فهرس المحتویات

‏‏فهرس المحتویات‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فهرس المحتویات‏

‏‏تصدیر··· 5‏

‏‏البحث عن مسألة تعاقب الأیادی‏‏··· 9‏

‏‏الجهة الاُولی : حول شبهة عقلیّة فی مسألة تعاقب الأیادی··· 9‏

‏‏     محذور ملکیّة المالک لجمیع الأبدال مع اشتغال ذمم الکلّ وجوابه··· 12‏

‏‏     عدم عقلائیّة قاعدة «علی الید...»··· 14‏

‏‏     حول حلّ الشبهة بناءً علی اشتغال الذمّة بنفس العین··· 15‏

‏‏     عدم تعدّد الضمان علی مسلکنا مع تعاقب الأیدی··· 16‏

‏‏دلالة «علی الید...» علی الحکم التکلیفی وسقوط··· 17‏

‏‏الاستدلال بها··· 17‏

‏‏الجهة الثانیّة : دلالة «علی الید...» علی جواز رجوع المالک إلی کلّ ید··· 18‏

‏‏الجهة الثالثة : حول جواز رجوع السابق إلی اللاحق دون العکس··· 21‏

‏‏     فذلکة الکلام فی المقام··· 26‏

‏‏     توهّم وقوع المبادلة فی بعض أنحاء الغرامات وجوابه··· 28‏

‏‏     إشارة إلی أهمّ الوجوه المذکورة علی جواز رجوع السابق إلی اللاحق··· 30‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏مسائل:‏

