التقسیم الثانی فی المنجّز والمعلّق

‏‏التقسیم الثانی ‏‏فی المنجّز والمعلّق‏

‏‏ ‏

‏‏المعروف عن صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ تقسیم الواجب إلی المنجّز والمعلّق‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ إنّه قسّم المطلق إلی المنجّز والمعلّق‏‎[2]‎‏، أو یقال: إنّه جعل‏‎ ‎‏أقسام الوجوب ثلاثة: المشروط، والمنجّز، والمعلّق‏‎[3]‎‏. والبحث عن ذلک لیس‏‎ ‎‏دأب المحقّقین.‏

‏‏کما أنّ البحث عن أنّ مختار الشیخ الأنصاریّ فی الواجب المشروط، یرجع‏‎ ‎‏إلیٰ معلّق «الفصول» أو تکون النسبة عموماً من وجه، أو مطلقاً، وما أفاده الشیخ من‏‎ ‎‏المشروط ـ بعد اختیار امتناع رجوع القید إلی الهیئة ـ هو معنی التعلیق؛ لأنّ الهیئة‏‎ ‎‏بلا قید، فیکون مفادها فعلیّاً، والمادّة لیست واجبة فی زمان وجود الوجوب، فیکون‏‎ ‎‏غیر منجّز، فإذا لم یکن مشروطاً ولا منجّزاً فهو المعلّق، أو شیء آخر سمّه أیّ اسم‏‎ ‎‏شئت، أیضاً لیس دأبنا.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفصول الغرویّة: 79 / السطر 36 .
• )) بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی: 320 / السطر 37، محاضرات فی اُصول الفقه 2 : 347.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 106 .