الجهة الاُولیٰ مقتضی القواعد الأدبیّة حول القضیّة الشرطیّة ومحتملات المسألة
لاشبهة أنّه فی القضایا الإخباریّة، تکون القیود راجعة إلیٰ مفاد هیئة الجملة، فقولنا: «زید کاتب فی السوق» تکون فیه احتمالات ثلاثة :
أحدها : أنّ زیداً الموجود فی السوق کاتب، فیکون القید راجعاً إلیٰ عقد الوضع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 50
وثانیها : أنّ زیداً ثابتة له الکتابة الموجودة فی السوق، فیکون القید راجعاً إلیٰ عقد الحمل.
وثالثها : أنّ زیداً ثابتة له فی السوق الکتابة، فیکون راجعاً إلیٰ مفاد الجملة والهیئة، وهذا هو الظاهر المقطوع به فی کلماتهم.
وأمّا فی القضایا الإنشائیّة مثل قولنا: «إن جاءک زید أکرمه» فهل هی تفید الملازمة بین العقدین والمقدّم والتالی، فلایکون تقیید فی البین؛ لا تقیید المادّة، ولا تقیید الهیئة؟ کما فی قولنا: «إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» فإنّ الحکم علیٰ موجودیّة النهار، لیس مقیّداً ـ مادّة وهیئة ـ بطلوع الشمس، ولا یعقل ذلک، بل هو لإفادة الملازمة بین الجزاء والشرط وإثبات العلّیّة، أو أنّهما معلولا علّة ثالثة.
وأمّا ما قد یتوهّم : من أنّ المادّة مشروطة؛ وهو وجود النهار بالشمس، کما فی تقریرات العلاّمة النائینی رحمه الله فهو غفلة عن حقیقة الشرط، فإنّ المعلول لیس مشروطاً بالعلّة حقیقةً، ولا مجازاً. وإطلاق «العلّة التامّة» علی المقدّم بالنسبة إلی الجزاء والتالی فی بحث المفاهیم، من التوسعة؛ ضرورة أنّ الوجوب معلول الإیجاب والبعث الصادر من المولیٰ، کما لایخفیٰ.
فبالجملة : القضیّة الشرطیّة الإخباریّة، لیس معناها أنّ المقدّم شرط اصطلاحیّ بالنسبة إلی التالی؛ وهو کونه قیداً له مادّة أو هیئة، بل ربما سیقت لإفادة الأمر الآخر، فتدبّر.
ومن هذا القبیل القضایا الحقیقیّة المنحلّة إلیٰ قضیّة شرطیّة، مثل قولنا: «کلّ نار حارّة» فإنّه یرجع بحسب الثبوت إلیٰ قولنا: «کلّ شیء صدق علیه: أنّه نار، صدق علیه: أنّه حارّ» من غیر تقیید فی المادّة والحکم، بل الحکم فعلیّ ولذلک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 51
تکون القضایا الحقیقیّة من القضایا البتّیة، لا الفرضیّة والتقدیریّة، فلاتخلط. هذا أحد الاحتمالات فی القضایا الإنشائیّة.
ثانیها : کونها کالقضایا الاتفاقیّة، مثل قولک: «إذا کان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق» فلاربط بین الشرط والجزاء، فتأمّل جدّاً.
ثالثها : وهو مختار المشهور: أنّ الشرط راجع إلیٰ مفاد الهیئة فی الجزاء؛ أی أنّ إکرام زید واجب إن جاءک، أو مفاد المحمول إذا کان یؤدّی المعنی الحرفیّ بقالب اسمیّ، کما فی المثال المزبور، فتکون القضیّة معلّقة.
رابعها : وهو مختار الشیخ الأنصاریّ قدس سره ومن تبعه: وهو أنّ القید راجع إلی المادّة، ویصیر معناها: أنّ الإکرام المتقیّد بمجیء زید واجب، کما یقال الصلاة المتقیّدة بالستر والاستقبال واجبة.
وربّما قیل : إنّ الشیخ ما کان بصدد إرجاع القید إلی المادّة، بل کان فی مقام إثبات امتناع رجوعه إلی الهیئة ومفادها، وإنّ ما نسب إلیه فی تقریرات جدّی العلاّمة قدس سرهاشتباه. ولکنّه فی غیر محلّه بعد إقامة البرهان اللبّی علی المسألة، کما یأتی.
خامسها : وهو مختار العلاّمة النائینی رحمه الله: وهو أنّ الشرط یرجع إلیٰ عنوان الموضوع، فیکون إکرام زید الجائی واجباً، والحجّ علی المستطیع واجباً، وهکذا.
ثمّ إنّ المحتمل إرجاع الشرط إلیٰ کلّ واحد من المعنی الحرفیّ، والمتعلّق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 52
الذی هی المادّة، ومتعلّق المتعلّق الذی هو الموضوع، أو إلی اثنین منها، فبالضرب تصیر الأقسام کثیرة، ولکن بعضها یستحیل، وبعضها ممّا لایکاد أن ینظر فیه.
وأمّا ما أطال فی المقام العلاّمة النائینی رحمه الله : من رجوع الشرط إلی المعنی الإفرادیّ، أو الترکیبیّ، أو الإنشاء، أو المنشأ، أو غیر ذلک، فلایرجع إلیٰ محصّل بعد ملاحظة ما فی الهامش، والأقسام المتصوّرة لاتکون خارجة عمّا حرّرناه وأبدعناه. کما أنّ ما ذکره من التوالی الفاسدة علیٰ بعض الاحتمالات، لایخلو من غرابة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 53