الموقف الرابع: فیما تثبت به الشروط المعتبرة
لا شبهة ولا إشکال فی ثبوتها بالـبیّنة، وبالـشیاع الـبالـغ إلـی حدّ یعدّ مخالـفه مکابراً ومعانداً؛ بحیث کان الـشیاع معلوماً فی الأزمان الـسالـفة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 431
حسب الـتواریخ والـکتب الـمدوّنة، کسائر الـمسائل ولکن لا یکفی مجرّد الـضبط فی الـکتب الـتأریخیّة، ولاسیّما فی الـسیر الـحدیثة الـمبنیّة کثیراً علی الاجتهادات.
والـذی تقرّر منّا فی محلّه: أنّ مقتضی الـبناءات الـعقلائیّة هو الـرجوع إلـی الـعدل والـثقة الـخبیر الـبصیر، وأنّه هو الأصل، وقد خرجنا عنه فی مواضیع خاصّة معیّنة، وهذه الـمسألة لیست منها. وأمّا مطلق الـظنّ فلا دلیل علی اعتباره. والـثقة والـعدل والـبیّنة تعتبر أقوالـهم إذا کان مستندهم ما یقرب من الـحسّ. وهکذا یعتبر إذا أقیموا علی الـشیاع الـمزبور.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّه ربّما یمکن دعوی دلالة الأخبار الـخاصّة أو بعض الاُصول علی تحقّق هذه الـشروط فی غزوات الإسلام، وهی علی طائفتین:
الاُولی: ما تدلّ علی تحقّق بعض منها، دون بعض.
الـثانیة: ما تدلّ علی تحقّق جمیعها، مثل ما یدلّ علی کون الأرض الـکذائیّة خراجیّة، فإنّه یستلزم اجتماع شروطها فی عصر الـغزوة.
وإلیک نبذة من الاُولی: ففی «الـخصال» بإسناده الـطویل عن جابر الـجعفیِّ، عن أبی جعفر علیه السلام: «أنّه أتی یهودی أمیرالمؤمنین...» إلـی أن قال: «فإنّ القائم بعد صاحبه» یعنی عمر بعد أبی بکر «کان یشاورنی فی موارد الاُمور، فیصدرها عن أمری...» الـحدیث.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 432
وحیث إنّ الـخبر ضعیف ادّعی الـشیخ انجباره بضبط الـقمّیین.
واستشکل الـوالـد مدّ ظلّه فی دلالته: «بأنّ مفاد أدلّة اعتبار إذن الــحاکم، هو أنّ خصوصیّة الـتأمیر شرط، ولا یکفی الـرضا الـحاصل من الـمشورة». وقیل: «هو من الـرضا بالـنتیجة وهی غلبة الـمسلمین، وهو غیر کافٍ، بل الـلازم إحراز کون الـمتصدّی مرضیّاً، وهو غیر ممکن، أو لا یعقل رضا الإمام علیه السلامبالـباطل، فغایته هو الـرضا بالـنتیجة».
أقول: الانجبار مشکل، وبمجرّد الـضبط فی «الـخصال» لا یکون ممّا اعتمد علیه الـقمّیون. نعم بناءً علی ما سلکناه فی حجّیّة خبر الآحاد، لا یبعد إمکان اعتباره.
وتندفع الـشبهة الاُولی: بأنّ مفاد أخبار اعتبار الأمر والـتأمیر، یرجع إلـی کفایة الإذن والـرضا، کما سلف وتحرّر.
وتندفع الـثانیة: بأنّ لازمها عدم إمکان کون إحدی الأراضی الـموجودة خراجیّة؛ لأنّ شرطها الـرضا بالـنصب والـتصدّی، وهو غیر ممکن، فیعلم من ذلک أنّ موافقة الإمام علی الـحرب ومحاربة الـکفّار، کافٍ، فتأمّل.
وسیأتی إن شاء الله : أنّ من الـممکن إثبات أنّ کلّ أرض إذا اُخذت فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 433
عصر الإسلام ولو بغیر إذن الإمام، وکانت تحت ید الـجائرین، وکانوا یتعاملون معها معاملة الـخراجیّة، هی من الـخراجیّة عندنا أیضاً.
