الـجهة الـرابعة: فی الشروط المعتبرة فی خراجیّة تلک الأراضی

‏‏الـجهة الـرابعة: فی الشروط المعتبرة فی خراجیّة تلک الأراضی‏

‏‏وفیما یمکن اعتبارها‏

‏‏والـذی لا ریب فیه: أنّ الأخذ عنوة وبالـسیف شرط فی الـجملة، ‏‎ ‎‏وعلیه الـفتوی والـنصّ من الـکتاب والـسنّة، وبذلک وقعت الـمقاسمة ‏‎ ‎‏علیها، وامتازت من غیرها، فکیف لا یکون معتبراً فی صیرورتها خراجیّة؟! ‏‎ ‎‏أی الـذی یؤخذ منها فی مقابل الـتقبیل إلـی الـزارع، الـخراج والـمقاسمة؛ ‏‎ ‎‏أی الـحصّة الـمضروبة علیها، نقداً کانت، أو جنساً، أو الـحصّة الـمضروبة ‏‎ ‎‏علیها من جنس الـمزروع؛ نصفاً کانت، أو ثلثاً، من قبل الـسلطان الـجائر ‏‎ ‎‏کان، أو غیره، أو من قبل الـحاکم الـشرعیِّ.‏

‏‎ ‎

‏‎