ذنابة : فی تلخیص الأقوال والوجوه فی المسألة ونقدها

‏‏ذنابة : فی تلخیص الأقوال والوجوه فی المسألة ونقدها‏

‏‏ ‏

‏‏المحکیّ عن العلاّمة النائینیّ ‏‏قدس سره‏‏ : هو أنّ العلم الإجمالی ینحلّ؛ لدوران الأمر‏‎ ‎‏بین الأقلّ والأکثر، فیکون المرجع علیٰ کلّ تقدیر فی المتّصل والمنفصل هو المادّة؛‏‎ ‎‏لأنّها إمّا مقیّدة بذاتها، أو مقیّدة بالتبع، فإطلاق الهیئة محفوظ بحاله‏‎[1]‎‏. وأورد علیه:‏‎ ‎‏بإنکار الملازمة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والجواب عنه :‏‏ أنّه وإن کان الأمر کذلک ثبوتاً، ولکن قد یتّفق الملازمة ، ومع‏‎ ‎‏ذلک یکون العلم الإجمالیّ موجوداً، فلابدّ من تحصیل جواب آخر لدفع هذا‏‎ ‎‏التقریب، أوتصدیقه فیخصوص هذا الفرض، حتّیٰ تکون الأقوال فی المسألة أربعة:‏

‏
‏‎

‏‏الثانی:‏‏ الإجمال مطلقاً، وهو مختارنا ومختار جمع‏‎[3]‎‏، وفیهم الوالد المحقّق‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏الثالث :‏‏ التفصیل بین کون دلیل القید متّصلاً، ومنفصلاً، وهو مختار‏‎ ‎‏«الکفایة»‏‎[5]‎‏ وبعض آخر، وإن أمر ‏‏رحمه الله‏‏ فیها بالتأمّل، وهو الظاهر فی إسرائه الإجمال‏‎ ‎‏حتّیٰ فی المنفصل.‏

‏‏والرابع :‏‏ هو التفصیل بین القیود، فما کان منها قید الهیئة والمادّة معاً ثبوتاً إذا‏‎ ‎‏کان قید الهیئة إثباتاً، وبین ما لا یکون کذلک، وتکون النسبة عموماً من وجه، وهذا‏‎ ‎‏هو الذی یقرب عندنا احتمالاً.‏

‏‏وهناک احتمال خامس أو قول: وهو التفصیل فی مبنی الإطلاق فیما کان‏‎ ‎‏دلیل المقیّد منفصلاً، فإن قلنا: بأنّ الإطلاق معلّق علیٰ عدم ورود القید إلی الأبد، کما‏‎ ‎‏نسب إلی الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏ وقال بورود دلیل القید علیٰ معارضه، فهو یسری إجماله إلی‏‎ ‎‏المطلق.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ الإطلاق معلّق علیٰ عدم وجود القید فی مقام التخاطب ـ کما‏‎ ‎‏عن الأکثر‏‎[7]‎‏، وهو الأقرب ـ فلایسری.‏

‏‏ولکنّه عندنا غیر صحیح؛ لأنّه لا منع من الالتزام بهذا المعنیٰ، ومع ذلک نقول‏‎ ‎‏بالسرایة فی القوانین ووضعها.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 217 .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 2 : 342 ـ 343 و 346 ـ 347 .
• )) حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 1 : 536 ـ 537 .
• )) مناهج الوصول 1 : 365، تهذیب الاُصول 1 : 237 .
• )) کفایة الاُصول : 134 ـ 135 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 792 .
• )) کفایة الاُصول : 513، نهایة الأفکار 4، الجزء الثانی: 148 .