الجهة الثانیة: فی أنّ جواز التصرّف فیها یحتاج إلی الإذن والدلیل
فلا یجوز لأحد الـتصرّف فیها؛ لعدم کونها ملکاً لأحد، فلابدّ من الــتماس الأدلّة الـناهضة علی حدود الـرخصة فی الـتصرّفات. هذا. والأقوال فی الـمسألة کثیرة، ولیست إجماعیّة.
والـذی لا شبهة فیه: أنّ مع إذن الإمام ونائبه الـعامّ تجوز الـتصرّفات؛ بناءً علی عموم ولایته، بل والـتصرّفات الـناقلة، وإنّما الـکلام فی مقامین:
الأوّل: فی أنّه بدونه یجوز، أم لا؟
والـثانی: فی أنّه إذا توقّف فهل أجاز، أم لا؟ وما هی حدود الإجازة سعةً وضیقاً؟
أمّا المقام الأوّل: فمقتضی الـقاعدة هو الـمنع، کما هو ظاهر.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ أحکام الأراضی الـخراجیّة مخصوصة بعصر الإمام علیه السلامالـمبسوط الـید، أو الـجائر الـذی یتصدّی لأخذ الـخراجات وصرفها ولو فی الجملة، فی المصالـح الـعامّة، کعصر الأمویّین والعبّاسیّین، وأمّا فی هذه العصور فلا یمکن إثبات الـمنع؛ لظهور الأخبار فی الخراجیات، وهی الأراضی الـتی یؤخذ علیها الـخراج، دون ذوات الأرضین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 406
ولکنّه خلاف الـظاهر جدّاً؛ فإنّ الـمستفاد من الأدلّة حسبما مرّ، أنّ ما اُخذ بالـسیف یصرف فی الـمصالـح، ولذلک لا یوجد فی کلماتهم احتمال جواز الـتصرّف کلاًّ لقصور أدلّة الـمنع. مع أنّ ذلک غیر کافٍ لصحّة الــمعاملات علیها.
الـلهمّ إلاّ أن یتوسّل بإطلاق الأخبار الـدالّة علی أنّ الحیازة والإحیاء للملک وغیرها.
وأمّا المقام الثانی: ـ بعد ثبوت الـمنع ـ فغایة ما یمکن أن یستند إلـیه لجواز الـتصرّف فیها مع قطع الـنظر عن الـوجه الـسابق؛ وهو إذن الـفقیه الـجامع، أنّ إطلاق قوله علیه السلام: «ما کان لنا...» یشمل کلّ شیء کان تحت سلطانهم وفی قبضتهم الـحکومیّة؛ فإنّ مورد هذه الأخبار وإن توهّم أنّه الأنفال، إلاّ أنّ فی خصوص تلک الـمواضیع أیضاً لا مالـکیّة شخصیّة، بل حسبما تحرّر، أنّ الأنفال لهم من غیر تعیین الـمصرف، بخلاف الـخراجیات، فإنّها لهم؛ بمعنی أنّها تحت سلطانهم، کما فی بعض الأخبار الـسابقة الـناطقة بأنّها إلـی الإمام، ولها الـمصارف الإلهیّة، ولیس له قلیلمنها ولا کثیر، فإذن یجوز ـ لمصالـح کلّیّة عامّة ـ تحلیل الـتصرّفات،ولاسیّما إذا کان عدمها یستلزم الـهرج والـمرج، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 407