الجهة الاُولی: فی تحدید مالکها
هل هی ملک الـمسلمین کسائر أملاکهم، أم هی ملک الـجهة، کمالـکیّة الـجهات والـمساجد، أم هی ملک الـعناوین، کمالـکیّة الـفقراء والـسادات، أم هی موقوفة علیهم کسائر الأوقاف الـعامّة، أم هی متروکة لتدرّ علیهم منافعها، ولیست موقوفة شرعاً؟
وجوه واحتمالات.
ولا بأس بنقل بعض أخبار الـمسألة حتّی یعلم ما هو الأقرب منها:
فمنها: ما رواه الـشیخ بسند معتبر، عن الـحسین بن سعید، عن الـحلبیّ ـ فی الـصحیح ـ قال: سئل أبو عبدالله علیه السلام عن الـسواد؛ ما منزلته؟قال: «هو لجمیع المسلمین؛ لمن هو الیوم، ولمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم، ولمن لم یخلق بعد».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 400
فقلت: الشراء من الدهاقین؟ قال: «لا یصلح إلاّ أن یشتری منهم علی أن یصیّرها للمسلمین، فإذا شاء ولیّ الأمر أن یأخذها أخذها...» الحدیث.
ومنها: ما عن أبی الـربیع الـشامیِّ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «لا تشتر من أرض السواد شیئاً إلاّ من کانت له ذمّة؛ فإنّما هو فیء للمسلمین».
ومنها: ما عن محمّد بن شریح قال: سألت أبا عبدالله عن شراء الأرض من أرض الـخراج، فکرهه وقال: «إنّما أرض الخراج للمسلمین...» الـحدیث.
وهاتان الـروایتان غیر نقیّتی الـسند، إلاّ أنّ لإمکان تصحیحهما ـ لموافقة مضمونهما مع الـصحیحة الاُولی ـ مجالاً عند بعض.
ومنها: معتبر الـبزنطیّ قال: ذکرت لأبی الـحسن الـرضا علیه السلام الـخراج وما سار به أهل بیته... إلـی أن قال: «وما لم یعمر منها أخذه الوالی فقبّله ممّن یعمره، وکان للمسلمین، ولیس فیما کان أقلّ من خمسة أوساق شیء، وما اُخذ بالسیف فذلک إلی الإمام علیه السلام...» الـحدیث.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 401
ومنها: خبره الآخر الـمشابه مع الأوّل.
ومنها: ما فی «الـتهذیب» عن الـصفّار، عن أیّوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی قال: حدّثنی أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: کیف تری فی شراء أرض الـخراج؟ قال: «ومن یبیع ذلک وهی أرض المسلمین؟!».
قال: قلت: یبیعها الـذی هو فی یده، قال: «ویصنع بخراج المسلمین ماذا؟!».
ثمّ قال: «لا بأس؛ اشتری حقّه منها، ویحوّل حقّ المسلمین علیه، ولعلّه یکون أقوی علیها، وأملی بخراجهم منه».
ومنها: مرسلة حمّاد الـمذکورة فی «الـتهذیب» فی قسمة الـغنائم، الـمشهورة والـمفصّلة، وقیل: «باعتبارها؛ لانجبارها بالـشهرة، وتأییدها بروایات اُخر» وفیها فقرات ربّما یمکن استفادة مسألتنا منها:
الاُولی: «والأرض التی اُخذت عنوة بخیل ورکاب، فهی موقوفة متروکة فی ید من یعمرها ویحییها ویقوم علیها علی صلح ما یصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الخراج».
الـثانیة: «وإن نقص من ذلک شیء ولم یکتفوا به، کان علی الوالی أن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 402
یمونهم من عنده بقدر شبعهم حتّی یستغنوا، ویؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی وبین شرکائه الذین هم عمّال الأرض وأکرتها؛ فیدفع إلیهم انصباءهم علی قدر ما صالحهم علیه، ویأخذ الباقی؛ فیکون ذلک أرزاق أعوانه علی دین الله ، وفی مصلحة ما ینوبه من تقویة الإسلام وتقویة الدین فی وجه الجهاد، وغیر ذلک ممّا فیه مصلحة العامّة».
الـثالـثة: «لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر. وله بعد الخمس الأنفال». هذه جملة ممّا ظفرت بها فی الـمقام، والاحتمالات کثیرة، وکونها ملکاً لکلّ واحد منهم علی سبیل الـعامّ الاستغراقیِّ، معناه اجتماع الـملاّک علی الـواحد الـشخصیِّ، أو ینحلّ وتکون بالإشاعة، أو الـکلّیّ فی الـمعیّن، فتزداد الــسهام وتنقص بازدیاد الـمسلمین ونقصانهم، وکلّ ذلک بین بعید، وغیر ممکن عند الأکثر.
وهکذا احتمال الـعامّ الـمجموعیِّ؛ لأنّ الـمعدومین لا واقعیّة لهم حتّی تکون الأرض لهم ملکاً فعلیّاً، وظهور معتبر الـحلبیّ فی الـفعلیّة علی نحو سواء بینهم، والالتزام بمالـکیّة الـکافر فعلاً، وبمالـکیّة الـمعدوم الـذی یوجد ویصیر مسلماً، وبمالـکیّة الـمعدوم الـذی یصیر موجوداً ویصیر کافراً ثمّ مسلماً، غیر موافق للاعتبار، ولا للعقل الـمتعارف.
