ومنها: الأراضی المتملّکة بغیر الإحیاء المیّتة بالعرض

‏‏ومنها: الأراضی المتملّکة بغیر الإحیاء المیّتة بالعرض‏

‏‏والـمنسوب إلـی الـشهرة ـ بل الاتّفاق‏‎[1]‎‏ ـ أنّها لا تخرج عن ملک ‏‎ ‎‏مالـکها بالـخراب والـموت، وما کان محلّ الـکلام هی الـمتملّکة بالإحیاء.‏

‏
‏‎

‎‏ولأجل مثل هذا الاتفاق قیل بقصور قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«من أحیا أرضاً ‏‎ ‎‏میتة...» ‏‏عن الـمیّتة بالـعرض مطلقاً.‏

‏‏أو یقال: بأنّ الـظاهر من هذه الأخبار، أنّ من أحیا تلک الأراضی فهی ‏‎ ‎‏ثابتة له علی الـدوام، ولا نزول الـملکیّة حتّی بالإعراض؛ للزوم کونه خلاف ‏‎ ‎‏إطلاق الـذیل.‏

‏‏ولو صحّ هذا لکان یلزم اجتماع مالـکین فی الأراضی الـتی انجلی ‏‎ ‎‏عنها صاحبها. مع أنّه یکون اعتبار الـملکیّة لهم ولو بعد الانجلاء لغواً؛ لعدم ‏‎ ‎‏الــتزامهم بأداء شیء إلـیهم؛ لکونه خلاف کونها ملکاً للثانی.‏

‏‏والـذی عرفت منّا‏‎[2]‎‏: أنّ الإطلاق الـمزبور قویّ ومقتضاه جواز ‏‎ ‎‏استملاک الأرض الـمیّتة بالـعرض مطلقاً ولو کانت متملّکة بغیر الإحیاء. ‏‎ ‎‏والاتّفاق الـمزبور محلّ مناقشة صغریً وکبریً فی خصوص الـمسألة بعد ‏‎ ‎‏کونها ذات روایة، کما لا یخفی.‏

‏‏ثمّ إنّ الأخبار الـدالّة علی أنّ الأراضی التی انجلی عنها صاحبها تکون ‏‎ ‎‏للإمام وتعدّ من الأنفال، لا تقبل الـحمل علی کون صاحبها الـمنجلی عنها، هو ‏‎ ‎‏مالـکها بالإحیاء؛ لأنّه من الـحمل علی الـفرد الـنادر، ضرورة أنّ تلک ‏‎ ‎‏الـقری والـقصبات تکون موروثة طبعاً ونوعاً. مع أنّ حکمة الـحکم الـمزبور ‏‎ ‎‏ـ لو ثبت أنّه من الإسلام ـ لا تفرّق بین هذه الـصور، بل الـمناط والـملاک ‏‎ ‎‏إخراج الأرض عن کونها معطّلة ومیّتة، وترغیب مالکها فی الإحیاء والتعمیر.‏

‏‏ولو شکّ حکماً فی شرطیّة الإعراض وزوال الـملک الأوّل فی مملّکیّة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الإحیاء الـثانی، ففی کفایة الإحیاء الـثانی فی الـمملّکیّة عملاً بأصالـة ‏‎ ‎‏الـبراءة الـشرعیّة عن الـشرط الـمزبور، وعدم کفایتها؛ لعدم جریانها عندهم ‏‎ ‎‏فی هذه الـمواقف، وجهان.‏

‏‏ ‏‏ثمّ إنّه ربّما یخطر بالـبال سؤال: عن أنّ الأرض الـمیّتة بالـعرض، هل ‏‎ ‎‏تخرج عن ملک مالـکها بالـموت، فیکون الإحیاء الـثانی فی محلّ قابل ‏‎ ‎‏للتملّک؟‏

‏‏أو تخرج بالإحیاء الـثانی، کما فی الالتقاط الـمخرج للملتقط عن ملک ‏‎ ‎‏مالـکه إلـی ملک الـملتقِط، ولا یکون الـملتقَط، بالـضلال خارجاً عنه؟‏

‏‏أو الإحیاء کاشف عن زوالـه؛ فلا تجوز الـتصرّفات الاُخر فیه، ویتبع ‏‎ ‎‏رضاه إلاّ فی الإحیاء؟‏

‏‏أو یبقی ملکه بحالـه إلـی الأبد، ویجوز له بعد ما صارت میّتة ثانیاً منع ‏‎ ‎‏الـغیر عن سائر الـتصرّفات، فلا یکون لغواً؟‏

‏‏وجوه أقواها وأرضاها من الأدلّة هو الـثانی، والله الـعالـم بحقائق ‏‎ ‎‏الاُمور.‏

‏‏ومن الـممکن أن یقال: «إنّ الـنسبة بین هذه الأدلّة وأدلّة ممنوعیّة ‏‎ ‎‏الـتصرّف فی مال الـغیر، عموم من وجه، وحیث تکون تلک الأدلّة مؤیّدة ‏‎ ‎‏بالـمساعدة الـعرفیّة وبالـقوانین الـعقلائیّة، تقدّم علیها، فلا یجوز الإحیاء ‏‎ ‎‏قبل الانجلاء والإعراض.‏

‏‏وقیل: «إنّها مقدّمة لأظهریّتها، ولأنّ تقدیمها علی تلک الأدلّة یستلزم ‏‎ ‎‏نادریّة الـفرد الـباقی تحت هذه الأدلّة».‏

‏‏وفی کلّ ذلک نظر تقرّر منّا فی محلّه. مع الـمنع الـصغرویِّ؛ لعدم کون ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـباقی نادراً واقعاً، ولا تضرّ الـندرة بالـنسبة، کما لا یخفی.‏

‏‏نعم، تعرّض تلک الأدلّة للعنوان الـعرضیّ وهذه الأدلّة للعنوان الـذاتیِّ، ‏‎ ‎‏مع أوسعیة نطاق تلک عن هذه، ربّما یورث تقدیم الـعرف أخبار الـمسألة ‏‎ ‎‏علی روایات تلک الـمسألة، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ولنا دعوی: أنّ الإحیاء کاشف عن زوال الـملکیّة عند الـشرع بمجرّد ‏‎ ‎‏صیرورتها میّتة، فعلیه لا یلزم الـتعارض، کما أنّه تتقدّم هذه الأدلّة قطعاً إذا ‏‎ ‎‏ضمّ إلـیها ما دلّ علی أنّ الإحیاء یؤخّر إلـی ثلاث سنین، وکما لا تعارض ‏‎ ‎‏علی الـقول الأوّل، والله الـعالـم بحقائق أحکامه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ مسالک الأفهام 3 : 58 ـ 59 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 375 ـ 379 .