الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

المسلک الثانی : ما أفاده العلاّمة الأراکیّ

‏‏المسلک الثانی : ما أفاده العلاّمة الأراکیّ‏

‏‏ ‏

‏‏من دعویٰ فعلیّة الوجوب فی الواجب المشروط ثبوتاً وإثباتاً، ولکنّها فعلیّة‏‎ ‎‏تقدیریّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد عرفت :‏‏ أنّ الفعلیّة التقدیریّة لا معنی معقول لها، والمعنی المعقول فی‏‎ ‎‏المسألة هو الفعلیّة بنحو القضیّة الحینیّة؛ أی الحجّ واجب حین الاستطاعة، أو‏‎ ‎‏الصلاة واجبة حین الزوال، أو الصوم واجب حین طلوع الفجر؛ علی الوجه الذی‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 76
‎‏عرفت مراراً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ القول بالفعلیّة، یستلزم اتصاف جمیع المقدّمات ـ مفوّتة کانت أو‏‎ ‎‏غیر مفوّتة ـ بالوجوب الغیریّ، ومن غیر فرق بین صورة العلم بتحقّق القید‏‎ ‎‏المفروض وجوده، کالاستطاعة والوقت، أو مع الشکّ، ولا أظنّ التزامه بذلک فی‏‎ ‎‏جمیع الأبواب. بل الإشکال باقٍ علیٰ حاله؛ لعدم معقولیّة البعث المنجّز إلی المقدّمة،‏‎ ‎‏مع أنّه ناشئ من البعث علی التقدیر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 77
‎

  • )) نهایة الأفکار 1 : 295 ـ 299 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 66 و 69 و 76 .