ذنابة : فی اندراج الموانع الوجودیّة فی محطّ النزاع

‏‏ذنابة : فی اندراج الموانع الوجودیّة فی محطّ النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏إلی الآن تبیّن حدود ماهو الداخل فی محطّ النزاع فی المقدّمة بحمد الله وله‏‎ ‎‏الشکر، فهل یندرج تحته الموانع الوجودیّة؛ ضرورة أنّ الشیء یحتاج فی تحقّقه إلی‏‎ ‎‏استجماع الشرائط والمقتضیات، ورفع الموانع والمضادّات، أم لا؟‏

‏‏الظاهر نعم؛ لأنّ الملاک واحد، والمناط فارد، ومجرّد کون الملازمة هناک بین‏‎ ‎‏إرادتین؛ إحداهما: متعلّقة بذی المقدّمة، والاُخریٰ: بالمقدّمة، وهنا بین الإرادة‏‎ ‎‏المتعلّقة بذی المقدّمة، والإرادة المتعلّقة بالزجر عن المانع، أو بإعدام المانع،‏‎ ‎‏لایورث خللاً، وعدّ مثل هذه الإرادة فی الکتب المتعارفة‏‎[1]‎‏ کراهةً من السهو، وهو‏‎ ‎‏ناشئ من غفلة أرباب المعقول أیضاً؛ حتّیٰ صدر المتألهین ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ فالأمر سهل.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 319 ـ 320، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 317، نهایة الأفکار 3 : 67 .
• )) الحکمة المتعالیة 4 : 113 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 203 ، ویأتی فی هذا الجزء : 506 وفی الجزء الثامن : 56 ـ 57 .