مقتضی الأصل والقاعدة فی المقام
إذا عرفت ذلک فقبل الـشروع فی عدّ شروطها، لابدّ من تحریر الأصل والـقاعدة؛ حتّی یعوّل علیها عند فقد الـدلیل علی الاشتراط.
فنقول: إنّ قضیّة قوله تعالـی: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ» أنّها بحسب الأصل لهم؛ إلاّ ما خرج بدلیل، فتکون للإمام والـحکومة، أو للصرف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 416
فی الـمصالـح الـعامّة والـمسلمین.
وربّما یتوجّه إلـیه: أنّ الآیة لیست فی ذلک الـمقام، بل هی نظیر قوله تعالـی: «خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً» فإنّ الـلام لا تفید الـملکیّة، بل تفید أنّ ما فی الأرض یصرف فی حوائجهم، من غیر کون الأشیاء مملوکة، وإلاّ یلزم تعدّد الـملاّک علی شیء واحد، أو یکون الانحلال علی وجه آخر من أقسام الانحلالات، کما لا یخفی واُشیر إلـیه فی الـسابق أیضاً.
وربّما یمکن أن یقال: إنّ قضیّة طائفة من الأخبار، أنّ الأرض لله ، ثمّ لهم علیهم السلامفنخرج عنها بما دلّ علی خلافه؛ من کونها من الأملاک الـشخصیّة، أو الـموقوفة الـمتروکة علی الـمسلمین.
ویتوجّه إلـیه ما قد سبق أن ذکرنا معنی هذه الأخبار، فلا تخلط.
وقد ظنّ الـوالـد مدّ ظلّه أنّ آیة الـخمس تدلّ علی أنّ مطلق الـغنیمة أرضاً کانت، أو غیر أرض، للمسلمین الـغانمین، ولا تکون للإمام، ولا للصرف فی الـمصالـح الـعامّة؛ نظراً إلـی أنّ معنی وجوب أداء الـخمس عرفاً، کون الـباقی لأربابها الـغانمین، والـخروج عن ذلک یحتاج إلـی الــدلیل الـمقیّد لإطلاقها، فإذا شکّ فی مورد أنّ الأرض الـمغتنمة للإمام أو للمسلمین، فالأصل یقتضی کونها للغانمین.
ویتوجّه إلـیه: أنّ الآیة من جهة کون الـمخاطب بها کلّ أحد، أو مسلم،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 417
أو کلّ مؤمن، أو الـمأذون، أو غیر ذلک مبهم، ولا إطلاق لها.
وتوهّم: أنّ قوله تعالـی: «غَنِمْتُمْ» یفید أنّ الـمخاطب هو الـغانم، والـزائد علیه یحتاج إلـی الـدلیل؛ أی کون الـمخاطب الـغانم الـمأذون من قبل الإمام مثلاً، غیر معلوم، والأصل عدمه.
فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ الـمخاطب لیس عنوان «الـغانم» حتّی یصحّ الاستظهار الـمزبور، ولا معنی لإرجاع الـفعل إلـی الـمشتقِّ، فتصیر الآیة هکذا: «فاعلموا ـ أیّها الـغانمون ـ أنّ لله الـخمس فی غنیمتکم» فإنّه اجتهاد من طریق باطل، فالمخاطب بالجملة مبهم، ومن الممکن کونه المأذون مثلاً.
هذا مع أنّ الآیة بصدد جعل الـخمس فیها، وأمّا بالـنسبة إلـی الأخماس الاُخر فهی ساکتة، فلیتأمّل.
وتوهّم عموم الـخطاب؛ لأجل أنّ الـکتاب موضوع للتقنین فی غیر مقامه؛ لأنّ کثیراً من خطابات الـکتاب مخصوص بالـحکومات الإسلامیّة، ولا مدخلیّة للغیر فیها، کالـخطابات فی الأحکام الـسیاسیّة، وفی الـحدود وغیرها. والـمراجعة إلـی الـصدر والـذیل من الآیة الـکریمة الـشریفة، تعطی ما یؤیّد مقالـنا.
فبالـجملة: لا قاعدة شرعیّة فی الـمسألة یعوّل علیها عند الـشکّ فی الـخصوصیات الـمعتبرة فی خراجیّة تلک الأراضی؛ من إذن الإمام، ومن کونها معمورة حال الـفتح، أو مطلقاً، فعند ذلک تصل الـنوبة إلـی أنّ لکلّ أحد بعد الـفتح والاستیلاء، الـتصرّف شرعاً حسب قواعد الـحلِّ، وله الـحیازة والـتعمیر، فیکون مالـکاً بها من غیر کونها مخصوصة بالـغانمین، أو الـطائفة الاُخر خاصّة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 418
الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مقتضی طائفة من الأخبار، أنّ مطلق الـغنیمة أرضاً کانت، أو غیرها، للغانمین والـمقاتلین، ولا یشترط فی مالـکیّتهم لها أمر آخر غیر الـقتال علی شهادة «لا إلـه إلاّ الله » وشهادة «محمّد رسول الله »:
فمنها: ما فی «الـوسائل» عن علیّ بن الـحکم، عن علیّ بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کلّ شیء قوتل علیه علی شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله صلی الله علیه و آله فإنّ لنا خمسة، ولا یحلِّ...» الـحدیث.
ومنها: ما عن «تفسیر الـنعمانیِّ» قال فیه: «والخمس یخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشرکین، ومن المعادن...» الـخبر.
ومنها: الأخبار الـدالّة علی أنِّ: «الخمس فی خمسة أشیاء: الغنائم...».
وفی الـکلّ نظر:
أمّا فی الاُولی والـثانیة فمضافاً إلـی ضعف الـسند، أنّ من الـممکن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 419
کون الـنظر إلـی جعل الـخمس فی تلک الأملاک الـمحیاة نوعاً؛ من غیر نظر إلـی کون الـباقی للغانمین والـمقاتلین، نعم بالـحیازة یملکون، وهذا غیر ما هو الـمقصود؛ وهو إثبات مالـکیّتهم تلک الأراضی من غیر قصد الـتملّک، ولا الـحیازة والـتعمیر.
وأمّا فی الـثالـثة فلعدم الإطلاق لها، بل هی ناظرة إلـی إثبات أصل الـخمس فی هذه الاُمور الـخمسة، کالـنواهی الـنبویّة، فاستکشاف نطاق الـتشریع وحدوده منها، مشکل جدّاً.
فتحصّل: أنّ الـقواعد تقتضی کون الأرض الـمفتوحة کسائر الـمباحات الأصلیّة، محتاجة فی الـتملّک إلـی الـحیازة والـتعمیر والإحیاء، ولا دلیل علی أنّ کلّ غنیمة للغانم وفیها الـخمس، وهذا الـذی ذکرناه هو الأصل الــذی یرجع إلـیه عند الـشک.
إذا تبیّن ذلک فاعلم: أنّ الـقدر الـمتیقّن من الـخروج عن الـقاعدة الـمزبورة، هو ما إذا اُخذت الأرض عنوة بإذن الإمام علیه السلام وهی: معمورة حال الـفتح، أو صولح علیها بإذنه، وأمّا سائر الأراضی فهی مورد الـشکّ والشبهة، ولابدّ من المراجعة إلی الأدلّة الـخاصّة، فالـبحث یقع فی مواقف:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 420