الجهة الثالثة: فی جواز بیع الأرض الخراجیّة وآثارها بعد التصرّف
إذا جاز الـتصرّف من قبل الإمام کلاًّ، أو من قبل الـحاکم الـشرعیّ خصوصاً، فهل یملک الأرض تبعاً لما له علیها من الآثار، فله أن یبیعها؟
أم لا یملک، فلا یجوز بیعها، ولا بیع الـحقّ الـذی له علیها: أمّا عدم جواز بیعها فلعدم کونها مملوکة، وأمّا عدم جواز بیع الآثار فلعدم کونها من الأعیان؟
وجهان أقواهما حسب الـقواعد هو جواز الـبیع وإن لم یملک؛ وذلک
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 408
لأنّ الـبیع لا یتقوّم بالـملکیّة، کما تحرّر فی کثیر من الـمواضع، ویکفی الــمعنی الأعمّ منها ومن الـسلطنة. مع أنّ اعتبار کون الـمبیع من الأعیان ممنوع عقلاً ونقلاً، کما تأتی الإشارة إلـیه.
نعم، فی الـمسألة بعض روایات ربّما تکون ظاهرة عند بعضهم فی الـمالـکیّة الـتبعیّة، فلابدّ من الإیماء إلـیها:
فمنها: روایة أبی بردة بن رجا ـ الـذی لا یبعد اعتباره عندنا؛ لروایة مثل صفوان عنه ـ قال: قلت له علیه السلام: کیف تری فی شراء أرض الـخراج؟ قال: «ومن یبیع ذلک وهی أرض المسلمین؟!».
قال: قلت: یبیعها الـذی هو فی یده، قال: «ویصنع بخراج المسلمین ماذا؟!».
ثمّ قال: «لا بأس؛ اشتری حقّه منها، ویحوّل حقّ المسلمین علیه...» الـحدیث، وقد مضی بتمامه.
وظاهره أنّ شبهة الإمام کان ناشئاً من عدم وجود الـبائع الـذی یسلّم الـمبیع، فاُجیب بأنّ بائعه من هی فی یده، فأورد شبهة اُخری فی مسألة الـخراج وأنّه علی من یکون بعد الـبیع؟ فأجاب بإمکان الـتخلّص منه أیضاً ـ کما یتخلّص من الـشبهة الاُولی بالـوجه الـمزبور فی کلام الـراوی ـ وهو أن یشترط فی ضمن الـعقد أن یؤدّی الـخراج، وقوله: «اشتری حقّه منها» أی حقّ الـبائع من الأرض؛ لأنّه واحد من الـمسلمین، وله حقّ فیها طبعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 409
أقول: بناءً علی هذا الـتقریب یلزم مملوکیتها بالأصالـة. والإنصاف أنّ الـروایة لا تخلو من مجاملة، ومن الـمحتمل مماشاة الإمام معه فی الــجواب؛ وأنّه کیف یرتضی ببیع من هی فی یده بعد الاعتراف بأنّها للمسلمین؟! ولازمه جواز بیعها وإن لم تکن هی فی یده؛ لأنّه ذو حقّ فیها، فله صرف الـنظر عنه ببیعه وهبته؟! وهذا ممّا لا یمکن الارتضاء به، کما هو الـظاهر.
وأمّا دلالتها علی الـملکیّة الـتبعیّة فهی خفیّة جدّاً، ولا داعی إلـی حملها علیها، فالـروایة معرض عنها متناً. هذا مع ما فی سندها عند جمع منالـمتأخّرین من عدم کفایة روایة مثله فی صحّة الاعتماد علیها، فلیتدبّر جیّداً.
ومنها: معتبر الـحلبیّ الـسابق، فإنّ قوله: قلت: الـشراء من الـدهاقین، قال: «لا یصلح إلاّ أن یشتری منهم علی أن یصیّرها للمسلمین؛ فإن شاء ولیّ الأمر أن یأخذها أخذها...» الـحدیث، ظاهر فی أنّ الـمراد شراء الأرض منهم، فلابدّ من الالتزام بمالـکیّتهم لها تبعاً لما لهم علیها وفیها من الآثار، فقضیّة صدره أنّها ملک الـمسلمین بالـوجه الـذی سبق، ومقتضی هذه الـفقرة أنّها تصیر ملکاً لهم تبعاً.
