الموقف الثالث: حول قضیّة الاُصول العلمیّة عند الشکّ فی تحقّق
کلّ واحد من الشروط المعتبرة
فهناک صور:
الصورة الاُولی: لو شکّ فی أنّ تلک الأراضی الـموجودة الـمفتوحة فی الإسلام، فتحت عنوة وصلحاً مع الـمسلمین؛ حتّی تکون لهم، أو هی من الأنفال، فتکون للإمام، أو لا هذا ولا ذاک، بل کانت قبل الإسلام للکافرین، ثمّ صارت من الـمباحات الأصلیّة؛ بناءً علی عدم کونها من الأنفال، فهل یوجد أصل یحرز به إحدی تلک الـحالات، أم لا؟
أو یقال: إنّ جریان کلّ واحد من الاُصول الـعدمیّة لرفع کلّ واحد من تلک الـعناوین الـوجودیّة، معارض بالآخر، أو لیس کلّ واحد جاریّاً؛ لأنّ رفع الـحکم برفع الـموضوع من الأصل الـمثبت؛ علی الـخلاف الـمحرّر بین الـمشهور والـوالـد الـمحقّق مدّ ظلّه.
فإن کانت الأرض مردّدة بین کونها مفتوحة عنوة أو بغیر عنوة، فلنا استصحاب بقائها فی ملک الإمام قبل الـفتح؛ لأنّ جمیع الأراضی کانت له علیه السلام وشکّ فی خروجها عنه ودخولها فی ملک الـمسلمین، أو خروجها عن ملکه تحت عنوان، ودخولها فی ملکه تحت عنوان آخر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 428
نعم، هو من قبیل استصحاب الـکلّیّ الـمختلف فی جریانه.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـکلّ ملکه لأجل عنوان واحد، کما مرِّ.
وإن کانت مردّدة بین ثلاث حالات، وقلنا: إنّها قبل الـفتح کانت للإمام علیه السلامفالاستصحاب الـمزبور خالٍ من الإشکال؛ أی استصحاب بقاء کونها مال الإمام، لا ملکه؛ فإنّه عندنا لا یخلو من مناقشة.
وإن قلنا: إنّها قبله ملک الـکفّار، واحتمل بقاؤها تحت أیدیهم إلـی أن ارتحلوا طبعاً، فیشکل کما عرفت.
ثمّ إنّ مقتضی ما قوّیناه أماریّة الاستصحاب تعبّداً، ویکون حجّة فی الـمثبتات الـعقلیّة؛ أی الـلوازم الـتی لا تنفکّ، وأمّا الـلوازم الـعادیّة غیر الـمعلوم وجودها عند الـتعبّد بالـیقین، فلا تثبت، فیسقط الـبحث الـمزبور رأساً، فلو لم تکن معارضة فی الـبین لما لزم إشکال من ناحیة اُخری.
ویمکن أن یقال: إنّ استصحاب عنوان «الأرض الـمفتوحة عنوة» غیر ممکن، أو «الأرض الـمفتوحة بغیر عنوة» ولکن استصحاب عنوان «الأرض التی لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب» ممکن، وهذا الـعنوان هو الـمأخوذ فی أخبار هذه الـمسألة؛ وذلک لأنّ للإشارة إلـی تلک الأراضی بأنّها الـتی لم یوجف علیها، مجالاً واسعاً.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ هاهنا قیداً آخر لابدّ منه؛ وهو الـمأخوذیّة، أی الأراضی الـمأخوذة لا بخیل ورکاب هی الـموضوع، لا مطلق ما لم یوجف علیها بخیل ورکاب، فیسقط الاستصحاب؛ لانتفاء الـحالـة الـسابقة.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـقید الـمزبور إن ثبت للانصراف فهو، وإلاّ فلو ثبت لدلیل منفصل فنفی الـقید الـمزبور بالاستصحاب؛ للتعبّد ببقاء الـمقیّد،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 429
ممکن وإن کان الـدلیل الـمطلق مقیّد لبّاً، فافهم.
أو یقال بجریان استصحاب الـعدم الـمحمولیّ والأزلیّ إلـی حال الأخذ الـوجدانیِّ، وبذلک یثبت الـموضوع الـمقیّد، ولکنّه أیضاً محلّ الـمناقشة جدّاً.
نعم، إذا کان الـدلیل هکذا وهو: «أنّ الأرض الـتی لم یوجف علیها بخیل ورکاب، إن کانت اُخذت فهی للإمام» بنحو الـقضیّة الـشرطیّة، فالـتعبّد بعدم الـشرط ممکن؛ لأنّ الـموضوع حسب الاصطلاح مرکّب.
ولکنّک أحطت خبراً: بأنّ الـترکّب غیر ممکن ثبوتاً؛ لأنّ الـشرط فی الـقضایا یرجع إلـی حال الـموضوع لبّاً، وقد تحرّر منّا أنّ الـواجب الــمشروط هو الـواجب الـمعلّق لبّاً؛ وإن ترتّبت علیه أحکام الـواجب الـمشروط إثباتاً، کما أوضحناه، فعلی هذا إن قلنا بأنّ الـمناط فی الاستصحاب هو الـموضوع الـلبّیِّ، فلا یثبت إلاّ بالأصل الـمثبت، وإلاّ فیمکن إثباته؛ ضرورة أنّ موضوع الـدلیل غیر مقیّد ظاهراً، والـیقین بهذا الـموضوع باقٍ، والـشکّ فی الـشرط مسبوق بالـعدم الأزلیِّ، فیثبت الـحکم بانتفاء الـشرط تعبّداً، فلیتدبّر جیّداً.
الصورة الثانیة: إذا شکّ فی الإذن وعدمه، فإمکان إحراز عدم الإذن الـمحمولیّ ممکن، إلاّ أنّه غیر مفید لإحراز کون الـغزو بغیر الإذن إلاّ علی الـوجه الـمشار إلـیه، أو دعویّ أنّ الـقضیّة الـشرعیّة شرطیّة، لامقیّدة، وهو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 430
خلاف خبر الـعبّاس الـورّاق.
نعم، بناءً علی کون دلیل اعتبار الإذن معتبر معاویة بن وهب؛ لقوله علیه السلام: «وإن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین، کان کلّ ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبِّ»، تقرب دعوی جریان استصحاب أنّ هذه الأراضی لم یقاتلوا علیها الـمشرکین مع أمیر أمّره الإمام؛ بناءً علی الـمفهوم ـ الـمأخوذ فیه الـقید الـمزبور ـ فی أصل الـقضیّة الـشرطیّة، فلیتأمّل جیّداً.
الصورة الثالثة: إذا شکّ فی حیاة الأرض وعمارتها حال الـفتح، بناءً علی اعتبارها فی صیرورتها من الأرض الـمفتوحة عنوة، فاستصحاب عدم کونها محیاة حال الـفتح غیر تامّ رکنه؛ وهی الـحالـة الـسابقة، ویدور الأمر بین أحد الأمرین الـسابقین: إمّا استصحاب الـعدم الـمحمولیّ لإثبات الـعدم الـنعتیِّ، أو إرجاع الـقضیّة الـمقیدة إلـی الـقضیّة الـشرطیّة؛ وهو أنّ الأرض الـمفتوحة عنوة، للإمام إذا لم تکن محیاة، وتلک الأراضی مفتوحة عنوة بالـوجدان، ومشکوکة الـحیاة، فیحرز بالأصل؛ لأنّها کانت غیر محیاة قبل الـدیانات والإسلام. وکلاهما ولاسیّما الـثانی ممنوع جدّاً کما تری.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 431