‏‏     المسألة الاُولی: حول سقوط ضمان کلّ لاحق بإرجاع العین إلی سابقه··· 43‏

‏‏     المسألة الثانیة: فی إبراء المالک واحداً من السلسلة مع بقاء العین··· 45‏

‏‏     المسألة الثالثة: فی إبراء المالک واحداً من السلسلة بعد تلف العین··· 50‏

‏‏     المسألة الرابعة: فی تحدید من یرجع علیه عند بقاء العین··· 51‏

‏‏المسألة الثامنة: فی بیع الفضولیّ مال نفسه مع مال غیره‏‏··· 55‏

‏‏بیان صور المسألة:‏

‏‏الصورة الاُولی: بیع الأشیاء المختلفة علی سبیل الجمع فی التعبیر··· 56‏

‏‏الصورة الثانیة: بیع أشیاء بین أجزائها ارتباط بحسب الانتفاع··· 56‏

‏‏الصورة الثالثة: بیع ما یملک وما لا یملک المجتمع تحت عنوان واحد··· 58‏

‏‏الصورة الرابعة: بیع ما یملکه وما یتمکّن من تملّکه··· 72‏

‏‏الصورة الخامسة: بیع ما یملک وما لا یصحّ تملّکه شرعاً··· 74‏

‏‏الصورة السادسة: بیع المملوک مع الموقوف صفقة واحدة··· 78‏

‏‏الصورة السابعة: بیع ما یملک ویتموّل مع ما لا یتموّل صفقة··· 79‏

‏‏     بقی شیء: الاستدلال بمکاتبة الصفّار علی صحّة بیع ما یملک و...··· 81‏

‏‏المسألة التاسعة: فی بیع من له النصفُ النصفَ‏‏··· 85‏

‏‏بیان صور المسألة ومحلّ النزاع··· 86‏

‏‏     إرشاد وإیقاظ··· 104‏

‏‏فی ولایة الأب والجدّ‏‏··· 109‏

‏‏الجهة الاُولی: فی مقتضی القاعدة··· 109‏

‏‏الجهة الثانیة: فی المآثیر المستدلّ بها علی ولایة الأب··· 111‏

‏
‏‎

‎‏الجهة الثالثة: حول ذکر ما یمکن أن یستدلّ به علی ولایة الجدّ فی الجملة··· 119‏

‏‏الجهة الرابعة: حول ما یستدلّ به علی نفوذ تصرّفات الجدّ وإن علا··· 125‏

‏‏الجهة الخامسة: فی أنّ ولایة الجدّ هل تنقطع بموت الأب··· 128‏

‏‏     حول تقدیم الجدّ علی الأب عند المزاحمة فی غیر النکاح··· 130‏

‏‏الجهة السادسة: حول اعتبار العدالة فی ولایة الأب والجدّ··· 132‏

‏‏     مقتضی الأصل عند الشکّ فی اعتبار العدالة··· 133‏

‏‏     حول التمسّک بإطلاقات ولایة الأب والجدّ··· 136‏

‏‏الجهة السابعة: شرطیّة الصلاح أو عدم الفساد فی تصرّفات الولیّ··· 145‏

‏‏     حول نفوذ تصرّفات الأب والجدّ مع عدم المصلحة··· 158‏

‏‏     حول اعتبار الأصلح بناءً علی لزوم المصلحة··· 160‏

‏‏الجهة السابعة: حول ضمان الأب والجدّ مع التخلّف وعدمه··· 163‏

‏‏الجهة الثامنة: حول أنّ ولایة الجدّ فی طول ولایة الأب فی هذا المقام··· 168‏

‏‏الجهة التاسعة: حول تزاحم الأب والجدّ فی التصرّفات الاعتباریّة ··· 169‏

‏‏     حول تصدّی الأب أو الجدّ طرفی العقد ولایة··· 174‏

‏‏فی ولایة الفقیه‏‏··· 177‏

‏‏المقدّمة الاُولی: فی تکفّل الأنبیاء والرسل ‏‏علیهم السلام‏‏ بجمیع شؤون...··· 177‏

‏‏المقدّمة الثانیة: فی بیان الأصل الثانی فی الولایة الکلّیّة··· 185‏

‏‏الجهة الاُولی: فی بیان الأدلّة اللفظیّة علی ولایة الفقیه··· 191‏

‏‏     الطائفة الاُولی: الآیات الکثیرة الشریفة··· 192‏

‏‏     الطائفة الثانیة: المآثیر المستدلّ بها علی المسألة··· 197‏

‏‏          الروایات الخاصّة المستدلّ بها علی ولایة الفقیه··· 202‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏الجهة الثانیة : الإجماعات المنقولة والمحصّلة علی ولایة الفقیه··· 216‏

‏‏     ما للحاکم الشرعی من الولایة فی أطوار الفقه··· 218‏

‏‏الجهة الثالثة : حول أنّ ضرائب الإسلام تستتبع الحکومة الإسلامیة··· 220‏

‏‏     الولایة العامّة کانت مورد الإفتاء من السلف··· 222‏

‏‏الجهة الرابعة: فی أقسام الولایـة الاعتباریة و...··· 224‏

‏‏المبحث الثانی: هل ولایة الفقهاء بالنیابة والوکالة أو النصب؟··· 227‏

‏‏     نطاق رئاسة الفقیه محیط لجمیع شؤون المملکة··· 229‏

‏‏الجهة الخامسة: حول بعض الروایات التی ربّما تدلّ علی اختصاص...··· 230‏

‏‏الجهة السادسة: حول شرائط الحاکم الإسلامی··· 234‏

‏‏الجهة السابعة: فی الاُمور المشکوکة تفویضها إلی الفقیه··· 242‏

‏‏الجهة الثامنة: فی أنّ تصدی الزعامة مشروط بشروط··· 246‏

‏‏الجهة التاسعة: حول ممنوعیّة الفقیه عن مزاحمة الزعیم والإمام··· 247‏

‏‏     ملحق البحث وثمرة مسألة الولایة··· 249‏

‏‏فی ولایة عدول المؤمنین‏‏··· 251‏

‏‏الجهة الاُولی: فی قضیّة البناءات العقلائیّة··· 251‏

‏‏الجهة الثانیة: فی ولایة عدول المؤمنین فی عرض الفقهاء··· 253‏

‏‏     إرشاد وإیقاظ: حول أسانید هذه الأخبار··· 260‏

‏‏     ولایة الثقات والإشکال فیها··· 261‏

‏‏     مسألة فی ولایة الثقة غیر الإمامی··· 262‏

‏‏الجهة الثالثة: فی جواز تصدّی العدل والثقة ولو مع عدم الضرورة··· 263‏

‏‏     بحث وتحقیق: حول کیفیّة الجمع بین الروایات السابقة··· 264‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏الجهة الرابعة: حول التمسّک بالاستصحاب لإثبات نفوذ التصرّف··· 266‏

