الـجهة الـرابعة: فی الشروط المعتبرة فی خراجیّة تلک الأراضی
وفیما یمکن اعتبارها
والـذی لا ریب فیه: أنّ الأخذ عنوة وبالـسیف شرط فی الـجملة، وعلیه الـفتوی والـنصّ من الـکتاب والـسنّة، وبذلک وقعت الـمقاسمة علیها، وامتازت من غیرها، فکیف لا یکون معتبراً فی صیرورتها خراجیّة؟! أی الـذی یؤخذ منها فی مقابل الـتقبیل إلـی الـزارع، الـخراج والـمقاسمة؛ أی الـحصّة الـمضروبة علیها، نقداً کانت، أو جنساً، أو الـحصّة الـمضروبة علیها من جنس الـمزروع؛ نصفاً کانت، أو ثلثاً، من قبل الـسلطان الـجائر کان، أو غیره، أو من قبل الـحاکم الـشرعیِّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 416