بحث وتحصیل: حول کیفیّة الجمع بین معتبر الحلبیّ وغیره

‏‏بحث وتحصیل: حول کیفیّة الجمع بین معتبر الحلبیّ وغیره‏

‏‏إذا قلنا: بأنّ الـمراد من «الـسواد» هو الـعراق کلاًّ، تلزم الـمعارضة ‏‎ ‎‏بالــعموم من وجه بین معتبر الـحلبیّ‏‎[1]‎‏، وما یدلّ علی أنّ الأراضی الـمیّتة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتارة: من ناحیة أنّ هذا لیس من الـتقدیم بالـکتاب؛ لأنّ ما فی ‏‎ ‎‏الــکتاب هو أنّ الأنفال لله وللرسول، وأمّا أنّها للإمام فهو فی الـسنّة.‏

‏‏ ‏‏مع أنّ کون الأراضی الـمیّتة من الأنفال، أیضاً فی الـسنّة، فلا یصحّ ‏‎ ‎‏الـکتاب هنا للمرجعیّة، ولا الـمرجّحیّة. ولو صحّ مثله لأن یعدّ من الـکتاب ‏‎ ‎‏فلنا أن نقول: إنّ معتبر الـحلبیّ موافق للکتاب؛ لأنّ کلّ غنیمة، ومنها الأراضی ‏‎ ‎‏الـمیّتة، لأرباب الـغنائم والـغانمین، فتأمّل.‏

‏‏واُخری: من ناحیة أنّ الـجمع هنا ممکن؛ ضرورة أنّ من تقدیم دلیل ‏‎ ‎‏الـنفل، یلزم تقیید معتبر الـحلبیّ تقییداً مستهجناً؛ للزوم اختصاص مورده ‏‎ ‎‏بالـعامر، وهو بالـنسبة إلـی غیر الـعامر قلیل جدّاً حتّی الـیوم، فضلاً عن ‏‎ ‎‏ذلک الـیوم، ولا عکس، وقد اشتهر أنّ هذا أحد الـمرجّحات فی ‏‎ ‎‏الـمتعارضین من وجه. الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ مرجّحیّة ذلک غیر معلومة، کما ‏‎ ‎‏استشکلنا فی محلّه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولکن مع ذلک کلّه نجد: أنّ الـذوق موافق لخروج الـسواد من تلک ‏‎ ‎‏الأخبار، وما ذلک إلاّ لأنّ الـنظر فی معتبر الـحلبیّ متوجّه إلـی خصوص ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإذا قلنا: بأنّ الـمراد من «الـسواد» الـمناطق الـعامرة، تکون أحکام ‏‎ ‎‏الـخراجیّة مخصوصة بها حال الـفتح.‏

‏‏وتوهّم الـعلم الإجمالـیّ بوجود معمورات حال الـفتح، وهی غیر ‏‎ ‎‏معلومات تفصیلاً، فلابدّ من الاحتیاط، مخدوش صغریً وکبریً، کما قد اتّضح ‏‎ ‎‏وتقرّر وجه الـمناقشة فی کبراها مراراً فی محالّها‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولو شکّ فی مفهوم «الـسواد» فالـمحکّم ما یدلّ علی أنّ الـموات من ‏‎ ‎‏الأنفال؛ لأنّ الأمر یدور بین الأقلّ والأکثر، والأقلّ مقدار الـمعمورة من ‏‎ ‎‏الـعراق، والـزائد علیه مورد الـشکّ والـشبهة، فلا مزاحم لتلک الإطلاقات ‏‎ ‎‏والـعمومات.‏

‏‏ثمّ اعلم: أنّ هنا أراضی اُخر وعناوین خاصّة، مثل «أرض الـجزیة ‏‎ ‎‏والـذمّة» وغیرها، وبعد ما عرفت حکم معظمها فیکفیک هو عنها.‏

‏‏وقد خرجنا عن وضع الـکتاب، فلیعذرنی إخوانی أهل الـصفاء.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تهذیب الأحکام 7 : 147 / 652 ، الاستبصار 3 : 109 / 384 ، وسائل الشیعة 17 : 369 ، کتاب التجارة ، أبواب عقد البیع وشروطه ، الباب 21 ، الحدیث 4 .
• ـ وسائل الشیعة 9 : 524 ، کتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحدیث 4 و17 و32 .
• ـ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 3 : 75 .
• ـ تحریرات فی الاُصول 5: 489 ـ 491.
• ـ نفس المصدر 6: 190 ـ 193.