الموقف الأوّل: فی شرطیّة إذن الإمام علیه‌السلام

‏‏الموقف الأوّل: فی شرطیّة إذن الإمام‏‏ ‏‏علیه السلام‏

‏‏الـمعروف الـمشهور بل کاد أن یکون إجماعاً، ـ کما حکی عن ‏‎ ‎‏«الـمجمع»‏‎[1]‎‏ ـ اعتبار الإذن، فعلیه تکون الـمأخوذة بلا إذن إمّا من ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـمباحات الأصلیّة أو للإمام ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏‏وحکی عن «معتبر الـمحقّق»‏‎[2]‎‏ وعن الـعلاّمة فی بعض کتبه، عدم ‏‎ ‎‏ اعتبار الإذن‏‎[3]‎‏. وکان الـقدماء ذهبوا إلـیه، ولا یعتنی بشأن الـمتأخّرین عن ‏‎ ‎‏ابن إدریس، فإذا اتّفقوا علی أمر ولم یکن مستندهم حسب الاحتمال ‏‎ ‎‏الـعقلائیِّ، ما وصل إلـینا، فیشکل الـتجاوز عمّا اختاروه؛ حسبما تحرّر فی ‏‎ ‎‏محلّه، فعلی هذا لابدّ من الـمراجعة إلـی الأدلّة الـخاصّة الـمستدلّ بها علی ‏‎ ‎‏اعتباره، وهی بعد الاتّفاق الـمذکور، بعض روایات:‏

‏‏منها: ‏‏ما رواه فی «الـوسائل» بإسناده عن معاویة بن وهب، قال: قلت ‏‎ ‎‏لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: الـسریّة یبعثها الإمام، فیصیبون غنائم، کیف یقسّم؟ قال: ‏‎ ‎‏«إن قاتلوا علیها مع أمیر أمّره الإمام علیهم، أخرج منها الخمس لله وللرسول، ‏‎ ‎‏وقسّم بینهم أربعة أخماس، وإن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین، کان کلّ ما ‏‎ ‎‏غنموا للإمام یجعله حیث أحبِّ»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وتعرّض الـروایة لمصداق من الـمفهوم، لا یضرّ به بعد ظهور الـقید فی ‏‎ ‎‏الاحتراز.‏

‏‏وتوهّم: أنّ الـقید الـمزبور جیء به لما اُخذ فی الـسؤال، فلا یکون ‏‎ ‎‏احترازیّاً، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ ذلک تأکید الاحتراز، ولاسیّما مع ظهور ‏‎ ‎‏الـجملة فی الـعنایة به.‏

‏
‏‎

‎‏وحیث قد تقرّر منّا‏‎[5]‎‏ أنّ ‏‏«الإمام»‏‏ فی هذه الأخبار وما ضاهاها، لیس ‏‎ ‎‏ الإمام الـمعصوم علیه الـصلاة والـسلام، فیکفی تأمیر الآخرین.‏

‏‏وبعبارة اُخری: تارة تکون الـسریّة علی غیر الانتظام الـملکیِّ، وعلی ‏‎ ‎‏خلاف الـمتعارف فی الـسرایا، واُخری: تکون منتظمة من قِبل رئیس ‏‎ ‎‏الإسلام، فإنّ الاُولی لیست نافذة، ولا یترتّب علیها أحکامها الـخاصّة.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما فی الـباب الـمزبور، عن الـعبّاس الـورّاق، عن رجل ‏‎ ‎‏سمّاه، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام فغنموا، کانت ‏‎ ‎‏الغنیمة کلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، کان للإمام الخمس»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ودلالتها ظاهرة، إلاّ أنّ فی سندها إشکالاً، بل منعاً. وتوهّم اشتمالـها ‏‎ ‎‏علی ما لا یقول به الإمامیّة، وهو کون الـخمس للإمام، فی غیر محلّه؛ لأنّ ‏‎ ‎‏الـمراد أنّ أمر الـخمس إلـی الإمام، وعلیهم أداؤه إلـیه. والـمراد من ‏‎ ‎‏«الأمر» ‏‏بعد کون الـصدر مشتملاً علی الإذن، هو الأعمِّ.‏

‏‏ویستفاد من مجموع الـروایتین، أنّ الـسریّة إذا کانت تحت نظر الإمام ‏‎ ‎‏ومورد إذنه، فهی سریّة شرعیّة ذات أحکام خاصّة، وإلاّ فلا.‏

‏‏فبالـجملة: إن اُرید من اعتبار إذن الإمام إذن الـمعصوم، فهو عندنا ‏‎ ‎‏ممنوع، وإن اُرید منه الأعمّ فهو صحیح. ولعلّ نافی الاعتبار یرید نفی اعتبار ‏‎ ‎‏الـعصمة فی الإمام هنا، وإلاّ فهو یستتبع الـهرج والـمرج، وتقدّم کلّ ذی قوّة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏إلـی الإخلال والإفساد، وهو غیر جائز فی شریعة الـعقل وغیره.‏

‏‏نعم، کفایة إذن الـسلطان الـجائر الـناظم للبلاد الإسلامیّة والـبانی ‏‎ ‎‏علی بسط الـمملکة وقطع الـشرک، مورد مناقشة الأصحاب رضی الله عنهم ‏‎ ‎‏والـمسألة بعد تحتاج إلـی الـنظر.‏

‏‏فبالـجملة: إذا اُخذت الأرض عنوة وبالـسیف وکان ذلک بإذن الإمام، ‏‎ ‎‏فهی لیست من الأملاک الـشخصیّة، بل تکون لجهات عامّة وللمسلمین. وقد ‏‎ ‎‏فرغنا عن جواز تملّکها عند اقتضاء الـمصالـح، بالإحیاء والـتعمیر بإذن ‏‎ ‎‏رئیس الإسلام وزعیمه.‏

‏‏وغیر خفیّ: أنّ للمناقشة فی اعتبار الإذن مطلقاً وجهاً؛ وهو أنّ ما یدلّ ‏‎ ‎‏علی اعتباره غیر نقی الـسند، وما هو سنده معتبر غیر تامّ الـدلالة، والـشهرة ‏‎ ‎‏مستندة إلـیهما، فلا تکون حجّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ مجمع الفائدة والبرهان 7 : 473 .
• ـ اُنظر المعتبر 2 : 635.
• ـ منتهی المطلب 1 : 554 / السطر 5 .
• ـ الکافی 5 : 43 / 1 ، وسائل الشیعة 9 : 524 ، کتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحدیث 3 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 353 ـ 356.
• ـ تهذیب الأحکام 4 : 135 / 378 ، وسائل الشیعة 9 : 529 ، کتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحدیث 16 .