‏‏الجهة الخامسة: فی سعة ولایة العدل أو الثقة··· 267‏

‏‏الجهة السادسة: حول تعارض أدلّة ولایة العدول مع أدلّة ولایة الفقیه··· 268‏

‏‏الجهة السابعة: حول جواز مزاحمة الفقیه لفقیه آخر وعدمه··· 271‏

‏‏الجهة الثامنة: حول جواز تصرّف کلّ مصلح فی أموال الیتامی··· 283‏

‏‏     حول التمسّک بآیة القرب من مال الیتیم··· 284‏

‏‏     حول آیة السؤال عن الیتامی··· 289‏

‏‏خاتمة: حول اعتبار المصلحة فی نفوذ تصرّف الفقیه وغیره··· 293‏

‏‏أدلّة الکتاب:··· 294‏

‏‏     ذنابة: فی بیان مقتضی الأصل عند الشکّ فی اشتراط الأحسنیّة··· 301‏

‏‏     ذنابة: حول إرادة الأحسنیّة بحال الطفل··· 303‏

‏‏     تتمیم: فی جریان البحث فی التصرّفات الخارجیّة··· 306‏

‏‏     بلوغ الرشاد غایة للمستثنی··· 307‏

‏‏أدلّة السنّة:··· 307‏

‏‏جهات البحث فی المسألة:‏

‏‏الجهة الاُولی: فی اعتبار المصلحة فی مطلق التصرّفات··· 309‏

‏‏الجهة الثانیة: فی بیان کیفیّة الجمع بین الکتاب والسنّة هنا··· 310‏

‏‏الجهة الثالثة: فی اعتبار الصلاح فی تصرّفات غیر الأولیاء··· 311‏

‏‏الجهة الرابعة: فی أنّ المعتبر هل هو النفع المالی، أو المنفعة العقلائیّة؟··· 312‏

‏‏الجهة الخامسة: فی تحدید مقدار ما یبذله فی مقابل ما یستفیده··· 314‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏الجهة السادسة: فی أنّ المعتبر تحقّق النفع، أو یکفی عدم الضرر··· 316‏

‏‏     تذنیب: حول اعتبار إسلام المتعاقدین فی بیع العبد المسلم··· 317‏

‏‏المقصد الثالث: فی شروط العوضین‏

‏‏وهی اُمور:‏

‏‏الأمر الأوّل: ‏‏کونهما متموّلین··· 321‏

‏‏تنبیه: فی کفایة المالیّة التقدیریّة··· 322‏

‏‏إشارة: عدم شرطیّة المالیّة عرفاً ولا شرعاً··· 323‏

‏‏إیضاح: عدم دخل العینیّة فی المالیّة··· 324‏

‏‏تذییل: وجه عدم صحّة بیع مشکوک المالیّة··· 324‏

‏‏ذنابة: فی التمسّک بالاستصحاب عند الشکّ فی المالیّة··· 326‏

‏‏بحث وتوضیح: حول سبب بطلان بیع الخمر ونحوها··· 327‏

‏‏استئناف وتفصیل: حول محتملات کلام الشیخ الأعظم··· 329‏

‏‏مسألة: فی جواز بیع حبّة من الحنطة ونحوها··· 330‏

‏‏الأمر الثانی: ‏‏الملکیّة··· 333‏

‏‏تتمیم: حول شبهات بیع المباحات قبل الحیازة··· 337‏

‏‏الأمر الثالث: ‏‏اختلاف نسبتهما بلحاظ المتعاقدین··· 343‏

‏‏أقسام الأرضین وأحکامها‏

‏‏الکلام حول ذلک یقع فی مباحث:‏

‏‏المبحث الأوّل: ما ورد من الأخبار الخاصّة··· 349‏

‏‏کون الأرض کلّها وما فیها للإمام ‏‏علیه السلام‏‏··· 349‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏المبحث الثانی: حول مالکیّة الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ للأنفال والفیء··· 353‏

