الأمر الأوّل : فی المراد من المنجّز والمعلّق
اعلم : أنّ الوجوب المطلق کما عرفت، لایکون ثابتاً علی الإطلاق فی الشریعة، فالنظر فیه إلیٰ ماهو المطلق من حیث الإضافة إلیٰ قید، فإذا لاحظنا قیداً فتارة: یکون هذا القید قید الهیئة، واُخریٰ: یکون قید المادّة، وثالثة: لایکون قید الهیئة ولا المادّة؛ بحسب مقام الجعل والإیجاب، بل یکون القید ظرف المتعلّق، ومن متعلّقات الفعل.
مثلاً : الاستطاعة تارة: تکون قید الهیئة، فالواجب بالنسبة إلیها مشروط.
واُخریٰ : تکون قید المادّة، فالواجب بالنسبة إلیها مطلق، ویکون المتعلّق مقیّداً، ویجب تحصیل القید.
ففی الأوّل یکون الوجوب مشروطاً واستقبالیّاً، والواجب أیضاً استقبالیّاً، وفی الثانی یکون الوجوب والواجب حالیّاً.
وثالثة : تکون الاستطاعة ظرف القضیّة ومفادها؛ أی لا قید الهیئة، ولا قید المادّة، فالهیئة مطلقة بالنسبة إلیها وإن کانت من نظر آخر مشروطة، والمادّة غیر مقیّدة ومطلقة أیضاً بلحاظها وإن کانت مقیّدة بقیود اُخر، فهی تکون خارجة عنهما؛ أی تصیر القضیّة حینیّة، لا مشروطة، ولا مقیّدة، بل مطلقة حینیّة؛ أی یجب الحجّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 110
حین الاستطاعة. وهذا هو الوجوب المعلّق المجامع للمشروط والمقیّد بشرط آخر؛ وقید آخر غیر قید الاستطاعة، فلاتخلط فیما هو روح البحث وأساس المسألة.
ثمّ إنّ محطّ النزاع لایخصّ بما إذا کان القید المزبور غیر اختیاریّ، بل لا فرق بینه وبین الاختیاریّ فی إمکان التصویر وعدمه، فما تریٰ فی کلمات القوم: من أنّ «الفصول» هل قال کذا، أو لم یقل ؟ وأنّ الشیخ هل صنع کذا، أو لم یصنع؟ خارج عن وظیفتنا.
فبالجملة : لافرق بین الفرضین فی أصل المسألة؛ ضرورة أنّ من یقول: بأنّ القید غیر الاختیاریّ یرجع إلیٰ قید الهیئة، فیکون الواجب مشروطاً، یقول: بأنّ القید الاختیاریّ یرجع إمّا إلی المادّة، أو الهیئة، فالفرق فی ناحیة اُخریٰ، لا فی أساس البحث.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 111