الجهة السابعة فی دخول المقدّمات المفوّتة للوجوب الغیری فی محلّ النزاع

‏‏الجهة السابعة فی دخول المقدّمات المفوّتة للوجوب الغیری فی محلّ النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏بعد البناء علیٰ صحّة الوجوب المشروط ولو فی الاعتبار وبحسب الآثار،‏‎ ‎‏فکما أنّ مقدّمات الوجوب المطلق، داخلة فی محیط النزاع فی مسألة مقدّمة‏‎ ‎‏الواجب، کذلک مقدّمات الوجوب المشروط. ولکنّ الوجوب الغیریّ المتصوّر فی‏‎ ‎‏الفرض الأوّل مطلق؛ تبعاً لإطلاق وجوبه النفسیّ، وفی الفرض الثانی مشروط؛ تبعاً‏‎ ‎‏لمشروطیّة وجوب ذی المقدّمة، فهو تابع فی الاشتراط والإطلاق لذی المقدّمة‏‎ ‎‏اشتراطاً وإطلاقاً.‏

‏‏ثمّ إنّه کما یکون من تلک الجهة تابعاً لذاک، فهل هو فی الشرط أیضاً تابع،‏‎ ‎‏فیتّحد شرط ذی المقدّمة والمقدّمة، أم یختلف؟‏

‏‏فلو قال: «صلّ إن کنت طاهراً» فإرادة الصلاة إذا کانت مستتبعة لإرادة متعلّقة‏‎ ‎‏بمقدّمتها وهو التستّر، فهل یکون الوجوب الغیریّ للتستّر مشروطاً بالطهارة، أو‏‎ ‎‏یکون مشروطاً بفعلیّة خطاب ذی المقدّمة؟ والکلّ محتمل کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