المرحلة الاُولیٰ: فی مقتضی الأصل اللفظیّ
ولاریب عند أحد فی أنّ عند الشکّ، یحمل المشکوک علی النفسیّة، سواء قلنا: بأنّ المعانی الهیئویّة جزئیّة حرفیّة، والموضوعات للهیئات خاصّة شخصیّة، أو قلنا : بکلّیتها فی الوضع والاستعمال، وسواء قلنا: بإمکان تقیید الهیئات، أو امتناعها، فأصل المسألة ممّا لا شبهة فیه.
إنّما الکلام فی وجه المسألة، فقد أخذ کلّ مسلکاً وسبیلاً، فقیل بالانصراف، کما یظهر من «الکفایة» ومن «تهذیب الاُصول» فی ابتداء کلامه.
وقیل : «بأنّ حجّة المولیٰ تامّة بالنسبة إلیٰ مفاد الکلام، فلایعتذر العبد بعذره، ولایجوز له التقاعد؛ لعدم مقبولیّة العذر هنا عند العقلاء» وهذا أیضاً یظهر من «تهذیب الاُصول» فراجع.
وقیل : «إنّ النفسیّة قضیّة الإطلاق؛ لأنّ الغیریّ یحتاج إلی المؤونة الزائدة، وهذا ما یظهر من «الکفایة» أیضاً، ومن العلاّمة الأراکی رحمه الله وجملة آخرین.
وقیل : «إنّ الشکّ فی الوجوب النفسیّ والغیریّ، یرجع إلی الشکّ فی تقیید المادّة الاُخری المفروض وجوبها النفسیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 137
مثلاً : إذا شکّ فی نفسیّة الوضوء وغیریّته، فالشکّ المزبور یرجع إلی الشکّ فی أنّ الصلاة واجبة علی الإطلاق، أو مشروطة بالطهور صحّةً، فإذا کان لدلیل الصلاة إطلاق، فیرفع الشکّ فیما نحن فیه، ویصیر المشکوک فیه نفسیّاً؛ لأنّ لواز الإطلاقات اللفظیّة حجّة عند العقلاء».
وأنت خبیر بقصور کلّ هذه المسالک:
أمّا الانصراف ؛ فلأنّه بلا وجه بعد کثرة الواجبات الغیریّة.
وأمّا تمامیّة الحجّة؛ فلأنّها لاتستلزم کونه نفسیّاً، فلایکشف النفسیّة بذلک. مع أنّ الکلام فی کیفیّة کشف النفسیّة والانتمامیّة الحجّة قطعیّة عند الکلّ.
وأمّا التمسّک بالإطلاق؛ فلما تقرّر منّا مراراً: من أنّ الإطلاق المصطلح علیه فی بحث المطلق والمقیّد، غیر الإطلاق المذکور هنا فی مباحث الهیئة؛ فإنّ الإطلاق هناک یفید التوسعة، وأنّ الحکم ثابت لما هو الموضوع له، ولا یکون الأمر الآخر دخیلاً فیه، ولایعقل إفادة الإطلاق أحد القسمین.
مثلاً : إذا ورد «أکرم العالم» لایعقل إفادة الإطلاق وجوب إکرام العالم الهاشمیّ، فهکذا إذا ورد «أکرم زیداً» لایعقل إفادة إطلاقه کونه واجباً نفسیّاً؛ لأنّه مقابل الوجوب الغیریّ، ولهما الجامع الاسمیّ، فیکون ثمرة الإطلاق کون المستعمل فیه نفس الوجوب الجامع.
وبعبارة اُخریٰ : إنّ تمامیّة مقدّمات الحکمة، کما تفید فی «أکرم العالم» ـ بالنسبة إلی الموضوع والمتعلّق ـ أنّه نفس طبیعة العالم، والإکرام واجب، کذلک تلک المقدّمات تفید أنّ ماهو المعبوث إلیه، هو نفس الوجوب الجامع بین الغیریّ والنفسیّ، فما کان أثرَ الوجوب الجامع یترتّب علیه، ولا معنیٰ لوجوب ترتیب آثار
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 138
الوجوب الخاصّ من النفسیّ والغیریّ.
