الموقف الثالث: حول قضیّة الاُصول العلمیّة عند الشکّ

‏‏الموقف الثالث: حول قضیّة الاُصول العلمیّة عند الشکّ فی تحقّق‏

‏‏کلّ واحد من الشروط المعتبرة‏

‏‏فهناک صور:‏

‏‏الصورة الاُولی: ‏‏لو شکّ فی أنّ تلک الأراضی الـموجودة الـمفتوحة فی ‏‎ ‎‏الإسلام، فتحت عنوة وصلحاً مع الـمسلمین؛ حتّی تکون لهم، أو هی من ‏‎ ‎‏الأنفال، فتکون للإمام، أو لا هذا ولا ذاک، بل کانت قبل الإسلام للکافرین، ثمّ ‏‎ ‎‏صارت من الـمباحات الأصلیّة؛ بناءً علی عدم کونها من الأنفال، فهل یوجد ‏‎ ‎‏أصل یحرز به إحدی تلک الـحالات، أم لا؟‏

‏‏أو یقال: إنّ جریان کلّ واحد من الاُصول الـعدمیّة لرفع کلّ واحد من ‏‎ ‎‏تلک الـعناوین الـوجودیّة، معارض بالآخر، أو لیس کلّ واحد جاریّاً؛ لأنّ ‏‎ ‎‏رفع الـحکم برفع الـموضوع من الأصل الـمثبت؛ علی الـخلاف الـمحرّر ‏‎ ‎‏بین الـمشهور والـوالـد الـمحقّق مدّ ظلّه.‏

‏‏فإن کانت الأرض مردّدة بین کونها مفتوحة عنوة أو بغیر عنوة، فلنا ‏‎ ‎‏استصحاب بقائها فی ملک الإمام قبل الـفتح؛ لأنّ جمیع الأراضی کانت ‏‎ ‎‏له ‏‏علیه السلام‏‏ وشکّ فی خروجها عنه ودخولها فی ملک الـمسلمین، أو خروجها عن ‏‎ ‎‏ملکه تحت عنوان، ودخولها فی ملکه تحت عنوان آخر.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، هو من قبیل استصحاب الـکلّیّ الـمختلف فی جریانه.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـکلّ ملکه لأجل عنوان واحد، کما مرِّ.‏

‏‏وإن کانت مردّدة بین ثلاث حالات، وقلنا: إنّها قبل الـفتح کانت ‏‎ ‎‏للإمام ‏‏علیه السلام‏‏فالاستصحاب الـمزبور خالٍ من الإشکال؛ أی استصحاب بقاء ‏‎ ‎‏کونها مال الإمام، لا ملکه؛ فإنّه عندنا لا یخلو من مناقشة.‏

‏‏وإن قلنا: إنّها قبله ملک الـکفّار، واحتمل بقاؤها تحت أیدیهم إلـی أن ‏‎ ‎‏ارتحلوا طبعاً، فیشکل کما عرفت.‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضی ما قوّیناه أماریّة الاستصحاب تعبّداً، ویکون حجّة فی ‏‎ ‎‏الـمثبتات الـعقلیّة؛ أی الـلوازم الـتی لا تنفکّ، وأمّا الـلوازم الـعادیّة غیر ‏‎ ‎‏الـمعلوم وجودها عند الـتعبّد بالـیقین، فلا تثبت، فیسقط الـبحث الـمزبور ‏‎ ‎‏رأساً، فلو لم تکن معارضة فی الـبین لما لزم إشکال من ناحیة اُخری.‏

‏‏ویمکن أن یقال: إنّ استصحاب عنوان «الأرض الـمفتوحة عنوة» غیر ‏‎ ‎‏ممکن، أو «الأرض الـمفتوحة بغیر عنوة» ولکن استصحاب عنوان ‏‏«الأرض ‏‎ ‎‏التی لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب»‏‏ ممکن، وهذا الـعنوان هو الـمأخوذ ‏‎ ‎‏فی أخبار هذه الـمسألة؛ وذلک لأنّ للإشارة إلـی تلک الأراضی بأنّها الـتی لم ‏‎ ‎‏یوجف علیها، مجالاً واسعاً.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ هاهنا قیداً آخر لابدّ منه؛ وهو الـمأخوذیّة، أی ‏‎ ‎‏الأراضی الـمأخوذة لا بخیل ورکاب هی الـموضوع، لا مطلق ما لم یوجف ‏‎ ‎‏علیها بخیل ورکاب، فیسقط الاستصحاب؛ لانتفاء الـحالـة الـسابقة.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـقید الـمزبور إن ثبت للانصراف فهو، وإلاّ فلو ‏‎ ‎‏ثبت لدلیل منفصل فنفی الـقید الـمزبور بالاستصحاب؛ للتعبّد ببقاء الـمقیّد، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ممکن وإن کان الـدلیل الـمطلق مقیّد لبّاً، فافهم.‏