نعم، هنا شبهة: وهی أنّ من الـقریب دسّ بعض الـمعاندین فی أخبارنا فظن بذلک أنّ الـثیاب الـنجسة یمکن تطهیرها بمثل هذه الـمدائح، ویکفی لعدم الاعتماد علی مثله أنّ تلک الـمشاورات، لا یمکن إخفاؤها فی ذلک الـیوم علی الـناس، ولو کان الأمر کما تضمّنه الـخبر لشاع وذاع.
ثمّ إنّ الـشیخ الأنصاریّ قد تشبّث فی الـمقام بعدّة اُمور ظنّیّة لا یفید تراکمها شیئاً؛ لأنّ الـقضایا الـخارجیّة الـجزئیّة غیر قابلة للإحصاء جهةً، وغیر ممکن الاطّلاع علیها بوجهها الـواقعیِّ.
ومن عجیب تمسّکاته أصالـة الـصحّة!! فإنّها مضافاً إلـی الإشکالات الـکثیرة، لا معنی لها بعد کون مبنی الـقوم علی الـفساد واتّباع الـمفسد. ولو کان نظره الـشریف إلـی أصالـة الـصحّة الـشرعیّة ـ أی حمل الـفعل علی أحسن وجوهه ـ فهو بلا سند؛ لأنّ مفاد تلک الأخبار هو عدم الـحمل علی الـفساد، لا ترتیب آثار الـصحّة.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الأمر خلافیِّ، فیکون فی الـمقام أحسن الـوجوه کون الـغزوة بالإذن ولو من باب الاتّفاق، وعلی هذا یمکن دعوی وجود سائر الـشروط أیضاً ولو تعبّداً، ولا حاجة إلـی استکشافها واقعاً، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 434
وأمّا الـطائفة الـثانیة: فمنها ما مرّ عن الـحلبیّ فی الـصحیح قال: سئل أبو عبدالله علیه السلام عن الـسواد، ما منزلته؟ قال: «هو لجمیع المسلمین...» الـحدیث، بناءً علی کون الـمراد من «الـسواد» أرض الـعراق، فإنّ من حکمها یستکشف أنّها من الـخراجیّات، ومن کونها منها یعلم وجود شروط الـخراجیّة واستجماعها.
وبعبارة اُخری: قضیّة فهم الـعرف فی أمثال هذه الـمقامات، هو الاستکشاف وإن کان بحسب الـعقل احتمالات اُخر، ولکنّها غریبة.
وإذا انضمّ إلـیها معتبر ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن سیرة الإمام فی الأرض الـتی فتحت عنوة بعد رسول الله صلی الله علیه و آلهفقال: «إنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام قد سار فی أهل العراق بسیرة، فهی إمام لسائر الأرضین...» الـحدیث، یعلم أنّ جمیع الـخراجیّات جامعة لتلک الـشروط.
وبعبارة اُخری: هذه الـروایة تدلّ علی أنّ کلّ أرض کانت مفتوحة عنوة بعد رسول الله صلی الله علیه و آله فهی عندنا من الـمفتوحة عنوة شرعاً، وتکون جامعة للشروط الـشرعیّة، فلا حاجة بعد ذلک إلـی إثبات أمر آخر وراء الـفتح عنوةً، وهذه الـخصوصیّة ممّا یمکن الاطّلاع علیها جدّاً، بخلاف الـشرطین الـثانی والـثالـث، ولاسیّما إذن الإمام علیه السلام فإنّه ممّا لا یمکن إحرازه، کما لا یخفی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 435
وربما یتوهّم: أنّ الـمراد من قوله علیه السلام: «قد سار...» أنّه جعل أرض الـعراق خراجیّة تعبّداً وحکومة، وهکذا سائر الأراضی؛ وذلک للتسهیل علی الـمسلمین، فتلک الـخراجیّات کانت للإمام علیه السلامثمّ اعتبرت للمسلمین.
ویندفع: بأنّ الـظاهر من الـلام فی معتبر الـحلبیِّ، أنّها کانت لهم من غیر حاجة إلـی الـجعل والـحکومة، وظاهر معتبر ابن مسلم أنّ الـسیرة الـمذکورة إمام لسائر الأرضین؛ أی الـسیرة فی أهل الـعراق، وهی عبارة عن کیفیّة مداراة الأمیر علیه السلام لهم، وکیفیّة جعل الـخراج علیهم، والأخذ منهم.
