الموقف الأوّل: فی شرطیّة إذن الإمام علیه السلام
الـمعروف الـمشهور بل کاد أن یکون إجماعاً، ـ کما حکی عن «الـمجمع» ـ اعتبار الإذن، فعلیه تکون الـمأخوذة بلا إذن إمّا من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 420
الـمباحات الأصلیّة أو للإمام علیه السلام.
وحکی عن «معتبر الـمحقّق» وعن الـعلاّمة فی بعض کتبه، عدم اعتبار الإذن. وکان الـقدماء ذهبوا إلـیه، ولا یعتنی بشأن الـمتأخّرین عن ابن إدریس، فإذا اتّفقوا علی أمر ولم یکن مستندهم حسب الاحتمال الـعقلائیِّ، ما وصل إلـینا، فیشکل الـتجاوز عمّا اختاروه؛ حسبما تحرّر فی محلّه، فعلی هذا لابدّ من الـمراجعة إلـی الأدلّة الـخاصّة الـمستدلّ بها علی اعتباره، وهی بعد الاتّفاق الـمذکور، بعض روایات:
منها: ما رواه فی «الـوسائل» بإسناده عن معاویة بن وهب، قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: الـسریّة یبعثها الإمام، فیصیبون غنائم، کیف یقسّم؟ قال: «إن قاتلوا علیها مع أمیر أمّره الإمام علیهم، أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بینهم أربعة أخماس، وإن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین، کان کلّ ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبِّ».
وتعرّض الـروایة لمصداق من الـمفهوم، لا یضرّ به بعد ظهور الـقید فی الاحتراز.
وتوهّم: أنّ الـقید الـمزبور جیء به لما اُخذ فی الـسؤال، فلا یکون احترازیّاً، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ ذلک تأکید الاحتراز، ولاسیّما مع ظهور الـجملة فی الـعنایة به.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 421
وحیث قد تقرّر منّا أنّ «الإمام» فی هذه الأخبار وما ضاهاها، لیس الإمام الـمعصوم علیه الـصلاة والـسلام، فیکفی تأمیر الآخرین.
وبعبارة اُخری: تارة تکون الـسریّة علی غیر الانتظام الـملکیِّ، وعلی خلاف الـمتعارف فی الـسرایا، واُخری: تکون منتظمة من قِبل رئیس الإسلام، فإنّ الاُولی لیست نافذة، ولا یترتّب علیها أحکامها الـخاصّة.
ومنها: ما فی الـباب الـمزبور، عن الـعبّاس الـورّاق، عن رجل سمّاه، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام فغنموا، کانت الغنیمة کلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، کان للإمام الخمس».
ودلالتها ظاهرة، إلاّ أنّ فی سندها إشکالاً، بل منعاً. وتوهّم اشتمالـها علی ما لا یقول به الإمامیّة، وهو کون الـخمس للإمام، فی غیر محلّه؛ لأنّ الـمراد أنّ أمر الـخمس إلـی الإمام، وعلیهم أداؤه إلـیه. والـمراد من «الأمر» بعد کون الـصدر مشتملاً علی الإذن، هو الأعمِّ.
ویستفاد من مجموع الـروایتین، أنّ الـسریّة إذا کانت تحت نظر الإمام ومورد إذنه، فهی سریّة شرعیّة ذات أحکام خاصّة، وإلاّ فلا.
فبالـجملة: إن اُرید من اعتبار إذن الإمام إذن الـمعصوم، فهو عندنا ممنوع، وإن اُرید منه الأعمّ فهو صحیح. ولعلّ نافی الاعتبار یرید نفی اعتبار الـعصمة فی الإمام هنا، وإلاّ فهو یستتبع الـهرج والـمرج، وتقدّم کلّ ذی قوّة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 422
إلـی الإخلال والإفساد، وهو غیر جائز فی شریعة الـعقل وغیره.
نعم، کفایة إذن الـسلطان الـجائر الـناظم للبلاد الإسلامیّة والـبانی علی بسط الـمملکة وقطع الـشرک، مورد مناقشة الأصحاب رضی الله عنهم والـمسألة بعد تحتاج إلـی الـنظر.
فبالـجملة: إذا اُخذت الأرض عنوة وبالـسیف وکان ذلک بإذن الإمام، فهی لیست من الأملاک الـشخصیّة، بل تکون لجهات عامّة وللمسلمین. وقد فرغنا عن جواز تملّکها عند اقتضاء الـمصالـح، بالإحیاء والـتعمیر بإذن رئیس الإسلام وزعیمه.
وغیر خفیّ: أنّ للمناقشة فی اعتبار الإذن مطلقاً وجهاً؛ وهو أنّ ما یدلّ علی اعتباره غیر نقی الـسند، وما هو سنده معتبر غیر تامّ الـدلالة، والـشهرة مستندة إلـیهما، فلا تکون حجّة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 423