الجهة السادسة صور الشکّ فی رجوع القید إلی المادّة أو الهیئة وحکمها
لو شکّ فی مرجع القید المأخوذ فی الجملة؛ أنّه راجع إلی الهیئة، أو إلی المادّة، فهل هناک أصل لفظیّ یصحّ الاتکال علیه لرفع الشبهة، أو لابدّ من المراجعة إلی الاُصول العملیّة؟
وحیث إنّ صور الشکّ کثیرة جدّاً، نشیر إلیها وإلیٰ تقاسیمها إجمالاً، ثمّ نتعرّض لأهمّها مع رعایة الاختصار :
فنقول : إنّ الاحتمالات بحسب الثبوت فی مرجع القید کثیرة؛ لأنّه کما یحتمل فی قوله: «إن سافرت فقصّر» أو فی قوله: «قصّر مسافراً» أن یکون القید راجعاً إلی الموضوع، یحتمل کونه راجعاً إلی المادّة، فیجب إیجاد الصلاة فی السفر قصراً؛ بإیجاد السفر أوّلاً، ثمّ الصلاة فیه قصراً.
وکما یحتمل کونه راجعاً إلی الهیئة، کذلک یحتمل کونه راجعاً إلیٰ غیر المادّة والهیئة، بل یکون من قبیل الظرف، فیجب القصر حین السفر من قبیل الوجوب المعلّق، أو راجعاً إلیهما، فیکون السفر غیر واجب تحصیله، ولکنّه إذا سافر یجب إبقاء سفره حتّیٰ یأتی بالصلاة قصراً.
فالسفر علی احتمال کونه قید الهیئة، شرط الحدوث، لا البقاء، وعلی احتمال کونه قیدهما، شرط الحدوث والبقاء، مع کون الهیئة بعد تحقّق الشرط داعیةً إلی الصلاة قصراً فی السفر علی الإطلاق.
وبالاصطلاح العلمیّ : إنّ القضیّة الشرطیّة کما عرفت بحسب الثبوت، یمکن أن تکون شرطیّة، ویمکن أن تکون مقیّدة بورود القید فی جانب الموضوع، أو مقیّدةً بورود القید علی المادّة، أو مقیّدة بورود القید علیهما، أو حینیّة، ویکون القید مقدّر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 94
الوجود، کما فی القیود غیر الاختیاریّة، أو مقیّدة حدوثاً، لا مطلقاً، فالاحتمالات الرئیسة خمسة.
ثمّ إنّ دلیل القید تارة: یکون متّصلاً، واُخریٰ: یکون منفصلاً.
وعلی الثانی تارة : یکون لفظیّاً، واُخریٰ: یکون لبیّاً.
فعلیٰ هذا، تکون صور الشکّ والشبهة تارة: خماسیّة، واُخریٰ: رباعیّة، وثالثة: ثلاثیّة، ورابعة: ثنائیّة؛ أی العلم الإجمالی تارة: یکون أطرافه الاحتمالات کلّها، واُخریٰ: یکون أطرافها بعضاً منها.
إن قلت : قد أفاد العلاّمة محشّی «المعالم» قدس سره: أنّ تقیید الهیئة یستلزم تقیید المادّة، فلایمکن تصویر کون القید راجعاً إلی الهیئة فقط، فیسقط بعض الصور والاحتمالات.
قلت : إنّه قدس سره کأنّه نظر إلیٰ مثال «صلّ متطهّراً» وأنّ تقیید الهیئة بالطهور، یستلزم کون المادّة أو الموضوع، موصوفاً بالطهارة حین الامتثال، وغفل عن أنّ من القیود، ما یکون قید الهیئة حدوثاً، فیکون واسطة فی ثبوت الحکم علی موضوعه، من غیر دخالة له فی البقاء، کما فی مثالنا، فإنّ من الممکن کون السفر قید الهیئة، ولکن لایکون قید المادّة، فیجوز أن یکون الواجب علیه القصر ولو کان حین الامتثال حاضراً.
ومثله الحجّ؛ فإنّ الاستطاعة قید الحدوث، لا البقاء، ولذلک یصحّ الحجّ من المتسکّع بالضرورة، فما أفاده وظنّ أنّه یستلزم رفع الشبهة عند الشکّ فی مرجع القید، غیر تامّ فلاتخلط.
لایقال : العلم الإجمالیّ الخماسیّ الأطراف غیر معقول؛ لتکرّر المعلوم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 95
بالإجمال إذا کان أحد الأطراف الهیئة، والآخر المادّة، والثالث مجموعهما، فإنّه لایقع مجموع الطرفین طرفاً للعلم.