وتوهّم: أنّه یستلزم تضییع حقّ الـمسلمین؛ لأنّ الـدراهم والـدنانیر فی تلک الـعصور، تختلف قیمتها عمّا فی هذه الأعصار، مندفع بأنّ من الـمحتمل کونها علی الـمقاسمة، دون الـخراج الاصطلاحیِّ، ویکون الـنظر إلـی الأمر الـنسبیِّ؛ أی تلاحظ الإمامة فی الـنسبة، لا فی شخص الـخراج والـمقاسمة.
إن قلت: مقتضی ما تحرّر فی الاُصول، أنّ کشف حال الـفرد بالـعموم غیر جائز؛ لأنّ الـتخصیص والـتقیید لیس خلاف الأصل، فعلی هذا لا یمکن استکشاف جامعیّة أرض الـعراق للشروط، کما لا یمکن استکشاف أنّ زیداً عالـم من قوله: «أکرم زیداً» بعد قوله: «أکرم الـعلماء» فما صنعه الـشیخ الأنصاریّ غیر لائق بجنابه، فلعلّ أرض الـعراق خارجة تقییداً، أو موضوعاً، ولکنّ الاحتمال الـثانی خلاف إطلاق دلیل اعتبار الإذن، والاحتمال الأوّل غیر قابل للدفع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 436
قلت: نعم، ولکنّه کم فرق بین ما نحن فیه والـمثال الـمذکور!! فإنّ فیما نحن فیه تکون الـروایة فی مقام الإخبار، وظاهرة فی ذلک جدّاً، فتکون نظیر ما إذا قال: «زید واجب الإکرام» وکان فی مقام الإخبار، فإنّه من ذلک یعلم عرفاً واجدیّته للشرط؛ واندراجه فی الـموضوع، فلا تخلط.
وهذا یشبه ما إذا قال الـفقیه: «یشترط فی إمام الـجماعة اُمور» ثمّ إذا وجده الـعامّیّ یصلّی خلف زید، فلا یتوهّم إلاّ أنّ زیداً واجد للشروط. واحتمال أنّ صلاته خلفه لمصالـح اُخر سیاسیّة، غیر مقبول عندهم إلاّ مع الـقرینة الـخاصّة، أو الـعامّة، فلاحظ جیّداً.
فبالـجملة: قوله علیه السلام: «هو لجمیع المسلمین» لا یحتمل إلاّ واجدیّة أرض الـسواد للشروط.
إن قلت: بناءً علی هذا حتّی ولو قلنا بأنّ أرض الـعراق خراجیّة جعلیّة وادّعائیّة حکمیّة، یلزم ممنوعیّة الـتصرّفات الـرائجة فی هذه الأعوام والأیّام بالـنسبة إلـی جمیع الأراضی؛ لأنّها إمّا کلّها کانت واجدة للشرط، أو اُلحقت بالـواجد، أو کلّها اعتبرت خراجیّة حکماً.
قلت: هذه الـقطعة من الأرض الـمحدودة بالـحدود الـبحریّة والـبرّیّة الـمسمّاة بـ«الـعراق» نوع بلادها من الـبلاد الإسلامیّة، کالـمشاهد الـمشرّفة، وبغداد، والـکوفة، والـبصرة؛ علی ما نصّ علیه أهل الـسیر والـتأریخ، وکانت فی ابتداء ظهور الإسلام من مراکز الـزراعة والـنخیل، وکانت محفوفة بالـبساتین، ولکنّها کلّها فی نواحی الـشطّین: الـفرات، ودجلة، ولا معنی لکون جمیع أراضی الـعراق طرّاً عامرة، ولا یدّعیه أحد، ولذلک اُرید من «الـسواد» فی الـروایة سواد الـعراق ورستاقه، ورساتیق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 437
الـعراق بین الـنهرین، ولأجله قال فی «الـتمدّن الإسلامی»: «سواد الـعراق ما بین الـفرات ودجلة».
وهذا هو الـمستظهر من الـلغة، وهو الـموافق لما قیل: «من أنّ سواد الـعراق یبلغ ستّاً وثلاثین ألف ألف جریب » وإلاّ فالـعراق حسب الـمساحة الـحدیثة یبلغ تقریباً نصف ملیون کیلومتراً مربّعاً، وأین هذا من ذاک؟!
