المسلک الرابع : ما ادّعاه شیخ مشایخنا العلاّمة الحائری قدس سره

‏‏المسلک الرابع : ما ادّعاه شیخ مشایخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ الوقت شرط الوجوب، ولا فعلیّة للحکم قبل الوقت، ولکن بناء‏‎ ‎‏العقلاء علی المحافظة علی المقدّمات الوجودیّة المفوّتة ؛ إذا کان الشرط معلوم‏‎ ‎‏التحقّق، ولا یعتنون بمعذّریة العجز فیما نحن فیه بعد الالتفات إلیٰ أطراف‏‎ ‎‏المسألة‏‎[1]‎‏، وهذا هو الصریح من «الکفایة» فی ذیل الواجب المعلّق‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبتقریب آخر منّا : أنّ العجز عذر إذا کانت القدرة المأخوذة فی موضوع‏‎ ‎‏الدلیل قیداً وشرطاً، فإنّه یصحّ تبدیل عنوان «المقتدر» إلی_' عنوان «العاجز» فی عنوان‏‎ ‎‏المسافر والحاضر، وهکذا سائر العناوین کـ «المستطیع» وغیره، ولیس عذراً إذا‏‎ ‎‏کانت القدرة شرطاً عقلیّاً، لا شرعیّاً، وکانت معتبرة بحکم العقل، فإنّه عند ذلک لابدّ‏‎ ‎‏من المحافظة علیٰ مطلوب المولی کلّما أمکن وقدر، فإذا کان یقتدر علی الامتثال‏
‏‎

‎‏بالنسبة إلی التکلیف الآتی قیده وشرطه، فلایکون العجز الطارئ بسوء الاختیار،‏‎ ‎‏عذراً عقلاً وعرفاً، والعجز بالاختیار لاینافی صحّة العقوبة واستحقاق العذاب.‏

‏‏وهذا نظیر ما إذا علم الإنسان أنّ بدخوله فی الدار، یکره علی شرب الخمر،‏‎ ‎‏فإنّ دلیل ‏‏«رفع... ما اُکرهوا علیه»‏‎[3]‎‏ منصرف عن مثله، ولایکون الإکراه الحاصل‏‎ ‎‏بسوء الاختیار، عذراً عند العقلاء، ولذلک لایشکّ أحد منهم فی عدم صحّة الدخول‏‎ ‎‏بعد العلم بذلک، فعلیٰ هذا لابدّ من تحصیل الطهور وغیره قبل الوقت.‏

‏‏وأمّا التمسّک بقاعدة «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»‏‎[4]‎‏ فهو فی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ لأنّها قاعدة سیقت قبال قاعدة «الشیء مالم یجب لم یوجد، فإذا وجب‏‎ ‎‏وجد» لإفادة أنّ هذا الوجوب المنافی للاختیار، لاینافی الاختیار؛ لأنّه وجوب جاء‏‎ ‎‏بالاختیار، ولا ربط لها بالوجوب التکلیفیّ حتّیٰ یقیّد بأنّه لاینافیه عقاباً لا خطاباً.‏‎ ‎‏والأمر ـ بعدما علم ـ سهل لا غبار علیه.‏

‏‏هذا، مع أنّ المقرّر فی محلّه: أنّ التقیید المزبور بلا وجه؛ ضرورة إمکان‏‎ ‎‏توجیه الخطاب القانونیّ إلیٰ کافّة الآحاد، ویکون العجز عذراً، والتفصیل فی‏‎ ‎‏محلّه‏‎[5]‎‏، فما عن أبی هاشم موافق لغایة الفکر ونهایة النظر‏‎[6]‎‏، فتدبّر.‏

‏‏وأمّا تقسیم القدرة الشرعیّة إلیٰ ثلاثة أو أربعة؛ وأنّها إمّا تکون معتبرة کالقدرة‏‎ ‎‏العقلیّة علی الإطلاق ولا تکون دخیلة فی شیء من الملاک أو تکون معتبرة ودخیلة‏
‏‎

‎‏فی الملاک. وعلی الثانی إمّا تکون معتبرة علی الإطلاق، أو معتبرة بعد الوجوب،‏‎ ‎‏وقبل زمان الواجب، أو غیر ذلک من الصورة‏‎[7]‎‏، فهو غیر محتاج إلیه، ویمکن هذا‏‎ ‎‏التقسیم إلیٰ أنحاء کثیرة.‏

