فرع: فی حکم ما لو ماتت المحیاة حال الفتح
لو ماتت الـمحیاة حال الـفتح فاستظهر الـشیخ رحمه الله بقاءها علی ملک الـمسلمین، وقال: «بل عن ظاهر «الـریاض» استفادة عدم الـخلاف فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 442
ذلک من «الـسرائر» لاختصاص أدلّة الـموات بما إذا لم یجرِ علیه ملک مسلم، دون ما عرف صاحبه» انتهی.
والـذی هو الأقرب إلـی الـصناعة: أنّ ما لا ربّ له یعدّ من الأنفال، وما لا ربّ له علی ما عرفت، هو ما لا یتصدّی له شخص وترک؛ سواء کان له مالـک شخصیِّ، أم لم یکن، وقد اُجیز إحیاء الأنفال إمّا لخصوص الـشیعة، أو الـمسلمین، أو کلّ أحد؛ علی الـتفصیل الـذی مرّ تحقیقه، والله الـعالـم بحقائق أحکامه.
ومن الـممکن دعوی: أنّ الـمسألة من صغریات تعارض الـعامّ واستصحاب حکم الـمخصّص بالـنسبة إلـی ما کانت محیاة غیر معمورة، وکانت حسب الـعمومات ممّا لا ربّ لها؛ فإنّها مورد الـرخصة للإحیاء، ثمّ بعد فتح الـمسلمین صارت ملکاً لهم، وبعد مماتها یشکِّ، وقد تقرّر فی محلّه أنّ الـحقّ هو الـمراجعة إلـی الـعامّ مطلقاً، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 443
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 444