ومنها: الأراضی المعطّلة وحکمها

‏‏ومنها: الأراضی المعطّلة وحکمها‏

‏‏وهی الـتی لا ربّ لها، ولکنّها غیر معرِض عنها صاحبها.‏

‏‏اعلم: أنّ من الـممکن دعوی أنّ الـروایات الـمتضمّنة للأرض ‏‎ ‎‏الـخربة، ناظرة إلـی أراضی الـقری والـقصبات؛ لأنّها هی الـتی انجلی عنها ‏‎ ‎‏أهلها، وباد أصحابها، وتکون خربة عرفاً، ففی صحّة تملّکها بالإحیاء یعتبر ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الإعراض، کما اُشیر إلـیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا أراضی الـزراعة والـبساتین، فإن کان لها ربّ ومتصدٍّ للاستفادة ‏‎ ‎‏منها ومتولٍّ لزرعها، فهی لمن أحیاها، ولا حقّ للآخرین فیها، بخلاف ما إذا ‏‎ ‎‏عطّلها ولم یتصدّ لها بالـزرع وغیره، فإنّه عند ذلک تکون من الأرض الـمیّتة ‏‎ ‎‏الـتی لا ربّ لها، فتکون للإمام ولمن أحیاها؛ سواء أعرض عنها صاحبها، أم ‏‎ ‎‏لم یعرض عنها.‏

‏‏وهذا هو مقتضی ما یدلّ بإطلاقه علی أنّ ‏‏«من أحیا أرضاً مواتاً فهی ‏‎ ‎‏له» ‏‏و‏‏«هو أحقّ بها»‏‏ وتوهّم تقییده بما ورد من الأخبار الـدالّة علی أنّ ‏‎ ‎‏الأرض الـمیّتة الـتی لا ربّ لها هی للإمام ولمن أحیاها، فی غیر محلّه؛ لأنّ ‏‎ ‎‏کلمة ‏‏«الربِّ»‏‏ لیست بمعنی الـمالـک؛ علی ما تقرّر منّا فی تفسیرنا الـکبیر‏‎[2]‎‏، ‏‎ ‎‏بل هی بمعنی الـمربّی شیئاً فشیئاً؛ وإن کانت مادّة ‏‏«الربِّ»‏‏ غیر مادّة ‏‎ ‎‏«الـمربّی» ولکنّها جاءت بمعناها، کما فی الـلغة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وما اشتهر من تفسیر ‏‏«الربِّ»‏‏ بالـمالـک والـسیّد وأمثالـهما، هو من ‏‎ ‎‏الـخلط بین الـمصداق والـمفهوم، کما هو الـدائر فی الـلغة.‏

‏‏فالـمراد من ‏‏«الربِّ»‏‏ ذلک، ومن ‏‏«الأرض التی لا ربّ لها»‏‏ هی ‏‎ ‎‏الأرض الـمیّتة الـمعطّلة الـتی لا یتصدّی لها مربٍّ ومحیٍ، ولا یزرعها، فإنّها ‏‎ ‎‏عند ذلک تکون للإمام، ولمن أحیاها، فهذه الأخبار مضافاً إلـی عدم دلالتها ‏‎ ‎
‏‎

‎‏علی الــتقیید، تؤکّد الإطلاقات الـماضیّة، وتشیر إلـی أنّ الأرض الـمیّتة ‏‎ ‎‏الـتی لا ربّ لها، من الأنفال وإن کان لها مالـک عرفیّ وشرعیِّ؛ لعدم ‏‎ ‎‏الإعراض عنها.‏

‏‏نعم، مقتضی هذه الأخبار أنّها تخرج من ملکه بمجرّد صدق «الـمیّتة» ‏‎ ‎‏علیها.‏

‏‏ولکنّ الإنصاف: أنّ صدق قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«الأرض المیّتة التی لا ربّ ‏‎ ‎‏لها»‏‎[4]‎‏ منوط بمضیّ مدّة کثیرة، وتکون معطّلة فی برهة من الـزمان، فلا یجوز ‏‎ ‎‏إحیاؤها بمجرّد الـعطلة فی سنة، ولاسیّما إذا کانت لاحتیاجها إلـیها فی ‏‎ ‎‏تحسّنها، کما لا یخفی.‏

‏‏بل لنا دعوی عدم الـحاجة إلـی الإعراض فی صحّة تملّک تلک ‏‎ ‎‏الأراضی، والـذی هو الـلازم انجلاؤهم عنها، فلو انجلوا وبادوا، ولکن فی ‏‎ ‎‏نیّتهم الـعود إلـیها فهو یکفی لصحّة تملّکها؛ لأنّها من الـمحیاة بالـعرض، ‏‎ ‎‏وتندرج تحت هذه الـطائفة من الأخبار.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ هذا الـقید فی مقام إفادة الانجلاء الـملازم ‏‎ ‎‏للإعراض، ولاسیّما مع الـقید الـوارد فی بعض منها؛ وهو کونها خربة، فلیتدبّر ‏‎ ‎‏جیّداً.‏

‏‏ثمّ إنّ فی الـمسألة بعض روایات تدلّ علی أنّ الأراضی الـمعطّلة، لا ‏‎ ‎‏تستملک إلاّ بعد ثلاث سنوات؛ وهی ما رواه فی «الـوسائل» بسند معتبر ‏‎ ‎
‏‎

‎‏عندنا، عن سهل بن زیاد، عن الـریّان بن الـصلت أو رجل، عن الـریّان عن ‏‎ ‎‏یونس، عن الـعبد الـصالـح ‏‏علیه السلام‏‏قال: قال: ‏‏«إنّ الأرض لله تعالی جعلها وقفاً ‏‎ ‎‏علی عباده؛ فمن عطّل أرضاً ثلاث سنین متوالیة لغیر ما علّة، اُخذت من یده، ‏‎ ‎‏ودفعت إلی غیره. ومن ترک مطالبة حقّ له عشر سنین فلا حقّ له»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه أیضاً بسند معتبر، عن إسماعیل بن مرّار ـ غیر الـمعنون فی کتب ‏‎ ‎‏الـرجال، وقد ذکره فی «جامع الـرواة»‏‎[6]‎‏ ـ عن یونس، عن رجل، عن أبی ‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«من اُخذت منه أرض ثمّ مکث ثلاث سنین لا یطلبها، لم ‏‎ ‎‏تحلّ له بعد ثلاث سنین أن یطلبها»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ولکنّها غیر نقیّة الـسند والـدلالة. وغیر خفیّ أنّ مضمونها موافق لما ‏‎ ‎‏اشتهر فی عصرنا من قانون مرور الـزمان، والله یعصمنا من الـنار.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 389 .
• ـ تفسیر القرآن الکریم 1 : 337 ـ 338 .
• ـ أقرب الموارد 1 : 381 .
• ـ الکافی 1 : 539 / 4 ، وسائل الشیعة 9 : 524 ، کتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحدیث 4 .
• ـ الکافی 5 : 297 / 1 ، تهذیب الأحکام 7 : 232 / 1015 ، وسائل الشیعة 25 : 433 ، کتاب إحیاء الموات، الباب 17، الحدیث 1 .
• ـ جامع الرواة 1 : 103 .
• ـ الکافی 5 : 297 / 2 ، تهذیب الأحکام 7 : 233 / 1016 ، وسائل الشیعة 25 : 434 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 17 ، الحدیث 2.