وبالـجملة: مقتضی ما تحرّر منّا فی محلّه، أنّه لا یعقل الاعتبار، إلاّ إذا کان فی الـبین غرض وثمرة، وحیث إنّ الأصحاب حسب الأخبار غیر ملتزمین بآثار الـملکیّة مطلقاً، فالالتزام بذلک غیر معقول عندهم.
بل لا یکفی الأثر الـضعیف لاعتبار ذلک؛ فإنّ حقیقة اعتبار الـملک هی اعتبار مالـکیّة الـمنافع کلاًّ الـتی هی تحت الاختیار، وحیث هی لیست
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 403
تحت اختیار الـمسلمین، فکیف یعقل مالـکیّتهم للذات أو الـذات والـمنافع، فاحتمال مالـکیّة الـجهات والـعناوین ـ مضافاً إلـی عدم مساعدته مع کونها موقوفة متروکة ـ غیر معقول أصلاً.
وتوهّم ظهور الـلام والإضافة فی مثل قوله: «للمسلمین» أو «أرض المسلمین» فی الـملکیّة، فی محلّه، إلاّ أنّه حسب ما تحرّر ظهور إطلاقیِّ، لا وضعیِّ، فلا یقاوم الـقرائن وسائر الـظهورات الـوضعیّة؛ لأنّ الـمعلّق لا یقاوم الـمنجّز، کما لا یخفی.
ودعوی: أنّ ابن مالـک قال: «الـلام للملک» مردودة بأنّه محمول علی أنّ الـمراد من «الـملک» نحو إضافة أعمّ من الإضافة الـخاصّة، فالـلام بهذا الـنحو الأعمّ وضعاً والأخصّ إطلاقاً.
وتوهّم: أنّ الأصحاب الـتزموا بالـملکیّة، محمول علی أنّ مرادهم مجهول، ولا صراحة فی نوع الـمتون فی الـتزامهم بالـملکیّة الاصطلاحیّة. مع أنّهم أجلّ شأناً من نفی الآثار وإبقاء الـموضوع علی حالـه.
ومن الـبعید الـتزامهم بأنّها ملک الـمالـکین الأوّلین، وبعد الـفتح عنوة تصیر موقوفة بحکم الله تعالـی وأمره، وتکون کالـموقوفة علی الـجهات الـعامّة؛ بناءً علی کونها مالـکة لأعیان الـوقف.
وحیث الـتزموا فی محلّه بأنّ فی الـوقف الـعامّ لا مالـک للوقف ـ وقد الـتزمنا بذلک فی الـخاصّ أیضاً ـ فلابدّ من الـتزامهم بأنّ تلک الأراضی تفکّ وتوقف؛ سواء اُرید من کونها موقوفة متروکة، الـوقف الـشرعیِّ، أو الـوقف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 404
الـلغویِّ، أو الـوقف الـتنزیلیِّ، أو الـمجازیِّ؛ فإنّ وجه الـشبه وأظهر الآثار هو فکّ الـملک، والـخروج عن الـملکیّة، والإیقاف للدرّ علی الـموقوف علیهم.
فبالـجملة تحصّل: أنّ الأظهر من الآثار والأقوی بحسب الاعتبار، کونها غیر مملوکة، وعلیها الـوالـی، وهو یتولّی أمرها.
إن قلت: بناءً علی هذا فما الـفرق بین الأنفال والـخراجیات؛ فإنّ الـکلّ بید الإمام وتحت نظره، مع أنّ تلک الاختلافات فی الـتعابیر ناظرة إلـی بیان الـفرق بینها؟!
وتوهّم الـفرق: بأنّ الأنفال تملک بالـحیازة والإذن، والـخراجیّة لا تملک حتّی مع الـصلاح والإذن، فی غیر محلّه؛ لما تحرّر من أنّ مع الـصلاح والإذن یجوز الاستملاک، ویساعده بعض الأخبار والآثار.
قلت: ما کان للإمام فأمره إلـیه بحسب الـمصرف، وما کان مصرفه معلوماً فلا یجوز تغییر مصرفه، کسهم الإمام، وسهم الـسادات. نعم اقتضاء الــمصالـح الـعامّة أحیاناً صرف سهم الـسادات فیها، هو أمر استثنائیِّ، وربّما لا یلتزم به الأصحاب.
فعلی هذا إذا کانت مصارف الأراضی الـخراجیّة معلومة فی الـشریعة، فلابدّ من صرفها فیها ابتداءً حسب الـفقه، والـتبدیل بنظر الـفقیه عند الـمصلحة، لا یضرّ بذلک الأمر، کما لا یخفی، فلیتدبّر جیّداً.
وبالـجملة تحصّل إلـی الآن: أنّ الأراضی الـخراجیّة خالـصة للولاة وللدولة الإسلامیّة. بل الـظاهر من بعضها أنّ منافعها لیست مملوکة للمسلمین؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 405
حتّی یکونوا أهمّ الـمصارف الأوّلیّة، بل مصارفها ما فی مرسلة حمّاد ممّا یرتبط بشؤون الإسلام والـمسلمین، کالـجهاد، وبناء الـقناطیر والـشوارع، وما ضاهاها، والله الـعالـم بالـحقائق.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 406