‏‏أو یقال بجریان استصحاب الـعدم الـمحمولیّ والأزلیّ إلـی حال ‏‎ ‎‏الأخذ الـوجدانیِّ، وبذلک یثبت الـموضوع الـمقیّد، ولکنّه أیضاً محلّ ‏‎ ‎‏الـمناقشة جدّاً.‏

‏‏ ‏‏نعم، إذا کان الـدلیل هکذا وهو: «أنّ الأرض الـتی لم یوجف علیها ‏‎ ‎‏بخیل ورکاب، إن کانت اُخذت فهی للإمام» بنحو الـقضیّة الـشرطیّة، فالـتعبّد ‏‎ ‎‏بعدم الـشرط ممکن؛ لأنّ الـموضوع حسب الاصطلاح مرکّب.‏

‏‏ولکنّک أحطت خبراً: بأنّ الـترکّب غیر ممکن ثبوتاً؛ لأنّ الـشرط فی ‏‎ ‎‏الـقضایا یرجع إلـی حال الـموضوع لبّاً، وقد تحرّر منّا أنّ الـواجب ‏‎ ‎‏الــمشروط هو الـواجب الـمعلّق لبّاً‏‎[1]‎‏؛ وإن ترتّبت علیه أحکام الـواجب ‏‎ ‎‏الـمشروط إثباتاً، کما أوضحناه‏‎[2]‎‏، فعلی هذا إن قلنا بأنّ الـمناط فی ‏‎ ‎‏الاستصحاب هو الـموضوع الـلبّیِّ، فلا یثبت إلاّ بالأصل الـمثبت، وإلاّ ‏‎ ‎‏فیمکن إثباته؛ ضرورة أنّ موضوع الـدلیل غیر مقیّد ظاهراً، والـیقین بهذا ‏‎ ‎‏الـموضوع باقٍ، والـشکّ فی الـشرط مسبوق بالـعدم الأزلیِّ، فیثبت الـحکم ‏‎ ‎‏بانتفاء الـشرط تعبّداً، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏الصورة الثانیة: ‏‏إذا شکّ فی الإذن وعدمه، فإمکان إحراز عدم الإذن ‏‎ ‎‏الـمحمولیّ ممکن، إلاّ أنّه غیر مفید لإحراز کون الـغزو بغیر الإذن إلاّ علی ‏‎ ‎‏الـوجه الـمشار إلـیه، أو دعویّ أنّ الـقضیّة الـشرعیّة شرطیّة، لامقیّدة، وهو ‏‎ ‎
‏‎

‎‏خلاف خبر الـعبّاس الـورّاق‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نعم، بناءً علی کون دلیل اعتبار الإذن معتبر معاویة بن وهب؛ ‏‎ ‎‏لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«وإن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین، کان کلّ ما غنموا للإمام ‏‎ ‎‏یجعله حیث أحبِّ»‏‎[4]‎‏، تقرب دعوی جریان استصحاب أنّ هذه الأراضی لم ‏‎ ‎‏یقاتلوا علیها الـمشرکین مع أمیر أمّره الإمام؛ بناءً علی الـمفهوم ـ الـمأخوذ ‏‎ ‎‏فیه الـقید الـمزبور ـ فی أصل الـقضیّة الـشرطیّة، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏الصورة الثالثة: ‏‏إذا شکّ فی حیاة الأرض وعمارتها حال الـفتح، بناءً ‏‎ ‎‏علی اعتبارها فی صیرورتها من الأرض الـمفتوحة عنوة، فاستصحاب عدم ‏‎ ‎‏کونها محیاة حال الـفتح غیر تامّ رکنه؛ وهی الـحالـة الـسابقة، ویدور الأمر ‏‎ ‎‏بین أحد الأمرین الـسابقین: إمّا استصحاب الـعدم الـمحمولیّ لإثبات الـعدم ‏‎ ‎‏الـنعتیِّ، أو إرجاع الـقضیّة الـمقیدة إلـی الـقضیّة الـشرطیّة؛ وهو أنّ الأرض ‏‎ ‎‏الـمفتوحة عنوة، للإمام إذا لم تکن محیاة، وتلک الأراضی مفتوحة عنوة ‏‎ ‎‏بالـوجدان، ومشکوکة الـحیاة، فیحرز بالأصل؛ لأنّها کانت غیر محیاة قبل ‏‎ ‎‏الـدیانات والإسلام. وکلاهما ولاسیّما الـثانی ممنوع جدّاً کما تری.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ تحریرات فی الاُصول 3 : 66 ـ 67 .
• ـ نفس المصدر : 71 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 422 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 421 .