ولو سلّمنا أنّ تلک الـقطعة ما کانت بتلک الـنطاقة فی عصر الـفتح، ولکنّها کانت حسب الـمتعارف ذات صحاری، وصحراء الـنجف من الـصحاری الـمعروفة من الـقدیم، ولاسیّما إذا نظرنا إلـی أنّ نسبة الـمحیاة إلـی الـموات فی هذه الأزمان، أقلّ بکثیر من نسبتهما فی الأزمان الـخالـیّة.
فما قد یتوهّم: من أنّ الـمراد من «الـسواد» فی الـروایة الـعراق، سخیف. بل احتمال کون الـمراد من «الـسواد» سواد الـکوفة ومرکز خلافة الأمیر علیه السلامغیر بعید فی حدّ نفسه. فعلی هذا یجوز الـتصرّف فی هذه الـبلاد الـحدیثة الإسلامیّة.
وأمّا الأماکن الـتی کانت محیاة وعامرة حال الـفتح، فهی للمسلمین علی الـوجه الـذی عرفت من غیر حاجة إلـی الاُصول والأمارات، کالاستصحاب، وقاعدة الـید.
ولو شکِّ، فإن کان الـشکّ فی الـعامریّة فقد مرّ أنّ الأصل ینتهی إلـی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 438
الـجواز. وإذا شکّ فی أنّ هذه الـمحیاة هی الـمحیاة حال الـفتح، فمقتضی الأصل بقاء عنوان الـخراجیّة. وأمّا إذا انقلبت إلـی الـموات ثمّ صارت محیاة، فسیمرّ علیک بعض الـبحث حوله من ذی قبل إن شاء الله تعالـی.
ثمّ إنّه لو کانت ما فی أیدی الـمسلمین وغیرهم من الـخراجیّة، فلنا دعوی أنّ الـمراد من قوله علیه السلام: «ما کان لنا» هو الأعمّ من الأملاک الـشخصیّة والأراضی الـتی تکون تحت ولایتهم، بل لا مالـکیّة شخصیّة إلاّ بالـنسبة إلـی الأشیاء الـخاصّة، دون الأنفال وأمثالـها، فعموم الـحلّ الـمزبور محکّم، فلیتدبّر جیّداً.
إن قلت: لا یمکن الالتزام بذلک؛ ضرورة أنّ ما یدلّ علی الـنهی عن الاشتراء منها، ینافی ذلک؛ لظهوره فی أنّ أرض الـسواد من الـخراجیّة، ولا تکون فی مورد الـحلِّ.
أقول أوّلاً: قد عرفت أنّ مقتضی الـجمع بین الأدلّة، هو جواز الـبیع والـشراء لکلّ أحد.
وثانیاً: لا مانع من الالتزام بالـمنع مع جوازه لخصوص الـشیعة، ولاسیّما مع ورود الـنهی عن شراء الـسواد فی خبر أبی الـربیع الـشامّیّ، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 439
فالـحقِّ: أنّ إنکار خراجیّة تلک الأراضی کلاًّ غیر صحیح، وتوهّم ممنوعیّة الـشیعة عن أنحاء الـتصرّفات، أیضاً غیر مبیّن، بل قد تبیّن جوازه، کما مرّ بالـتفصیل أیضاً.
ومن الـعجیب أنّ الـوالـد مدّ ظلّه ظنّ أنّها خراجیّة حکماً، ومع ذلک کان یستقرب أنّها للإمام، فله أن یتصرّف فیها کیف یشاء؛ لأنّ الـحکم بالـخراجیّة لا یخرجها عن الـملک وعن کونها لهم علیهم السلام!!
وأنت خبیر بما فیه؛ ضرورة أنّ ادّعاء الـخراجیّة والـحکم بأنّها للمسلمین، یلازم مراعاة أحکامها، فهی لیست بعدُ من الأنفال.
نعم، للإمام علیه السلام الـتصرّف فی جمیع الأراضی عند اقتضاء مصلحة الاُمّة، کما هو أیضاً للفقیه بناءً علی عموم ولایته، ولکنّه غیر ذاک؛ فإنّ للأراضی الـخراجیّة مصارف معیّنة فی مرسلة حمّاد، ولا یکون للإمام منها قلیل، ولا کثیر، بخلاف الأنفال، فإنّها لله وللرسول، وما کان لهما فهو للإمام علیه السلام.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 440