‏‏     ذنابة: حول نفی مالکیّة جهة الاُلوهیّة والرسالة··· 356‏

‏‏المبحث الثالث: حول تصدّی الفقیه للأنفال ونحوها··· 359‏

‏‏المبحث الرابع: حول أقسام الأرضین··· 361‏

‏‏فمنها: ‏‏الأرض المیّتة التی لا ربّ لها ولم تکن عامرة··· 361‏

‏‏الجهة الاُولی: فی أنّها مورد الملکیة الاعتباریّة، أو مورد السلطنة للإمام··· 364‏

‏‏     إفادة: حول الأخبار الدالّة علی ملکیّة الإمام للأنفال والفیء··· 366‏

‏‏     تنبیه: فی بیان مقتضی الأصل هنا··· 368‏

‏‏الجهة الثانیة: حول ترخیص الإمام فی التصرّف فیها مطلقاً··· 369‏

‏‏الجهة الثالثة: حول جواز تصدّی الفقیه··· 372‏

‏‏الجهة الرابعة: فی أنّ الأحیاء یورث الملکیّة أم لا؟··· 372‏

‏‏     بحث وتحصیل: حول خروج المحیاة عن ملکیّة المحیی بالخراب··· 374‏

‏‏ومنها: ‏‏الأرض العامرة بالأصالة··· 380‏

‏‏المبحث الأوّل: حول ملکیّة الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ لها··· 380‏

‏‏المبحث الثانی: حکم التصرّف فی العامرة والتملّک بالحیازة··· 385‏

‏‏     إیقاظ وتحصیل: حول مقتضی الاُصول العملیّة فی المقام··· 390‏

‏‏المبحث الثالث: فی جواز منع الفقیه لغیر المسلم··· 393‏

‏‏ومنها: ‏‏الأراضی المعطّلة وحکمها··· 393‏

‏‏ومنها: ‏‏الأراضی المتملّکة بغیر الإحیاء المیّتة بالعرض··· 396‏

‏‏ومنها: ‏‏الأراضی الحیّة بالأصالة التی صارت میّتة··· 399‏

‏‏ومنها: ‏‏الأراضی الخراجیّة··· 400‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏الجهة الاُولی: فی تحدید مالکها··· 400‏

‏‏الجهة الثانیة: فی أنّ جواز التصرّف فیها یحتاج إلی الإذن والدلیل··· 406‏

‏‏     تذنیب: حول جواز التصرّفات الیسیرة··· 408‏

‏‏الجهة الثالثة: فی جواز بیع الأرض الخراجیّة وآثارها بعد التصرّف··· 408‏

‏‏     تذنیب: حول بیع الآثار فی الملکیّة التبعیّة··· 415‏

‏‏الـجهة الـرابعة: فی الشروط المعتبرة فی خراجیّة تلک الأراضی··· 416‏

‏‏     مقتضی الأصل والقاعدة فی المقام··· 416‏

‏‏الموقف الأوّل: فی شرطیّة إذن الإمام ‏‏علیه السلام‏‏··· 420‏

‏‏     تذنیب: حول تعارض الأخبار هنا··· 423‏

‏‏الموقف الثانی: حول اشتراط کونها معمورة··· 425‏

‏‏الموقف الثالث: حول قضیّة الاُصول العلمیّة عند الشکّ··· 428‏

‏‏الموقف الرابع: فیما تثبت به الشروط المعتبرة··· 431‏

‏‏     بحث وتحصیل: حول کیفیّة الجمع بین معتبر الحلبیّ وغیره··· 440‏

‏‏     فرع: فی حکم ما لو ماتت المحیاة حال الفتح··· 442‏

‏‎ ‎

‏‎

‎