مقتضی الأصل والقاعدة فی المقام

‏‏مقتضی الأصل والقاعدة فی المقام‏

‏‏إذا عرفت ذلک فقبل الـشروع فی عدّ شروطها، لابدّ من تحریر الأصل ‏‎ ‎‏والـقاعدة؛ حتّی یعوّل علیها عند فقد الـدلیل علی الاشتراط.‏

‏‏فنقول: ‏‏إنّ قضیّة قوله تعالـی: ‏‏«‏‏وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ‏‏»‏‎[1]‎‏ أنّها ‏‎ ‎‏بحسب الأصل لهم؛ إلاّ ما خرج بدلیل، فتکون للإمام والـحکومة، أو للصرف ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی الـمصالـح الـعامّة والـمسلمین.‏

‏‏وربّما یتوجّه إلـیه: أنّ الآیة لیست فی ذلک الـمقام، بل هی نظیر قوله ‏‎ ‎‏تعالـی: ‏‏«‏‏خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً‏‏»‏‎[2]‎‏ فإنّ الـلام لا تفید الـملکیّة، بل ‏‎ ‎‏تفید أنّ ما فی الأرض یصرف فی حوائجهم، من غیر کون الأشیاء مملوکة، ‏‎ ‎‏وإلاّ یلزم تعدّد الـملاّک علی شیء واحد، أو یکون الانحلال علی وجه آخر ‏‎ ‎‏من أقسام الانحلالات، کما لا یخفی واُشیر إلـیه فی الـسابق أیضاً.‏

‏‏وربّما یمکن أن یقال: إنّ قضیّة طائفة من الأخبار، أنّ الأرض لله ، ثمّ ‏‎ ‎‏لهم ‏‏علیهم السلام‏‏فنخرج عنها بما دلّ علی خلافه؛ من کونها من الأملاک الـشخصیّة، ‏‎ ‎‏أو الـموقوفة الـمتروکة علی الـمسلمین. ‏

‏‏ویتوجّه إلـیه ما قد سبق أن ذکرنا معنی هذه الأخبار، فلا تخلط.‏

‏‏وقد ظنّ الـوالـد مدّ ظلّه أنّ آیة الـخمس‏‎[3]‎‏ تدلّ علی أنّ مطلق الـغنیمة ‏‎ ‎‏أرضاً کانت، أو غیر أرض، للمسلمین الـغانمین، ولا تکون للإمام، ولا ‏‎ ‎‏للصرف فی الـمصالـح الـعامّة؛ نظراً إلـی أنّ معنی وجوب أداء الـخمس ‏‎ ‎‏عرفاً، کون الـباقی لأربابها الـغانمین، والـخروج عن ذلک یحتاج إلـی ‏‎ ‎‏الــدلیل الـمقیّد لإطلاقها، فإذا شکّ فی مورد أنّ الأرض الـمغتنمة للإمام أو ‏‎ ‎‏للمسلمین، فالأصل یقتضی کونها للغانمین‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ویتوجّه إلـیه: أنّ الآیة من جهة کون الـمخاطب بها کلّ أحد، أو مسلم، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏أو کلّ مؤمن، أو الـمأذون، أو غیر ذلک مبهم، ولا إطلاق لها.‏

‏‏وتوهّم: أنّ قوله تعالـی: ‏‏«‏‏غَنِمْتُمْ‏‏»‏‏ یفید أنّ الـمخاطب هو الـغانم، ‏‎ ‎‏والـزائد علیه یحتاج إلـی الـدلیل؛ أی کون الـمخاطب الـغانم الـمأذون من ‏‎ ‎‏قبل الإمام مثلاً، غیر معلوم، والأصل عدمه.‏

‏‏فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ الـمخاطب لیس عنوان «الـغانم» حتّی یصحّ ‏‎ ‎‏الاستظهار الـمزبور، ولا معنی لإرجاع الـفعل إلـی الـمشتقِّ، فتصیر الآیة ‏‎ ‎‏هکذا: «فاعلموا ـ أیّها الـغانمون ـ أنّ لله الـخمس فی غنیمتکم» فإنّه اجتهاد من طریق باطل، فالمخاطب بالجملة مبهم، ومن الممکن کونه المأذون مثلاً.‏

‏‏هذا مع أنّ الآیة بصدد جعل الـخمس فیها، وأمّا بالـنسبة إلـی ‏‎ ‎‏الأخماس الاُخر فهی ساکتة، فلیتأمّل.‏

‏‏وتوهّم عموم الـخطاب؛ لأجل أنّ الـکتاب موضوع للتقنین فی غیر ‏‎ ‎‏مقامه؛ لأنّ کثیراً من خطابات الـکتاب مخصوص بالـحکومات الإسلامیّة، ‏‎ ‎‏ولا مدخلیّة للغیر فیها، کالـخطابات فی الأحکام الـسیاسیّة، وفی الـحدود ‏‎ ‎‏وغیرها. والـمراجعة إلـی الـصدر والـذیل من الآیة الـکریمة الـشریفة، ‏‎ ‎‏تعطی ما یؤیّد مقالـنا.‏

