المسلک السابع : ما سلکه السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه
وهو الأقرب إلیٰ اُفق التحقیق من الاُخریات: وهو أنّ الإرادة الغیریّة، لیست مترشّحة عن الإرادة النفسیّة ترشّحَ المعلول عن العلّة، حتّیٰ یقال بامتناع تحقّق الاُولیٰ بدون الثانیة؛ للزوم التفکیک بین العلّة والمعلول، بل إرادة الغیر معلولة النفس، وذلک بعد إدراکها التوقّف بین ذی المقدّمة والمقدّمة، فإذا کان یریٰ أنّ ذا المقدّمة فی محلّه لایحصل إلاّ بالطهور، وهذا الطهور فی الوقت غیر ممکن تحصیله، فیریده کما فی الإرادة الفاعلیّة، من غیر حصول الإرادة الثانیة فی النفس؛ لعدم تحقّق شرط الوجوب.
وهذا لیس معناه إنکار الملازمة، بل الملازمة ممکن دعواها إذا کانت الإرادة النفسیّة فعلیّة، ولکنّ هذا إنکار لکون الإرادة الغیریّة، ملازمةً للإرادة النفسیّة، دون العکس، فالإرادة الغیریّة لازم أعمّ ، فافهم.
أقول : ما أفاده لا غبار علیه، إلاّ أنّ قضیّة ما سلکناه؛ هو أنّه بحسب الثبوت لایعقل الوجوب المشروط، ولایعقل کون الإرادة قبل حصول الشرط معدومةً، وبعده تصیر موجودة، بل هی فعلیّة، ولکن متعلّقها أمر یقع فی المتأخّر علی الوجه الذی عرفت منّا، ویأتی تفصیله فی الوجوب المعلّق. ولو کان ما اُفید وأفادوه صحیحاً، یلزم حدوث الإرادة فی المبدأ الأعلیٰ بعد تحقّق الشرط، وهو منزّه عن الحوادث، فقبل الشرط وبعده لایفترق الثبوت. وهذا برهان قویم علیٰ ما ذکرناه،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 86
ولایناله من لاحظّ له من العقلیات.
وتوهّم : أنّ الشرط یرجع إلیٰ قید الموضوع، فیکون الحکم فعلیّاً علیٰ موضوعه دائماً، کما فی القضایا الحقیقیّة، غیر نافع؛ لأنّ رجوع قید الاستطاعة إلیٰ عنوان الموضوع وإن أمکن ثبوتاً، ولکن لاینحلّ به الإعضال؛ لأنّه إذا کان مستطیعاً قبل الموسم، یجب علیه الحجّ فی الموسم، فتکون الإرادة فعلیّة، والمراد فیما لایزال، وسیأتی زیادة تحقیق حول المسألة فی الوجوب المعلّق إن شاء الله تعالیٰ؛ وأنّه لا محیص من الإقرار به تکویناً وتشریعاً.
نعم، الوجوب مشروط بحسب الإثبات؛ بلحاظ الأثر المترتّب علیه اعتباراً وتعبّداً علی النحو الذی أبدعناه فی المقام، وعلی هذا تکون الإرادة الاُولی الغیریّة معلولة النفس؛ لاتصافها بتلک الإرادة والطلب النفسانیّ، وهذا هو الوجدان فی الإرادة الفاعلیّة بلاشکّ ومریة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 87