الجهة الثانیة حول آثار ولوازم هذه الاحتمالات
فنقول : إن کان مفاد القضیّة ثبوت الملازمة بین الشرط والجزاء، ویکون الجزاء معلول الشرط، فلایثبت المعلول قبل العلّة، ولایعقل ـ بناءً علیه ـ اقتضاءٌ للوجوب قبل تحقّق المجیء، ولا یثبت له الداعویّة والباعثیّة نحو شیء؛ لأنّ ذلک لیس إلاّ مجرّد الإنشاء ومحض الصورة.
وإن کانت الملازمة بین المقدّم والتالی بنحو الملازمة الثابتة بین المعلولین لعلّة واحدة، فالأمر کما تحرّر؛ وذلک لأنّ قبل المجیء لایعلم ثبوت الحکم،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 54
وبالمجی یکشف العلّة، وبها یکشف المعلول الآخر.
وإن کان الشرط یرجع إلی الهیئة والمفاد الترکیبیّ، کما فی القضایا الإخباریّة، ویکون وسطاً لإثبات الوجوب علی المادّة، وعلّة أو جزء العلّة لباعثیّة الهیئة نحو المادّة المطلوبة بها، فالأمر کما تحرّر؛ لعدم فعلیّة للحکم قبل ذلک، والحکم الإنشائیّ حکم مجازیّ، لا واقعیّ. وما قد یتوهّم من أنّ المفاد الترکیبیّ غیر مفاد الهیئة، کما فی تقریرات الفاضل المزبور، لایخلو من تأسّف.
وإن کان الشرط یرجع إلی المتعلّق والمادّة، فیکون الهیئة مطلقة؛ أی یجب الإکرام المقیّد، أی أوجد الإکرام عند المجیء، فحینئذٍ لابدّ من إیجاد المجیء حتّیٰ یوجد الإکرام عنده؛ لأنّه من قبیل قیود المتعلّق، کالستر، والاستقبال، والطهارة؛ ممّا یجب فی الصلاة، لأنّ الهیئة مطلقة.
وتوهّم مفروضیّة وجود القید، کمفروضیّة وجود الموضوع، فی غیر محلّه؛ لأنّ مفروضیّة وجود القید یرجع إلی الاحتمال الخامس.
وأمّا عدم وجوب إیجاد الموضوع عند هذا؛ فذلک لأنّه أمر مفروغ خروجه عن تحت القدرة، ویکون فوق دائرة الطلب، وإلاّ فقضیّة القواعد هو أیضاً ذلک، فإذا قال المولیٰ: «صلّ فی المسجد» وکانت الهیئة مطلقة، فالواجب تحصیل المسجد ولو بالبناء، کما یقال فی الطواف بالبیت.
والعجب من المیرزا النائینی قدس سره وغیره ممّن سلک مسلکه، حیث توهّم عدم اختلاف الآثار حسب اختلاف مرجع الشرط!!
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 55
وإن قلنا : بأنّ مرجع الشرط هو الموضوع، فیکون الإکرام المطلق واجباً علی الإطلاق لزید الجائی، فإنّه من قبیل ما مرّ فی عدم الاقتضاء للهیئة قبل تحقّق موضوعه. ولکن الحکم لیس مشروطاً بناءً علیٰ هذا، بل الحکم فعلیّ؛ لفعلیّة القضایا البتّیة والحقیقیّة.
نعم، إذا علم بتحقّق الشرط فی المستقبل، فلابدّ من المحافظة علیٰ مقدّماته المفوّتة.
وغیر خفیّ : أنّ الحکم والموضوع لیسا من قبیل العلل والمعالیل، بل الحکم معلول النفس، واعتبرت الملازمة، أو یکون تشخّص الحکم بالموضوع، فیتقدّم الموضوع علیه تقدّماً بالطبع، ولایکون الحکم مشروطاً بوجود الموضوع شرطیّةً تستلزم انشائیّة الحکم، بل هذه الشرطیّة لاتنافی الفعلیّة فی الوجود؛ لأنّها شرطیّة فرضیّة، لا واقعیّة، کما یقال : «کلّما کان المعلول موجوداً فالعلّة موجودة» وهذا لایورث استناد العلّة إلی المعلول، ولا اشتراطها به وجوداً، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 56