‏‏فبالـجملة: لا قاعدة شرعیّة فی الـمسألة یعوّل علیها عند الـشکّ فی ‏‎ ‎‏الـخصوصیات الـمعتبرة فی خراجیّة تلک الأراضی؛ من إذن الإمام، ومن ‏‎ ‎‏کونها معمورة حال الـفتح، أو مطلقاً، فعند ذلک تصل الـنوبة إلـی أنّ لکلّ أحد ‏‎ ‎‏بعد الـفتح والاستیلاء، الـتصرّف شرعاً حسب قواعد الـحلِّ، وله الـحیازة ‏‎ ‎‏والـتعمیر، فیکون مالـکاً بها من غیر کونها مخصوصة بالـغانمین، أو الـطائفة ‏‎ ‎‏الاُخر خاصّة.‏

‏
‏‎

‎‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مقتضی طائفة من الأخبار، أنّ مطلق الـغنیمة ‏‎ ‎‏أرضاً کانت، أو غیرها، للغانمین والـمقاتلین، ولا یشترط فی مالـکیّتهم لها ‏‎ ‎‏أمر آخر غیر الـقتال علی شهادة «لا إلـه إلاّ الله » وشهادة «محمّد رسول ‏‎ ‎‏الله »:‏

‏‏فمنها: ما فی «الـوسائل» عن علیّ بن الـحکم، عن علیّ بن أبی ‏‎ ‎‏حمزة، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«کلّ شیء قوتل علیه علی ‏‎ ‎‏شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ فإنّ لنا خمسة، ولا ‏‎ ‎‏یحلِّ...»‏‎[5]‎‏ الـحدیث.‏

‏‏ومنها: ما عن «تفسیر الـنعمانیِّ» قال فیه: ‏‏«والخمس یخرج من أربعة ‏‎ ‎‏وجوه: من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشرکین، ومن المعادن...»‏‎[6]‎‏ ‏‎ ‎‏الـخبر.‏

‏‏ومنها: الأخبار الـدالّة علی أنِّ: ‏‏«الخمس فی خمسة أشیاء: ‏‎ ‎‏الغنائم...»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفی الـکلّ نظر:‏

‏‏أمّا فی الاُولی والـثانیة فمضافاً إلـی ضعف الـسند، أنّ من الـممکن ‏‎ ‎
‏‎

‎‏کون الـنظر إلـی جعل الـخمس فی تلک الأملاک الـمحیاة نوعاً؛ من غیر نظر ‏‎ ‎‏إلـی کون الـباقی للغانمین والـمقاتلین، نعم بالـحیازة یملکون، وهذا غیر ما ‏‎ ‎‏هو الـمقصود؛ وهو إثبات مالـکیّتهم تلک الأراضی من غیر قصد الـتملّک، ولا الـحیازة والـتعمیر.‏

‏‏وأمّا فی الـثالـثة فلعدم الإطلاق لها، بل هی ناظرة إلـی إثبات أصل ‏‎ ‎‏الـخمس فی هذه الاُمور الـخمسة، کالـنواهی الـنبویّة، فاستکشاف نطاق ‏‎ ‎‏الـتشریع وحدوده منها، مشکل جدّاً.‏

‏‏فتحصّل: أنّ الـقواعد تقتضی کون الأرض الـمفتوحة کسائر ‏‎ ‎‏الـمباحات الأصلیّة، محتاجة فی الـتملّک إلـی الـحیازة والـتعمیر والإحیاء، ‏‎ ‎‏ولا دلیل علی أنّ کلّ غنیمة للغانم وفیها الـخمس، وهذا الـذی ذکرناه هو ‏‎ ‎‏الأصل الــذی یرجع إلـیه عند الـشک.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک فاعلم: ‏‏أنّ الـقدر الـمتیقّن من الـخروج عن الـقاعدة ‏‎ ‎‏الـمزبورة، هو ما إذا اُخذت الأرض عنوة بإذن الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ وهی: معمورة ‏‎ ‎‏حال الـفتح، أو صولح علیها بإذنه، وأمّا سائر الأراضی فهی مورد الـشکّ ‏‎ ‎‏والشبهة، ولابدّ من المراجعة إلی الأدلّة الـخاصّة، فالـبحث یقع فی مواقف:‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ الرحمن ( 55 ) : 10 .
• ـ البقرة ( 2 ) : 29 .
• ـ الأنفال ( 8 ) : 41 .
• ـ البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 3 : 57 ـ 59 .
• ـ الکافی 1 : 545 / 14 ، وسائل الشیعة 9 : 487 ، کتاب الخمس ، أبواب ما یجب فیه ، الباب 2 ، الحدیث 5 .
• ـ المحکم والمتشابه : 57 ، وسائل الشیعة 9 : 489 ، کتاب الخمس ، أبواب ما یجب فیه ، الباب 2 ، الحدیث 12 .
• ـ راجع وسائل الشیعة 9 : 486 ، کتاب الخمس ، أبواب ما یجب فیه ، الباب 2 ، الحدیث 2 ، 4 ، 9 ، 11 .