الثانیة : حول انفکاک الإرادة الأزلیة عن المراد

‏‏الثانیة : حول انفکاک الإرادة الأزلیة عن المراد‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّة ما تقرّر فی الکتب العقلیّة: هو أنّ الله تبارک وتعالیٰ نافذة قدرته‏‎ ‎‏وإرادته، ولا شیء خارج عن حکومته‏‎[1]‎‏. وهذا هو الظاهر من الکتاب حینما یقول:‏‎ ‎‏«‏‏وَالله ُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ‏‏»‏‎[2]‎‏ ویقول: ‏‏«‏‏خَالِقُ کُلِّ شَیءٍ‏‏»‏‎[3]‎‏ ومن الأشیاء أفعال‏‎ ‎‏العباد، وکان ما یعملون ویعبدون هی الصورة التی کانت تصنعها أیدیهم من الخشب،‏‎ ‎‏لا مادّة الخشب، فاغتنم وافهم.‏

‏‏وأیضاً تقرّر فی محلّه: أنّه تعالیٰ منزّه عن الحوادث، ولایوصف بها، بل‏‎ ‎‏الحوادث کلّها خلائق الله تعالیٰ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإذن تحدث مشکلة ومعضلة قویّة: وهی أنّه کیف یمکن استناد المخلوق‏‎ ‎‏الزمانیّ فیما لایزال، إلی الموجود الأزلیّ المنزّه من حوادث الصفات، ومنها:‏‎ ‎‏الإرادة؟! لأنّ الحوادث الزمانیّة المستندة إلیه تعالیٰ؛ إمّا تستلزم حدوث الإرادة، أو‏‎ ‎‏تکون الحوادث قدیمة زماناً، والکلّ ممنوع عقلاً ووجداناً.‏

‏‏وماهو الحجر الأساسی حلاًّ لمثل هذه الشبهة: هو أنّ الإرادة علّیتها تابعة‏‎ ‎‏لکیفیّة تعلّقها، فإذا تعلّقت الإرادة بوجود زید فعلاً، فلابدّ أن یتحقّق المراد؛ وهو‏‎ ‎‏زید، وإذا تعلّقت الإرادة بوجود زید غداً، فلابدّ أن یتحقّق المراد فیالقطع، فلو تحقّق‏‎ ‎‏المراد فی الحال، فقد تخلّف المراد عن الإرادة؛ لأنّها تعلّقت بتلک الکیفیّة، لا بهذه‏‎ ‎‏الکیفیّة. فهو تعالیٰ الغنیّ بالذات، یرید فی الأزل خلق زید مثلاً أو فعل المکلّف مثلاً‏
‏‎

‏‏وأمّا کیفیّة تصویر هذه الإرادة ، وکیفیّة المراد بالذات وبالعرض فی حقّه‏‎ ‎‏تعالیٰ، فهی موکولة إلیٰ أرباب الفنّ، ولقد تعرّضنا فی «القواعد الحکمیّة»‏‎[5]‎‎ ‎‏لقصاریٰ هذه المسائل، ومن شاء فلیرجع إلیٰ ما هناک، وإنّه من مزالّ الأقدام،‏‎ ‎‏لایجوز للعالم الاُصولیّ سلوک هذه المسالک الخطیرة؛ لوقوعه فیما لاینبغی، ولایعدّ‏‎ ‎‏معذوراً؛ لجهله بجهله.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الشواهد الربوبیّة : 137 ـ 138 .
• )) الصافّات (37) : 96 .
• )) الأنعام (6) : 102، الرعد (13): 16، الزمر (39): 62، غافر (40): 62 .
• )) الحکمة المتعالیة 6 : 93 .
• )) القواعد الحکمیّة، للمؤلّف  قدس سره (مفقودة).