الأمر الرابع : حول إمکان الالتزام بانَّ المقدّمة مستحبّة

‏‏الأمر الرابع : حول إمکان الالتزام بانَّ المقدّمة مستحبّة‏

‏‏ ‏

‏‏المعروف والمشهور: أنّ المسألة ثنائیّة الطرف، ویکون أمر المقدّمة دائراً بین‏‎ ‎‏الوجوب الشرعیّ الغیریّ وعدمه، بعد مفروغیّة لزومها العقلیّ‏‎[1]‎‏؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الملازمة إن ثبتت فهی واجبة، وإلاّ فلا.‏

‏‏ولکنّک أحطت خبراً وسیأتی زیادة توضیح : بأنّ من الممکن الالتزام‏‎ ‎‏باستحباب المقدّمة شرعاً، مثلاً إذا کان الحجّ واجباً، والمشی إلیه واجباً عقلاً، وکان‏‎ ‎‏المولیٰ یجد أنّ الناس مختلفون فی الانبعاث عن أمر الحجّ؛ فمنهم: من ینبعث عنه‏‎ ‎‏بلا لحاظ شیء آخر، ومنهم: من یلاحظ التجارة فی ذلک، ومنهم: من لاینبعث إلاّ إذا‏‎ ‎‏کان فیه النفع الکثیر، فإذا رأی المولیٰ ذلک:‏

‏‏فتارة :‏‏ یلاحظ المشی والأقدام فی نفسها، فلایکون فی تلک مصلحة أصلاً.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یلاحظ أنّ هذه الأقدام تنتهی إلی الواجب، فیجعل حذاء کلّ قدم‏‎ ‎‏ثواباً، وتکون هذه الأقدام مستحبّة؛ ومورد الأمر التشریعیّ الناشئ من الأمر بذی‏‎ ‎‏المقدّمة.‏

‏‏والسرّ فی ذلک :‏‏ أنّ الملازمة بین الإرادتین لیست عقلیّة، بل یمکن التفکیک‏‎ ‎‏بینهما، ولکن یمکن دعویٰ کونها نوعیّة وغالبیّة، فإذا کانت الإرادة الثانیة تحت‏‎ ‎‏سلطان المولیٰ، فربّما یرید إرادة تشریعیّـة إلزامیّـة ، واُخریٰ یرید إرادة تشریعیّة‏‎ ‎‏ندبیّـة.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول: 114، أجود التقریرات 1 : 213 ـ 214، نهایة الأفکار 1: 258، تهذیب الاُصول 1 : 198، محاضرات فی اُصول الفقه 2 : 292 ـ 293 .