بیان مقسم الوجوبین النفسیّ والغیریّ
ولما تحتاج المسألة إلی النظر الإجمالیّ فی أنّ ماهو المقسم فی الوجوب النفسیّ والغیریّ، هل هو الشوق والمحبّة والمصالح الکلیّة التی تکون الأحکام تابعة لها، أم المقسم لهما هو الوجوب والحکم، أو الطلب والإرادة النفسانیّة.
فنقول : لاشبهة فی أنّ ماهو المحبوب الذاتیّ، والمشتاق إلیه فی السلسلة الطولیّة المرکّبة من الاشتیاقات، لیس هذه الأفعال والحرکات الصادرة من الإنسان فی الإرادة التکوینیّة، ولا فی الإرادة التشریعیّة.
بل ماهو المطلوب الأقصیٰ لیس هی المعرفة؛ لما تقرّر فی محلّه : من أنّ العلم النظریّ والحکمة النظریّة، مطلوبة للغیر؛ وهی صیرورة الإنسان الإمکانیّ غنیّاً بالغیر، وباقیاً بالوجوب الذاتیّ الأبدیّ، ومتخلّفاً بأوصافه وصفاته، ومنطویاً فی ذاته، ومستجمعاً لکمالاته الباقیة بصفة الوجوب؛ فإنّ خیرة الإنسان وفطرته تعشق الکمال المطلق، وتتحرّک نحو ذلک الکمال علی الإطلاق حتّیٰ لایقف اشتهاؤه عند وصوله إلیٰ جمیع الکمالات الوجوبیّة إلاّ إذا صار واجب الوجود بالغیر، وفانیاً ومضمحلاًّ، فیکون باقیاً بتلک الصفة الوجوبیّة الأزلیّة، وقادراً وخالقاً وکاملاً علی الإطلاق.
فما تریٰ فی کتب القوم: «من أنّ غایة اشتهاء الإنسان هی المعرفة» فهو فی غیر محلّه. ولعلّه مأخوذ من بعض الروایات اغتراراً بها، غفلة عن اختلاف الناس حسب اختلاف الخطابات الواردة عن الأئمّة المعصومین ـ صلوات الله تعالیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 131
علیهم أجمعین ـ .
وأمّا توهّم : أنّ إیجاب ذلک غیر ممکن عقلاً؛ لامتناع تعلّق الأمر بما لایتعلّق به القدرة، فهو غیر صحیح؛ ضرورة أنّ القدرة علی المقدّمات، تکفی لتصحیح ذلک، ولا برهان من قبل العقل علیٰ لزوم کون المشروعات الشرعیّة، واجبات نفسیّة إلهیّة.
وبالجملة : مراد الإنسان فی الإرادة الفاعلیّة علیٰ هذا الإجمال یکون هکذا.
وتحصّل : أنّ النظر إن کان إلیٰ ماهو المقصود والغرض فی الإرادة الفاعلیّة، وما هو المشتاق إلیه والمطلوب والغایة فی الإرادة الإنسانیّة، فهو لیس معرفة الله تعالیٰ کما اشتهر، بل هو البقاء بالوجود الوجوبیّ، فهل تریٰ من نفسک فی هذه النظرة، أن یکون الواجب الشرعیّ، هذا المعنی البعید عن أذهان عامّة عائلة البشر، وهذا الدقیق الذی لاتناله أیادی الأوحدیّین، فضلاً عن غیرهم؟!
فلو کان مدار الوجوب النفسیّ والذاتیّ، علیٰ ماهو المطلوب الأقصیٰ والمحبوب الذاتیّ، کان یلزم أن یکون الواجب الشرعیّ مثل هذا، فیعلم من ذلک: أنّ مقسم الوجوب النفسیّ والغیریّ، لیس المطلوب الذاتیّ والمحبوب الأقصیٰ، ولا المصالح والأغراض.
وتوهّم امتناع جعله واجباً شرعیّاً؛ لأجل عدم إمکان توصّل کافّة عائلة البشر إلیه، صحیح، ولکنّه یستلزم سقوط التکالیف قهراً، کما لایخفیٰ، ونتیجة ذلک هو کون المحرّمات الشرعیّة ممنوعات؛ لکونها موانع الوصول إلیٰ هذا المقصد الأعلیٰ، وواجباتها مقتضیات لذلک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 132