‏‏والذی هو المهمّ فی المقام :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ هذا الوجه لو تمّ، یستلزم وجوب المقدّمات المفوّتة عقلاً، لا شرعاً،‏‎ ‎‏مع أنّ الظاهر من المشهور أنّ المقدّمات الوجودیّة واجبة وجوباً غیریّاً شرعیّاً،‏‎ ‎‏فلاتنحلّ المعضلة بذلک.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ القدرة متیٰ کانت، لاتخلو من أحد أمرین: إمّا تکون قید الهیئة،‏‎ ‎‏أو تکون قید المادّة، فإن کانت قید الهیئة، فلا وجوب حال العجز، ویصحّ التعجیز‏‎ ‎‏قبل فعلیّة الوجوب من قبل عدم تحقّق شرط الآخر، ولایجب تحصیلها؛ لأنّ معنیٰ‏‎ ‎‏ذلک هو أنّ المصلحة قائمة بالمادّة حین الاقتدار المفروض وجوده، علی الوجه‏‎ ‎‏الماضی سبیله‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وإن کانت قید المادّة فهی تارة: تکون داخلة تحت دائرة الطلب، فلابدّ من‏‎ ‎‏إبقائها، والمحافظة علیها.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ تکون دخیلة فی المصلحة، وخارجة عن دائرة الطلب والإیجاب؛‏‎ ‎‏لمفروضیة وجودها، فلایجب الإبقاء، ولکنّها إذا کانت باقیة إلیٰ حال فعلیّة الحکم‏‎ ‎‏من سائر النواحی، لایجوز إعدامها.‏

‏‏وربّما یکون عنوان «القادر» و «العاجز» موضوعاً فی الدلیل کـ «المسافر‏‎ ‎‏والحاضر» فإنّه حینئذٍ یجوز الإفناء والإخراج عنه وإن صار الحکم منجّزاً؛ لعدم‏‎ ‎‏إمکان تصدّی الحکم للمحافظة علیٰ موضوعه.‏

‏
‏‎

‎‏ولو کان مفاد القضیّة الشرطیّة راجعاً إلیٰ عنوان الموضوع، یلزم ذلک،‏‎ ‎‏ولایلتزم به من یدّعیه کما فی «المستطیع والعاجز» فلیتدبّر.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ إذا کان الحکم قبل الوقت غیر فعلیّ، وبعد الوقت یکون المکلّف‏‎ ‎‏عاجزاً، والعجز یمنع عن حدوث الخطاب، فمن أین یمکن العلم بالمصلحة الملزمة‏‎ ‎‏التی لابدّ من المحافظة علیٰ مقدّماتها المفوّتة، مع أنّ طریق استکشاف المصالح‏‎ ‎‏والمفاسد هی الهیئات الکاشفة عن الطلبات والزجرات؟!‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ الخطاب الإنشائیّ یورث وجود المصلحة؛ عند تحقّق شرط‏‎ ‎‏الوجوب والقدرة، وإن یمکن أن لایکون بحسب التصوّر قید المصلحة، وتکون‏‎ ‎‏المادّة مطلوبة علی الإطلاق. وممنوعیّة الخطاب لمحذور عقلائیّ وهو القبح، أو‏‎ ‎‏عقلیّ وهو القبح فی حقّه تعالیٰ؛ وأنّ حقیقة البعث لاتجامع العجز، ولکنّ ذلک‏‎ ‎‏لایستلزم کون نفس الآمر کذلک؛ لاحتمال اتکال المقنّن علیٰ حکم العقل بأنّ‏‎ ‎‏الخطاب بدونه محال، وإذن لایتمکّن من کشف المصلحة للمادّة علیٰ کلّ تقدیر.‏

‏‏فما تری فی کتب الأصحاب مشحونة فی صفحات کثیرة‏‎[9]‎‏، خالیة من‏‎ ‎‏التحصیل. وهذا ینفعک فی کثیر من المقامات؛ ممّا کثر دور هذا النحو من الاستدلال‏‎ ‎‏فی الکتب الاُصولیّة والفقهیّة، فحکم العقل مع هذا غیر ثابت ، وغیر مرضیّ.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما تقرّر فی محلّه: من أنّ العاجز والقادر ـ کالجاهل والعالم ـ‏‎ ‎‏مشترکان فی الخطاب بذاتهما، وخارجان عنه بعنوانهما‏‎[10]‎‏، یصحّ ما اُفید؛ لأنّ القدرة‏‎ ‎‏عقلیّة، ولا یورث العجز فی الوقت قصوراً فی شمول الخطاب. وهذا هو الوجه فی‏‎ ‎‏استنکار العقلاء دخولَ الدار مع العلم بالاستکراه فیها علیٰ شرب الخمر، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 108 ـ 110 .
• )) کفایة الاُصول : 131 ـ 132 .
• )) التوحید : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشیعة 15 : 369، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1 .
• )) أجود التقریرات 1 : 150، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 197.
• )) یأتی فی الصفحة 437 وما بعدها .
• )) شرح العضدی : 94 ، قوانین الاُصول 1 : 153 / السطر 21 ـ 22، مطارح الأنظار: 153 / السطر 24، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 197، محاضرات فی اُصول الفقه 2 : 358 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 198 ـ 201 .
• )) تقدّم فی الصفحة 67 ـ 70 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 195 ـ 204، محاضرات فی اُصول الفقه 2: 357 ـ 367 .
• )) یأتی فی الصفحة 449 .