لأنّا نقول : نعم، فی مثل الإناءات یمکن دعوی المناقضة، ولکن ذلک هنا غیر مخدوش؛ لاختلاف الموارد من هذه الجهة. وهذا نظیر ما تقرّر فی مباحث الفضولیّ فی شرائط نفوذ العقد، فإنّه هناک یحصل علم إجمالیّ: بأنّها شرائط العقد، أو شرائط الإجازة، أو شرائطهما، وهذا أمر واضح إمکانه.
إذا عرفت ذلک، وأحطت خبراً بصور المسألة فاعلم: أنّه لا أصل لفظیّ وعقلائیّ یمکن أن یکون هو المرجع عند الشکّ والشبهة، فتصل النوبة إلی الاُصول العملیّة، ومقتضاها هی البراءة فی نوع الصور؛ لأنّ مع کون أحد الأطراف احتمالَ کون القید راجعاً إلی الهیئة، أو احتمالَ کون القید راجعاً إلی الموضوع، أو احتمال کون القید راجعاً إلی الهیئة والمادّة، یکون التکلیف قبل تحقّق الشرط ـ کما هو مفروض البحث ـ مشکوکاً.
نعم، فیما إذا علمنا إجمالاً : بأنّ القید إمّا راجع إلی المادّة، فیکون التکلیف مطلقاً منجّزاً، ویجب تحصیل القید؛ لإمکان تحصیله کما هو المفروض، أو یکون القید راجعاً إلی المتعلّق، فیکون ظرفاً، وتکون القضیّة حینیّة، ویصیر الواجب معلّقاً؛ بناءً علیٰ تصویر الوجوب المعلّق حتّیٰ فی صورة اختیاریّة الظرف، وما اُخذ بعنوان الحین، کقوله: «صلّ حین السفر» فیکون الظرف غیر واجب التحصیل. ولکنّه إذا حصل یتنجّز الوجوب الثابت قبله بنحو المعلّق. فإن علمنا من الخارج بتحقّق القید، فعلیه لابدّ من القیام بالوظیفة والمقدّمات الوجودیّة؛ حذراً من الوقوع فیما لایعدّ عذراً عقلاً، کما مضیٰ تفصیله.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 96
وإذا کان شاکّاً فی حصول الظرف والقید، فلا شیء علیه؛ لعدم العلم بتنجّز التکلیف بعد ذلک، والاحتمال لیس منجّزاً.
وحیث إنّ المنسوب إلیٰ شیخ المحشّین؛ العلاّمة الأصفهانیّ فی «الهدایة» وإلی الشیخ الأنصاری ترجیح أحد الأطراف فی بعض صور المسألة، والتمسّک بالأصل اللفظیّ لانحلال العلم الإجمالیّ، فلابدّ من الإیماء إلیٰ ما أفاداه، أو یمکن إفادته:
الأوّل : قد عرفت من «الهدایة» أنّ فی دوران الأمر بین رجوع القید إلی الهیئة والمادّة، أنّ الأصل یقتضی الثانی؛ لأنّ التقیید علیٰ خلاف الأصل، وتقیید الهیئة یستلزم تقیید المادّة، ولا عکس، فدار الأمر بین تقیید المادّة ـ وهو تقیید واحد ـ وتقیید الهیئة، وهو تقییدان.
وقد عرفت منّا أوّلاً : أنّه لا ملازمة ثبوتاً بین رجوع القید إلی الهیئة والمادّة، ولا تلازم من کلا الطرفین.
وثانیاً : تقیید الهیئة لایستلزم تقیید المادّة، بل یستلزم بطلان مورد الإطلاق فی ناحیة المادّة؛ أی یستلزم عدم انعقاد الإطلاق فی جانب المادّة بالنسبة إلی القید الآتی من قبل الهیئة.
مثلاً : إذا قال المولیٰ: «صلّ متطهّراً» وشکّ فی أنّه قید الهیئة، فلایجب تحصیل الطهارة، أو قید المادّة، فیجب تحصیل الطهارة؛ وإتیان الصلاة متطهّراً، فإذا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 97
رجع إلی الهیئة فمعناه أنّه تجب الصلاة عن طهارة، فلاینعقد الإطلاق فی ناحیة المادّة والمتعلّق.
إن قلت : محلّ النزاع لیس فی القید المتّصل، بل الجهة المبحوث عنها إمّا تکون أعمّ، أو تنحصر بما إذا ورد دلیل القید منفصلاً.
مثلاً : إذا ورد «صلّ» ثمّ ورد «ولاتصلّ إلاّ متطهّراً» وشکّ فی أنّه قید الهیئة أو المادّة، فإنّه عند ذلک یلزم الدوران المزبور، ویصیر الأمر مردّداً بین الأقلّ والأکثر، ولذلک یظهر من «الکفایة» المیل إلیٰ هذا التقریب.