وأنت خبیر: بأنّ الالتزام بهذه الـملکیّة الـتبعیّة، غیر لازم فی صحّة الـشراء؛ لتقوّم الـبیع بالـمعنی الأعمّ منها، فإذا کانت الأرض تحت اختیاره
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 410
ولها الإضافة الـخاصّة إلـیه، فله بیعها من غیر حاجة إلـی اعتبار مملوکیّتها الـمصطلحة.
بل فی الـجواب إیماء إلـی أنّه بعد ما کان یجب علیه أن یصیّرها للمسلمین ـ لأنّها لا تورث، فلا یتوهّم مالـکیّته لها بالـزرع وسائر الـحقوق الـتی له فیها ـ یصحّ ذلک، ولا بأس به، إلاّ أنّه لیس بلازم؛ إذ یمکن أن یشتری من الـدهاقین آثارهم؛ لما تبیّن عدم اعتبار کون الـمبیع من الأعیان، فصحّة الـشراء لا تدلّ علی مملوکیّة الأرض تبعاً، فإذا اشترط أن تکون الأرض للمسلمین، فالـوالـی یتمکّن من الأخذ إن شاء.
ومن الـعجب أنّ الـوالـد مدّ ظلّه قد أتعب نفسه الـشریفة فی توجیه الـروایة: «بأنّ الـمراد من «الـشراء من الـدهاقین» هو شراء حقّهم وأثرهم؛ لأنّه الـمتعارف بین رؤساء الـقریة والـرعیّة، وبین الـرعایا بعضهم مع بعض»!!
وکان همّه فی ذلک الـفرار من دلالة الـروایة علی الـمالـکیّة الـتبعیّة. وأنّا ـ بحمد الله ـ الـتزمنا بما هو ظاهرها، وذکرنا عدم دلالتها علیها؛ لما أفاده مدّ ظلّه فی شروط صحّة الـبیع ونفوذه من عدم اعتبار الـملکیّة الاصطلاحیّة، والأمر ـ بعد ذلک ـ سهل جدّاً.
ومن الـعجیب أنّ ذیلها کالـنصّ فی خلافه!! قال: قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: «یردّ إلیه رأس ماله، وله ما أکل من غلّتها بما عمل» فإنّ تلک الـضمائر کلّها راجعة إلـی الأرض، ولو کان الـمبیع آثارها، لما کان ینبغی أن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 411
یقال: «له ما أکل من غلّتها» کما لا یخفی.
هذا مع ابتلائه مدّ ظلّه فی معنی قوله علیه السلام: «أن یصیّرها للمسلمین» فإنّ الـضمیر لو رجع إلـی الآثار للزم سفاهة الـمشتری، فلذلک قال: إنّ معناه هو أن یصیّرها للمسلمین علی الـوجه الـذی کان من الـخراجیّة؛ إن ثلثاً فثلث، وإن نصفاً فنصف.
وأنت بعد ما أحطت خبراً بما تلوناه علیک توجّهت إلـی ما فیه.
ومنها: غیر ذلک من الـمآثیر الـتی مضی ذکرها، ولا یستفاد منها أکثر من صحّة اشتراء الأرض من الـدهاقین؛ من غیر دلالتها علی الـملکیّة الاستقلالیّة، أو الـتبعیّة، فلا نحتاج إلـی حمل «الاشتراء» علی خلاف ظاهره، کما عرفت، ومن غیر لزوم الإضرار بأرض الـمسلمین بعد وجوب تصییرها فی خلال الـبیع للمسلمین؛ حتّی لا تورث، ولا یقع الـنزاع. وبذلک یسقط قولان: قول من توهّم الـملکیّة الـتبعیّة، وقول من توهّم عدم صحّة اشترائها.
إن قلت: قضیّة طائفة من الأخبار، عدم جواز الاشتراء مطلقاً من غیر نظر إلـی الـملک.
فمنها ما مرّ من خبر أبی الـربیع الـشامّی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «لا تشتر من أرض السواد شیئاً إلاّ من کانت له ذمّة؛ فإنّما هی فیء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 412
للمسلمین» فإنّه ظاهر فی نفی صحّة الـمعاملة، ویتمّ الاستدلال علی نسخة «لا تشتروا» وعلی الاحتمالـین: احتمال کون الاستثناء موجباً للتفصیل فی الـبائع، أو فی الـمشتری.
