تذنیب: حول تعارض الأخبار هنا

‏‏تذنیب: حول تعارض الأخبار هنا‏

‏‏ربّما تتوهّم الـمعارضة بین أخبار تدلّ علی أنّ الـمفتوحة عنوة ‏‎ ‎‏للمسلمین، وبین أخبار تدلّ علی أنّ الـغنیمة إذا کانت بغیر إذن الإمام، فهی ‏‎ ‎‏للإمام؛ فإنّ الـنسبة بینهما عموم من وجه، ویکون مورد الـخلاف الأرض ‏‎ ‎‏الـمفتوحة عنوة بغیر الإذن.‏

‏‏ویمکن أن یقال: إنّ الـتعارض بالـعموم من وجه، یکون علی نحوین:‏

‏‏أوّلهما: ما کان بین موضوعیّ الـدلیلین عموم من وجه.‏

‏‏وثانیهما: أن یکون بین الـموضوعین عموم مطلق، وبلحاظ الـحالـة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فما کان من الأوّل فلابدّ من الـعلاج الـمقرّر فی محلّه، وما کان من ‏‎ ‎‏قبیل الـثانی ففیه الـجمع الـعقلائیِّ، وما نحن فیه من قبیل الـثانی، فیکون ‏‎ ‎‏مفادهما أنّ الأرض الـمفتوحة عنوة بإذن الإمام للمسلمین، دون غیرها. هذا.‏

‏‏وفی إطلاق الـطائفة الاُولی تأمّل جدّاً؛ لأنّ الـنظر فیها إلـی أنّ ‏‎ ‎‏الـغنائم علی قسمین، وأمّا نفی شرائط الـحکم الـمزبور، فهی لیست بصدده ‏‎ ‎‏بعد ما کان الـمتعارف وجود الإذن فی تحصیل الـغنائم فی تلک الأعصار.‏

‏‏وإن شئت قلت: إنّ الـطائفة الاُولی والـثانیة کلتیهما، أخصّ من الآیة ‏‎ ‎‏الـشریفة؛ بناءً علی دلالتها، کما قال بها الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ وصدّقه الـوالـد مدّ ‏‎ ‎‏ظلّه‏‎[2]‎‏ وإذَن تکون الأراضی خارجة عنها إذا کانت الـغنیمة بإذن الإمام، ‏‎ ‎‏وعلی هذا لا تکون هاتان الـطائفتان فی مقام بیان حکم تأسیسیِّ، بل فی مقام ‏‎ ‎‏تقیید الآیة الـشریفة، فلا معنی لملاحظة الـنسبة حینئذٍ بین دلیلی الـمقیّد، کما ‏‎ ‎‏لا یخفی علی الـفطن الـعارف.‏

‏‏والـذی یسهّل الـخطب: أنّ الـشهرة الـقطعیّة مع الـطائفة الـثانیة فی ‏‎ ‎‏مورد الـمعارضة، وقد تقرّر منّا أنّ حجّیّة الـعموم فی مورد الـتخالـف ‏‎ ‎‏ممنوعة، فلا تصل الـنوبة إلـی الـمرجّحات.‏

‏‏نعم، مع إنکار الـشهرة واستقرار الـمعارضة وبانضمام سقوطهما؛ ‏‎ ‎‏لخروجهما عن الأخبار الـعلاجیّة، یثبت عدم اعتبار الإذن؛ إمّا لأجل ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 78 / السطر 15.
• ـ البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 3 : 57.