قلت : لافرق بین المتّصل والمنفصل ؛ فی أنّ تقیید الهیئة یستلزم تضیّق المادّة، ویکون المطلوب مقیّداً وحصّة خاصّة، ولا معنی لرجوع القید إلی الهیئة، إلاّ بأن یکون المطلوب مضیّقاً من الأوّل، وکاشفاً عن تضیّق المراد من رأس. وهذا لیس خلاف الاُصول العقلائیّة؛ لأنّه عند کشف تضیّق المراد، لایلزم المجاز، ولا التقیید.
وبعبارة اُخریٰ : کلّ واحد من إطلاق الهیئة والمادّة، قابل للتمسّک به بعد انعقاد الظهور، ولکنّه إذا فرضنا رجوع القید إلی الهیئة، فهو یستلزم قهراً بطلان مورد إطلاق المادّة، کما فی المتّصل، فلایدور الأمر بین تقیید وتقییدین إلاّ فی صورة عدم الملازمة، وعند ذلک لایلزم إلاّ تقیید واحد؛ إمّا متوجّه إلی الهیئة، أو إلی المادّة، فافهم واغتنم.
وأمّا ما أفاده المحقّق الوالد ـ مدّظلّه : من أنّ هذا النحو من الاستلزام، ینعکس فی جانب تقیید المادّة؛ بدعویٰ أنّ الهیئة فی قوله: «أکرم زیداً» وفی قوله: «أکرم زیداً إکراماً مقیّداً بمجیئه» مختلفة؛ فإنّ الاُولیٰ تدعو إلی المطلق، والثانیة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 98
تدعو إلی المضیّق، فهو بعید عن ساحته؛ ضرورة أنّ الهیئة لیست إلاّ للبعث نحو المادّة والمتعلّق، ولو کان المتعلّق مقیّداً بقید یجب تحصیله فهو مع ما إذا کان متعلّقه مطلقاً واحد، والاختلاف فی أمر آخر، فتقیید الهیئة ربّما یستلزم تقیید المادّة وتضیّق المطلوب ولا عکس، فلاحظ جیّداً.
وأمّا ما أفاده بعض الفضلاء المعاصرین : من إنکار الملازمة ، فهو حقّ صِرْف کما عرفت، ولکنّ ذلک لیس علیٰ إطلاقه حتّیٰ یکون عدم الملازمة کلّیّاً، بل ربّما یکون الملازمة من الخارج ثابتة، کما فی نسبة الصلاة إلی الطهور والوقت، فإنّ الطهور والوقت قید الهیئة والمادّة، فإذا أمکن ذلک، فربّما یکون فی حال الشکّ ثبوت الملازمة مفروغاً عنه، فلاتنحلّ الشبهة أساساً إلاّ بوجه ذکرناه.
وبهذا ینقدح ما أفاده الشیخ الأنصاریّ قدس سره وجهاً ثانیاً للترجیح: وهو أنّ تقیید الهیئة وإن کان لایستلزم التقیید، ویورث نتیجة التقیید، ولکن لا فرق فی ذلک ـ وهو رجحان رجوع القید ـ بین کون الدوران بین التقیید والتقییدین، أو بین التقیید والتقیید ونتیجة التقیید؛ فی أنّ الأصل هو البناء علی الأقلّ.
وأنت قد عرفت : أنّ ماهو خلاف الأصل هوالتقیید عند الشکّ فی أصل ورود القید، وأمّا فی خصوص مرجع القید فلا أصل عقلائیّ یعیّن ذلک؛ ضرورة أنّ بناء العقلاء عملیّ، وهو متوقّف علیٰ کون هذا الفرض موردالابتلاء حتّیٰ یعلم حاله منها.
لایقال : إنّ الشیخ الأنصاریّ قدس سره فی مخلص من هذه الشبهة؛ لامتناع رجوع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 99
القید عنده إلی الهیئة، فیکون البحث لدیه تقدیریّاً.
لأنّا نقول : إنّه وإن کان فی مهرب من خصوص هذا العلم الإجمالیّ، ولکن هناک علم إجمالیّ آخر: وهو دوران کون القید راجعاً إلی المادّة، فیکون واجباً منجّزاً، أو أنّه قید اُخذ مفروض الوجود، فیکون واجباً معلّقاً؛ أی اُخذ القید ظرفاً وبنحو القضیّة الحینیّة، فیکون فوق دائرة الطلب فی مقام البعث والإیجاب.
وما قد توهّم : من أنّه یمکن تصویر العلم الإجمالیّ الأوّل بین الهیئة والمادّة علیٰ مسلکه قدس سره أیضاً فیما إذا اُفید الوجوب بالجملة الاسمیّة، فهو لایخلو من التأسّف؛ لأنّ مفاد الهیئات الاسمیّة والفعلیّة مشترکة فی کونها حرفیّة؛ لأنّ الموضوع له فی الکلّ جزئیّ وخاصّ، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 100