قلت: وهناک طائفة اُخری کثیرة جدّاً کلّها ناظرة إلـی ترخیص الاشتراء مع الاشتراط، وقد جمعها فی «الـوسائل» فی أبواب عقد الـبیع الـباب (21) والـمسألة عندی من الـواضحات، ففی معتبر ابن مسلم قال: سألته عن شراء أرضهم، فقال: «لا بأس أن تشتریها، فتکون إذا کان ذلک بمنزلتهم؛ تؤدّی فیها کما یُؤدّون فیها».
الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه ناظر إلـی أرض أهل الـذمّة، دون الأرض الـخراجیّة، کما لا یبعد، ولاسیّما بملاحظة روایته الاُخری الـصریحة فیه الـمتّحدة معه قریباً. ولو استشکلنا فی جمیع أخبار الـمسألة سنداً ـ لضعف جلّها لو لا کلّها ـ لکفانا معتبر الـحلبیّ الـسابق.
وقریب منه خبر إسماعیل بن الـفضل الـهاشمیِّ، فقال فی ذیله: وسألته عن الـرجل اشتری أرضاً من أرض الـخراج، فبنی بها أم لم یبنِ، غیر أنّ اُناساً من أهل الـذمّة نزلوها، له أن یأخذ منهم اُجرة الـبیوت إذا أدّوا جزیة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 413
رؤوسهم؟ قال: «یشارطهم؛ فما اُخذ بعد الشرط فهو حلال».
فإنّه کالـنصّ فی اشترائه أرض الـخراج من غیر ردعه علیه السلام عنه مع تصحیحه عمله وأخذه الاُجرة منهم. هذا.
وخبر أبی الـربیع أیضاً لا ینفی مطلق الـشراء، بل ربّما کان الـنظر فیه إلـی صحّة اشترائها مستقلّةً من غیر لزوم کونها مورد الإحیاء والآثار، بل الـمقصود کون الـمشتری ملیّاً ذا ذهب وفضّةٍ؛ حتّی یتمکّن من الأداء، فإنّها فیء للمسلمین، فالـنظر إلـی کون تلک الأراضی نافعة لهم بأیّ وجه اتّفق؛ بیعاً وشراء، وذلک إلـی ولیّ الأمر والإمام ووالـی الـمسلمین.
نعم، لابدّ من کون الـبیع والـشراء علی وجه یکون الـوالـی مختاراً، وعلی وجه لا یورّث، وهکذا ممّا فیه الـغبطة بحالـهم، فافهم وتأمّل جیّداً. فما أفاده الـشیخ الأنصاریِّ قدس سره: «من أنّها ظاهرة فی عدم جواز بیعها حتّی تبعاً للآثار الـمملوکة فیها علی أن تکون جزء الـمبیع» فی غیر محلّه، ومحمول علی الـغفلة.
وممّا یؤیّد بل یدلّ علی أنّ الأمر إلـیه ویجوز الـبیع ـ بعد ما مرّ من عدم توقّفه علی الـملکیّة، کبیع الأوقاف الـعامّة وغیرها، وکبیع الـمباحات قبل حیازتها وغیرها ـ معتبر الـبزنطیّ الـسابق أیضاً، ففیه: «وما اُخذ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 414
بالـسیف فذلک إلـی الإمام یقبّله بالـذی یری، کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله بخیبر؛ قبّل سوادها وبیاضها یعنی أرضها ونخلها، والـناس یقولون: لا تصلح قبالـة الأرض والـنخل»... الـحدیث.
فإنّ الـتقبیل أعمّ من الإجارة والـبیع، وقوله: «یقبّله» لا یورث ضیق الـمجال علی الإمام والـفقیه الـمبسوط الـید، کما هو الآن فی الـدول والـعصور الـمتأخّرة الـراقیّة؛ فإنّ الأراضی الـوطنیّة الأوّلیّة تباع أحیاناً، وتصرف منافعها فی مصالـح الاُمّة الـعامّة، وربّما تجد الـحکومات مصلحة الاُمّة فی الـبیع وعدم جعل الـخیار؛ لأنّ فی ذلک إحیاء للأرض، ولاسیّما إذا قلنا: بأنّها إذا ماتت تصیر للإمام والـحاکم، وبالأخصّ إذا قلنا: بأنّها تدخل تحت یده فی صورة الـتعطیل إلـی ثلاث سنوات، فافهم، ولا تغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 415