الأمر السابع : فی تقاسیم الوجوب

‏‏الأمر السابع : فی تقاسیم الوجوب‏

‏‏ ‏

‏‏وإنّما عدلنا عن تعبیر القوم وهو «تقسیمات الواجب»‏‎[1]‎‏ لأنّ الجهة المبحوث‏‎ ‎‏عنها فی المقام، ترجع إلیٰ لزوم فهم أقسام الوجوب، لأنّ الکلام حول أنّ الوجوب‏‎ ‎‏المتعلّق بشیء، یستلزم الوجوب الآخر، أو الإرادة المتعلّقة بشیء تستتبع الإرادة‏‎ ‎‏الاُخریٰ، أم لا، من غیر النظر إلیٰ فهم المراد والواجب.‏

‏‏ومن هنا یظهر وجه النظر فیما صنعه العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ من تخلیط المباحث‏‎ ‎‏بتوهّم: أنّ البحث فی مقدّمة الواجب، لایستدعی البحث عن أقسام الواجب‏‎[2]‎‏، مع‏‎ ‎‏أنّ الضرورة قاضیة بأنّ فهم أقسام الوجوب لازم؛ حتّیٰ یعلم أیّ قسم منها یستدعی‏‎ ‎‏وجوب المقدّمة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ هی کثیرة :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 121، مناهج الوصول 1: 347، نهایة الاُصول : 168 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 169 ـ 170 .