفیّ أنّ مضمونها موافق لما اشتهر فی عصرنا من قانون مرور الـزمان، والله یعصمنا من الـنار.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 396