إن قلت : لایعقل الجامع بین المعانی الحرفیّة، ولو فرضنا الجامع فلا نتصوّر کونه مورد الاستعمال، بل الاستعمال فی الهیئات لایخلو إمّا یکون فی النفسیّ، أو الغیریّ بحسب البرهان، أو بحسب الوجدان، فإذا کان الوجوب الغیریّ محتاجاً إلیٰ مؤونة زائدة ، فیتعیّن النفسیّ.
فالاحتمالات الثلاثة مدفوع أوّلها : بأنّ الجامع مفروغ عنه أنّه غیر مستعمل فیه، والثانی مدفوع: بأنّه یحتاج إلی البیان الزائد، فیتعیّن الثالث وهو النفسیّ.
قلت : نعم، إلاّ أنّ احتیاج الغیریّ إلی المؤونة الزائدة ممّا لا أصل له؛ ضرورة أنّ الوجوب بمفهومه الاسمیّ، ینقسم إلی النفسیّ والغیریّ، فلابدّ من لحاظ قید حتّیٰ یحصل القسمان. وبداهة أنّ الإرادة فی النفسیّة، تحتاج إلی المبادئ الوجودیّة من التصوّر والتصدیق، حتّیٰ تحصل فی اُفق النفس، وهکذا فی الغیریّة؛ لأنّها أیضاً إرادة توجد فی النفس حسب المبادئ الوجودیّة.
وبداهة إمکان إبراز المولیٰ عند قوله: «أکرم العالم» «أکرمه إکراماً نفسیّاً» أو یقول: «أکرمه إکراماً غیریّاً ووجوباً غیریّاً» فأین جاء ما اشتهر من احتیاج الغیریّ إلی المؤونة الزائدة، دون النفسیّ؟!
فتحصّل : أنّ جمیع ما قیل فی هذا المقام، ممّا لایکاد یصغیٰ إلیه. وإذا تبیّن ذلک نقول:
غیر خفیّ : أنّ مورد النزاع هو ما إذا تردّد الوجوب بین النفسیّ والغیریّ، ولم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 139
یکن الوجوب النفسیّ الذی یحتمل غیریّة هذا الوجوب بالنسبة إلیه، معلوماً من رأس، أو لو کان ذلک النفسیّ معلوماً فلا إطلاق له.
مثلاً : إذا تردّد وجوب الغسل أنّه نفسیّ، أو غیریّ، ولم یکن لدلیل الصلاة إطلاق، فهل یکون هناک أصل لفظیّ یرجع إلیه، أم لا؟ فتلک الصورتان مورد الکلام فی المقام.
وأمّا الصورة الثالثة؛ وهی ما کان لدلیل الصلاة إطلاق لفظیّ، فهی خارجة عن الجهة المبحوث عنها؛ ضرورة إمکان رفع الغائلة من طریق الإطلاق المزبور، فإنّه إذا قلنا: بأنّ الصلاة لایعتبر فیها الطهور، فلایبقی الإشکال والشکّ فی الغسل؛ لما قیل: «إنّ مثبتات الإطلاقات اللفظیّة حجّة».
فما تریٰ فی کلمات العلاّمتین النائینیّ والعراقیّ وغیرهما؛ من الخوض حول هذه الصلاة، فهو من الغفلة عن أساس المسألة. مع أنّ الإطلاق إن کان رفض القیود کما هو الحقّ، فلیس یتمسّک به لرفع الشبهة هنا؛ لأنّ المقدار الثابت من بناء العقلاء، هو عدم الاعتبار باحتمال قید فی دلیل الصلاة، وعدم الاعتناء باحتمال الغیریّة مع عدم وجود القرینة المعتبرة.
وأمّا رفع الشکّ بالإطلاق فی دلیل الصلاة، فهو بحث علمیّ، ولیس من حدود الوظائف العقلائیّة.
نعم، إذا کان الإطلاق عند العقلاء هو لحاظ جمیع القیود إجمالاً، ومنها: قید الطهارة، فیمکن أن یقال: بارتفاع الغائلة هنا بإطلاق دلیل الصلاة التی هی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 140
المشروطة احتمالاً بالغسل، وعند ذلک یمکن التفصیل فی الصورة الثالثة بین المسالک، وبین کون دلیل الصلاة فی المثال المزبور عامّاً، أو مطلقاً، بناءً علی اختلافهما فی الإفادة والمفاد، فلا تخلط.
وأمّا فی الصورتین الاُولیین اللّتین هما مصبّ البحث ومورد الکلام، فهو بعدما عرفت: من أنّ بناء العقلاء قائم علی الأخذ بالنفسیّة فیما إذا لم یکن قرینة علی الغیریّة، أو قرینة صالحة علی احتمال إرادة الغیریّة؛ بحیث یصیر الشکّ عند العقلاء شکّاً مستقرّاً فی أنفسهم، وکان البحث حول ما یمکن أنّ یعدّ وجهاً علمیّاً للمسألة، فما هو الوجه الوجیه عندنا ما قد مضیٰ تفصیله منّا فی مباحث الهیئات؛ وکیفیّة استفادة الوجوب، والنفسیّة، والعینیّة، والتعیینیّة هناک.
وإجماله: هوأنّ القرائن بین ما هیکلّیة وجزئیّة، وبین ما هی وجودیّة وعدمیّة، والقرائن الوجودیّة: هی التی یتّکل علیها المتکلّم بإظهارها فی الکلام، أو فی المقام، والقرائن العدمیّة: هی التی استفیدت من دأب المتکلّم وعادته وطریقته وسجیّته.
مثلاً : إذا علمنا من عادة المتکلّم: أنّه إذا کان یرید شیئاً علیٰ نعت الإلزام، لا علیٰ نعت الاستحباب، لایلحق بکلامه شیئاً ممّا فیه الشفقة والرحمة، فإنّه عند ذلک یعرف الوجوب؛ لأجل القرینة العدمیّة، وهی عدم إتیانه بالقرینة بعد کونه بانیاً علی القرینة بغیره، فهذه هی القرینة العدمیّة.
والتی هی المعروفة من طرق العقلاء فی محاوراتهم؛ أنّهم فی مقام إفادة النفسیّة، والتعینیّة، والعینیّة، والوجوب، والتنجّز، وغیر ذلک من أقسام الواجبات، لایأتون بالقرینة الوجودیّة فی کلماتهم علیٰ إفادتها، فهی قرینة عدمیّة علیٰ مرامهم فی الاستعمالات، فکما یستفاد القسیم ـ وهو الغیریّ والندب ـ من القرینة، یستفاد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 141
القسیم الآخر أیضاً من القرینة.
فلافرق بین النفسیّ والغیریّ؛ فی أنّ الهیئة بالنسبة إلی الکلّ، علی السویّة استعمالاً ووضعاً؛ وأنّ النفسیّة والغیریّة مشترکتان فی المبادئ والحاجة إلی اللحاظ والتصوّر الخاصّ، ولکنّ الفرق بینهما فی أمر خارج عنهما؛ وهو أنّ مرام المولی قلّما یتّفق أن یتعلّق بالإجمال، بل مرام المتکلّمین دائر بین إفادة النفسیّ والغیریّ، والوجوب أو الندب، فإذا علم من طریقتهم ذلک، فکلّ واحد من النفسیّ والغیریّ، یستفاد من القرینة الخارجیّة المتّصلة، إلاّ أنّها فی طرف الغیریّ وجودیّة، وفی طرف النفسیّ عدمیّة، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 142